نواندیشان فردا - مجله‌ اینترنتی آموزشی علمی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات

آخرین مطالب

  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان
  • پایان نامه روانشناسی در مورد آناتومی و بیولوژی امید
  • پایان نامه بررسی تأثیرمنابع قدرت بر سبک تصمیم گیری مدیران با میانجی گری جو سازمانی در مدارس ابتدایی شهرستان سمنان
  • پایان نامه : مدیریت روسازی زیرساختهای فرودگاهی
  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : ارزیابی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • پایان نامه شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت استقرار مراکز سنجش شایستگی و ارائه مدلی برای آن
  • پایان نامه بررسی جامعه شناختی تجربه زیسته زنان نابارور
  • قلمرو شمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها
  • پایان نامه پلیس محلی وپیشگیری از جرم از بعد وضعی و اجتماعی
  • پایان نامه پیش بینی سلامت روان بر اساس سبک های مقابله ای و سبک هویت
  • پایان نامه مقایسه تطبیقی اثربخشی تبلیغات در بانک های دولتی و خصوصی
  • حقوق کودکان و نوجوانان در فقه اسلامی
  • اضطراب امتحان
  • پایان نامه تأثیر آموزه‌های اسلامی بر کاهش عدم‌تقارن اطلاعات در بازار کالا
  • تاثیر­طبقه اجتماعی بر تصمیم خرید
  • پایان نامه شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت استقرار مراکز سنجش شایستگی و ارائه مدلی برای آن
  • پایان نامه مفهوم، جایگاه و اعتبار سند الکترونیکی
  • پایان نامه بررسی نقش صفات شخصیت ، بهزیستی مدرسه، هویت تحصیلی ،ا نگیزش تحصیلی و خود کار-آمدی تحصیلی درپیش بینی بهزیستی روانشناختی
  • پایان نامه شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء منزلت اجتماعی کتابداران و توسعه‌ سرمایه ...
  • پایان نامه رابطه بین ساختار سازمانی و سرمایه اجتماعی در کارکنان بانک صادرات قم
  • قصد متضاد( متناقض)[۱]:
  • پایان نامه ارشد رشته مدیریت : ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF) بانکداری الکترونیک در بانک ملت
  • طبقه بندی مشتریان بر مبنای میزان وفاداری آن ها به برند
  • پایان نامه جبران خسارت از متهم بازداشت شده بی گناه
  • پایان نامه تأثیر سیستم مالیات الکترونیکی بر میزان رضایت مؤدیان مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی ...
  • پایان نامه بررسی تاثیر اعتبارات خرد شعب بانک ملت بر میزان اشتغال زایی در استان سیستان و بلوچستان
  • پایان نامه مقایسه ی روند اسلام گرایی در دو کشور ترکیه و ...
  • پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد تجاری بانک ها
  • صدور ضمانت نامه های شرکت در مزایده و جذب منابع بانک
  • پایان نامه ارشد رشته مدیریت : تبیین تعهد به برند بر اساس شخصیت برندها در بازار لوازم خانگی
  • پایان نامه ارشد مدیریت سیستم های اطلاعاتی: بررسی رابطه بین سبک رهبری دانشی با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی
  • پایان نامه ارزیابی فرایند مدیریت عملکرد با بهره گیری از کارت امتیازی متوازن در آموزشکده فنی و حرفه ای شهرستان خوانسار
  • پایان نامه شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت استقرار مراکز سنجش شایستگی و ارائه مدلی برای آن
  • مفهوم شرط ثبات
  • رفتار شهروندی سازمانی
  • پایان نامه فردی بودن مجازات در حقوق ایران و فقه امامیه
  • روابط با همسالان در سالهای پیش‏ دبستانی
  • پایان نامه تحلیل محتوای کتب متوسطه پایه سوم رشته علوم انسانی از نظر توجه به مولفه های هویت ملی ودینی
  • پنهان نگاری و رمزگذاری
  • ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی مربیان ورزش
  • پایان نامه شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران
  • عشق در مثنوی مولانا
  • پایان نامه شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت استقرار مراکز سنجش شایستگی و ارائه مدلی برای آن
  • جلب شخص ثالث
  • پایان نامه شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء منزلت اجتماعی کتابداران و توسعه‌ سرمایه اجتماعی در کتابخانه‌های دانشگاهی همدان
  • پایان نامه بررسی تطبیقی تجزیه ­پذیری قرارداد در حقوق ایران و مصر
  • ارتباط بین قابلیت های معماری و تخصصی شده بازاریابی با عملکرد بازار
  • پایان نامه نقش ترک فعل در جنایات با در نظر گرفتن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
  • پایان نامه بررسی روابط ساختاری برخی از عوامل روان شناختی خطرزا و محافظت کننده آمادگی اعتیاد در دانش آموزان سال سوم دبیرستان های شهر مشهد
  • پایان نامه تاثیر کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر نشخوار فکری و سوگیری توجه مثبت و منفی در دانشجویان افسرده

آخرین نظرات

  • گل نرگس  
    • زمهرير
    • بكاء
    • نگين آفرينش
    • سرير
    • نور الهدی
    • فدک
    • سخن عشق
    در پایان نامه : نقش عوامل محیطی در بزهکاری
  • گل نرگس  
    • زمهرير
    • بكاء
    • نگين آفرينش
    • سرير
    • نور الهدی
    • فدک
    • سخن عشق
    در دانلود پایان نامه درباره اهداف مشاوره گروهی
  • گل نرگس  
    • زمهرير
    • بكاء
    • نگين آفرينش
    • سرير
    • نور الهدی
    • فدک
    • سخن عشق
    در عشق در ویس و رامین
  • گل نرگس  
    • زمهرير
    • بكاء
    • نگين آفرينش
    • سرير
    • نور الهدی
    • فدک
    • سخن عشق
    در عشق در ویس و رامین
  • گل نرگس  
    • زمهرير
    • بكاء
    • نگين آفرينش
    • سرير
    • نور الهدی
    • فدک
    • سخن عشق
    در نابهنجاری روانی از دیدگاه آدلر
  • گل نرگس  
    • زمهرير
    • بكاء
    • نگين آفرينش
    • سرير
    • نور الهدی
    • فدک
    • سخن عشق
    در متن کامل پایان نامه : شرایط رابطه درمانی
  • گل نرگس  
    • زمهرير
    • بكاء
    • نگين آفرينش
    • سرير
    • نور الهدی
    • فدک
    • سخن عشق
    در اشترنبرگ: مدل مثلث عشق
  • گل نرگس  
    • زمهرير
    • بكاء
    • نگين آفرينش
    • سرير
    • نور الهدی
    • فدک
    • سخن عشق
    در پایان نامه بررسی عوامل موثر بر اعتماد الکترونیک در وب سایت های گردشگری
  • گل نرگس  
    • زمهرير
    • بكاء
    • نگين آفرينش
    • سرير
    • نور الهدی
    • فدک
    • سخن عشق
    در پایان نامه بررسی میزان آشنایی کتابداران کتابخانه‌ها با معیارهای اخلاق حرفه‌ای کتابداری
  • گل نرگس  
    • زمهرير
    • بكاء
    • نگين آفرينش
    • سرير
    • نور الهدی
    • فدک
    • سخن عشق
    در پایان نامه بررسی رابطه هویت دینی و مدیریت بدن در بین جوانان 24-15 ...
  • گل نرگس  
    • زمهرير
    • بكاء
    • نگين آفرينش
    • سرير
    • نور الهدی
    • فدک
    • سخن عشق
    در پایان نامه بررسی علل مهاجرت افغان ها به ایران
  • گل نرگس  
    • زمهرير
    • بكاء
    • نگين آفرينش
    • سرير
    • نور الهدی
    • فدک
    • سخن عشق
    در پایان نامه طراحی و تدوین استراتژی‌های مناسب برای محصولات موسیقایی ایرانی با رویکرد صادرات با ...
  • گل نرگس  
    • زمهرير
    • بكاء
    • نگين آفرينش
    • سرير
    • نور الهدی
    • فدک
    • سخن عشق
    در پایان نامه سنجش سواد مالی دانشجویان و ارتباط آن با رفاه ذهنی ...
مهاجران در حقوق داخلی ایران
ارسال شده در 31 فروردین 1399 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

 

پدیده مهاجرت در جوامع مختلف در حد وسیعی به وقوع می پیوندد. این پدیده با مسائل مختلف امنیتی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مرتبط است. از آن جهت که مهاجرت در کشور می تواند فرصت و یا تهدید تلقی شود ضروری است قبل از سیاست گذاری و برنامه ریزی در این مقوله مفاهیم مربوط به آن و منشأ شکل گیری گروه های مهاجر در کشور مورد بررسی قرار گیرد. در حقیقت در نگاه اول نبایستی به مهاجرت و مهاجران به دید یک بحران نگریست، بلکه بیش از پیش باید به جایگاه و نقشی که مهاجران می توانند در ایران داشته باشند توجه نمود و بدین وسیله سعی بر آن داشت تا از فرصت های مهاجرت بهره های لازم را برد. بدون نظم و امنیتی که در اثر کنترل مهاجرت ها و اتخاذ برنامه هایی واحد در این خصوص ایجاد می شود نمی توان کشور را اداره کرد.[۲]

 

گفتار اول: تعریف مهاجران در حقوق داخلی ایران

پناهندگی و مهاجرت دو نوع از مصادیق ترک اقامتگاه و موطن با انگیزه های متفاوت می باشند. به عنوان یک قاعده هر گاه تغییر موطن و اقامتگاه بنا به دلائل سیاسی،اجتماعی و فرهنگی باشد معمولاً فردی که ناگزیر به ترک موطن شده است را پناهنده و عمل وی پناهندگی است، اما هر گاه اهداف اصلی ترک موطن و اقامتگاه به دست آوردن امکانات رفاهی و مواهب اقتصادی باشد فرد مزبور مهاجر و عمل وی مهاجرت است.[۳]

در کل بیگانگان براساس نحوه ورود و حقوقی که از آن برخوردار می باشند به چند دسته تقسیم می شوند:

الف) مهاجران[۴]: کسانی اند که به جهت ملاحظات سیاسی، نژادی، مذهبی، جمعیتی و یا معیشتی، کشور خود را ترک و به کشور دیگری که در آن اجازه اقامت یافته اند مهاجرت می کنند و قصد دارند برای مدتی طولانی در آن کشور اقامت کنند.

ب) پناهندگان[۵]: به افرادی اطلاق می شود که به دلائل نژادی، سیاسی، فرهنگی، مذهبی یا اجتماعی تحمل نظام حاکم در کشور را نداشته و از ترس جان، مال یا خانواده خود به کشور دیگری پناهنده می شوند. هر چند به این دسته نام مهاجر اطلاق می شود، اما چون نظام خاص بین المللی برای آنان وجود دارد تدوین مقررات خاصی نیز در کشورها برای آنها ضرورت دارد.

ج) آوارگان[۶]: کسانی که به دلائل سیاسی، مذهبی، اجتماعی، عضویت در گروه های خاص، درگیری و جنگ های داخلی و بلایای طبیعی کشور متبوع خود را ترک کرده اند، ولی تابعیت جدیدی به آنها داده نشده است.

د) جهانگردان و گردشگران[۷]: به افرادی گفته می شود که برای گردش، سیاحت و بازدید از مناظر طبیعی و آثار تاریخی به صورت کوتاه مدت به کشور دیگر سفر می کنند. از آن جهت که مدت اقامت آنان در هر کشوری کوتاه است، و منبع درآمد باارزشی محسوب می شوند معمولاً شرائط آسان تر و تسهیلات خاص برای ورود و اقامت آنها در نظر گرفته می شود.[۸]

در حقیقت مهاجر کسی است که از یک کشور به کشور دیگر نقل مکان می کند که دلیل اصلی اش محدودیت و یا نبود شرایط دلخواه رشد اقتصادی و اجتماعی است، اما ترک وطن برای یک پناهنده همواره اجباری و غیر اختیاری است. این امر در مورد یک مهاجر به معنای واقعی کلمه صدق نمی کند. مهاجر در هر کشوری که اقامت گزیند تا وقتی که تابعیت کشور میزبان را کسب نکند از حمایت دپلماتیک کشور متبوع خود برخوردار است. حال آنکه برای یک پناهنده کسب حمایت دیپلماتیک از کشورش به معنای ترک مقام پناهندگی اش است. پناهنده بنحوی که در فوق ذکر شد نمی تواند یا نمی خواهد بنا بر دلایل یاد شده حمایت کشور متبوعش را کسب کند. از اینرو او در جستجوی حمایت بین المللی است. برخورداری از حمایت بین المللی به شکل حمایت دولت پناهگاه یا حمایت کمیساریای ملل متحد برای پناهندگان تجسم می یابد.[۹]

ماده اول آیین نامه مربوط به امور پناهندگان ایران مصوب ۲۵/۹/ ۱۳۴۲ نیز در تعریف پناهنده مقرر می دارد که مقصود از پناهنده فردی است که به علل سیاسی، مذهبی، نژادی و یا عضویت در گروه های خاص اجتماعی از ترس جان و شکنجه خود و افراد خانواده اش که تحت تکفل او هستند به کشور ایران پناهنده شود.[۱۰] پناهندگی در ایران تابع نظامات وزارت کشور است و پناهنده به طرق زیر شناخته می شود:

۱- عبور شخص یا اشخاص از منطقه مرزی به خاک ایران،

۲- تقدیم درخواست به وسیله یکی از خارجیان ساکن خارج از ایران مبنی بر پناهندگی و ورود به ایران،

۳- تقدیم درخواست به وسیله خارجیان مقیم ایران.

رسیدگی به امور پناهندگان در صلاحیت مشترک وزارت کشور و وزارت امور خارجه است. در صورت پذیرش پناهندگی از طرف دولت ایران دفترچه اقامت پناهندگی به پناهنده داده می شود. دفترچه مزبور مدرک هویت شخص پناهنده است که در دفاتر نیروی انتظامی محل اقامت پناهنده ثبت می شود.

 

گفتار دوم: تاریخچه مهاجران در ایران

قسمت مهمی از تاریخ کشور ما ساخته مهاجران است. حتی نام کشور ایران منسوب به قوم آریا است که در اواسط هزاره دوم پیش از میلاد به این سرزمین مهاجرت کردند. آنان بودند که سلسله هایی را تشکیل داده و تمدنی را پایه ریزی نمودند. تشکیل حکومت ها و توسعه قلمرو آنها همواره با نوعی مهاجرت و جابجایی همراه بوده است. این جریانات از دوره مادها آغاز شد و در دوره هخامنشیان گسترده تر گردید و در دوره های بعد نیز ادامه داشت.

در هر دوره مهاجرت ها بنحوی متمایز رخ می دادند. هر زمان دولت قوی تری حاکم بود با استقرار صلح مرزهای مهاجرتی نیز تغییر می کرد و انواع متنوعی از مهاجرت ها حتی به نقاطی دورتر از محل اصلی و مهاجرت های خارجی رخ می دادند. در سال های اولیه غلبه مسلمانان، مهاجرت از منطقه ای به منطقه دیگر توسعه یافت و حتی در قرون سوم و چهارم هجری کشورهای کوچک مستقل در نتیجه جابجایی ها شکل گرفت. در دوران معاصر در زمان حکومت قاجار بود که مهاجرت های مذهبی در ایران آغاز گردید و در اواخر این دوره به جهت وخیم شدن وضع اقتصادی ایران شاهد مهاجرت ایرانیان و استقرار آنها در حاشیه جنوبی خلیج فارس بوده ایم.[۱۱] بهر حال در دوره قاجار کمترین میزان مهاجرت وجود داشت و مهاجران این دوره را تعدادی از دانشجویان اعزام شده به اروپا و بعضی سیاستمداران مخالف حکومت تشکیل می دادند. در واقع سابقه مهاجرت در ایران به قرن نوزدهم و بعد از آشنایی ایران با غرب باز می گردد. تا قبل از جنگ جهانی دوم مهاجرت ها محدود بوده است. بعد از رژیم پهلوی مهاجرت ها گسترده تر گردید. اولین مرحله مهاجرت در این دوره بعد از جنگ جهانی دوم و در پی اشغال ایران و سقوط رضاشاه رخ داد. همچنان دانشجویان و سیاستمداران نیز مهاجران اصلی بودند. بیشتر مهاجران ایرانی در این دوره تحصیلات عالی داشته و از جمله بسیاری از پزشکان فارغ التحصیل از ایران کشور را ترک و به خدمت بازار کار کشورهای دیگر روی آوردند. موج گسترده پناهندگی به کشورهای خارجی از سال های نخست دهه ۱۳۶۰ شمسی در ایران آغاز شد. اکثر این افراد بدون گذرنامه از مرزهای ترکیه و پاکستان مهاجرت نمودند. مهاجرت افراد تحصیلکرده بعد از انقلاب روند افزایشی داشته است.

در اواخر قرن ۱۹ و اوائل قرن ۲۰ میلادی روشنفکران ایرانی در طول دوره مشروطیت مجبور به ترک کشور شدند. مهاجرت به ایران نیز به ویژه توسط افغان ها به اواخر قرن ۱۹ باز می گردد. افزایش پشتوهای سنی در افغانستان، جمعیت شیعه را در آن کشور به عنوان یک اقلیت محدود تبدیل نمود. افغان های شیعه وارد ایران شده و به عنوان یک اقلیت قومی تحت عنوان خاوری مطرح گردیدند. بعد از انقلاب مهاجرت از کشور به وفور رخ داد و اهل حرف و آکادمیک ها به خارج از کشور مهاجرت کردند که فرار مغزها نامیده می شود. به نحوی که قبل از انقلاب در سال ۱۹۸۰ میلادی در دانشگاه ها و مؤسسات عالی ۱۶۲۲۲ استاد تدریس می کردند، در حالی که در سال ۱۹۸۲ میلادی به ۹۰۴۲ استاد رسید. در این مرحله از مهاجرت هدف مهاجرت های دائم نبود، اما با گذشت زمان بازگشت لایحتمل نمود. مرحله دیگری از مهاجرت از کشور از سال ۱۹۹۵ میلادی تاکنون رخ داده است که دو جمعیت را در بردارد. یکی افراد ماهر و تحصیلکرده ای که برای استفاده از امکانات و فرصت ها مهاجرت می کنند و گروه دیگر مهاجران کار و پناهندگان اقتصادی می باشند که گاه با تحصیلات کم و حتی در مقایسه با گروه اول با مهارت های کمتر مهاجرت می کنند. این جریان مهاجرتی نیز در اثر بحران اقتصادی و تقلیل فرصت ها رخ داد. ویژگی این مرحله از مهاجرت ها افزایش تقاضای پناهندگی ایرانیان در اروپا بوده است.[۱۲]

 

گفتار سوم: جایگاه مهاجران در حقوق داخلی ایران

در حقوق ایران مهاجران بطور خاص مورد توجه قرار نگرفته اند. آنچه مشاهده می گردد حمایت از مهاجران در دو عنوان کلی بیگانگان و اتباع خارجه است. در حقیقت حمایت از مهاجران با توجه به بیگانه بودن آنها مد نظر بوده است. “بیگانه” به مفهوم حقوقی کسی است که تابعیت کشور میزبان را نداشته، بلکه تابعیت یک کشور دیگر غیر از کشور میزبان را دارد. بر پایه این تعریف گروه هایی از جمله مهاجران، پناهندگان و پناهجویان همگی مشمول مفهوم حقوقی بیگانه می شوند. به همین لحاظ آنان در بعضی موارد مانند شهروندان کشور میزبان دارای کلیه حقوق یا تکلیف های مدنی و سیاسی نیستند. مهاجران نیز خارجی اند و تبعه کشور میزبان نمی باشند. آنان قاعدتاً تابعیت یک کشور خارجی را دارند و بر این اساس یک شهروند خارجی محسوب شده و بایستی قبل از ورود به ایران روادید یا ویزای ورود ( اجازه ورود در کشور) را داشته باشند.

با تعریف بیگانه چنین برداشت می گردد که غیر تبعه یک کشور از دید اتباع  آن کشور نیز بیگانه محسوب می شوند. در ایران تنها در موارد محدودی مقررات خاص حاکم بر پناهندگان را ملاحظه می کنیم، این در حالی است که آنان نیز به عنوان مهاجران اجباری نیاز به حمایت های ویژه در چارچوب نظام  داخلی یک کشور دارند. هر چند امکان تغییر تابعیت توسط مهاجر وجود دارد، اما تا زمانی که به عنوان غیر تبعه در ایران می باشد، از حقوق و تعهدات مربوط به اشخاص بیگانه یا غیر اتباع برخوردار خواهد بود. حتی حقوق ایران تمایزی نیز میان گروه های مختلف بیگانگان قائل نشده و تنها به اقسام بیگانگان پرداخته  و به مهاجران نیز به عنوان  گروهی از آنان اشاره کرده است.  در حقوق ایران و مقررات داخلی توجه کمتری به این تقسیم بندی شده است. از طرفی نیز قوانین موجود به  روز نمی باشند. این در حالی است که مهاجرت ها با جهانی شدن و پیشرفت های گوناگون متحول می گردند و بایستی سعی بر آن داشت که قوانین و مقررات به روز و کارآمدی در این خصوص وجود داشته باشد تا بتوان بنحوی شایسته از جایگاه مهاجران در سطح داخلی حمایت های لازم را به عمل آورد.

 

 

مبحث دوم: بررسی قوانین و نهادهای داخلی ایران در زمینه حمایت از مهاجران

 

 
نظر دهید »
حقوق و تکالیف مهاجران در قبال دولتها در چارچوب قواعد حقوق بشر
ارسال شده در 31 فروردین 1399 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

نظارت و کنترل دولتها بر مهاجران نیز وجود دارد. از آنجا که دولتها در مسائل مربوط به مهاجرت ذی نفع می باشند، ضروری است در این زمینه نیز اعمال حاکمیت نمایند. این امر در الزاماتی که دولتها برای ورود و خروج و یا اعطای شهروندی در نظر می گیرند مشاهده می گردد. چنین الزاماتی که مربوط به اقامت بوده و یا در ارتباط با مسائل تنوع فرهنگی و قومی می باشد، اغلب مربوط به سیاست های عمومی دولتهاست که بواسطه اقتدار خود اعمال می کنند. در حقیقت زمانی که با کنترل بر مهاجران و مسائل مربوطه منافع دولتها رعایت می گردد، به نوعی حقوق افراد و از جمله مهاجران تضمین می گردد.[۵]

 

مبحث اول: حقوق و تکالیف مهاجران در قبال دولتها در چارچوب قواعد حقوق بشر

 

برای تعیین حقوق مهاجران معیارهای مختلفی در جامعه  بین‌المللی به ‌کار ‌گرفته می ‌شوند که مهم ‌ترین آنها عبارتند از: رفتار ملی برابر[۶] و رفتار حداقل بین‌المللی[۷]. بر اساس نظریه استاندارد ملی یا رفتار ملی برابر، مهاجر به جای برخورداری از رفتار یا وضعیت ویژه، از همان حقوق و امتیازات اتباع کشور میزبان برخوردار می ‌گردد. دیدگاه رفتار ملی از مفاهیم برابری کشورها و حاکمیت سرزمینی نشأت گرفته است. در این دیدگاه بعضی از نابرابری ها مجاز است. به عنوان مثال، ضرورتی ندارد که اتباع مهاجر از حقوق سیاسی برخوردار باشند و یا می ‌توان در قوانین محدودیت ‌هایی را برای استخدام در برخی مشاغل در نظر گرفت و این امر به منزله تعارض با معیار رفتار ملی برابر نیست، چرا که این امور مربوط به مصالح ملی و اعمال حاکمیت است و برابری کامل مهاجران با اتباع ممکن است استقلال کشور را در ابعاد مختلف مخدوش سازد.

معیار مهم دیگر در رفتار با مهاجران، معیار رفتار حداقل بین‌المللی یا معیار حداقل استاندارد بین ‌المللی است. هر چند ارائه تعریف دقیقی از رفتار حداقل بین ‌المللی به راحتی ممکن نیست و حقوق بین‌الملل نیز هیچگونه تعریفی در این زمینه ارائه نداده است، با این وصف بر اساس دکترین و رویه و عملکرد دولتها منظور از این معیار آن است که یک کشور باید در قبال مهاجر حداقل رفتار شایسته یک ملت متمدن را داشته باشد، هر چند که این رفتار بیش از آن رفتاری باشد که در مورد اتباع خود آن کشور اجرا می‌شود. با اینکه تعریفی با پذیرش جهانی از «رفتار شایسته یک ملت متمدن» نیز وجود ندارد، بهر حال در سال  ۱۹۵۷ میلادی که کمیسیون حقوق بین ‌الملل دومین گزارش مخبر ویژه خود را در مورد مسئولیت بین‌المللی به بحث گذاشت، در این گزارش ماده ‌ای گنجانده شده بود که در آن هم معیار رفتار ملی و هم معیار حداقل بین ‌المللی پیشنهاد گردیده بود. به این ترتیب که دولتها موظف شده بودند که با اتباع مهاجر آنگونه رفتار نمایند که با اتباع خود رفتار می‌کنند، مشروط بر اینکه این رفتار هیچگاه از حداقل پیش‌ بینی شده در اسناد بین‌المللی موجود راجع به حداقل حقوق اساسی به رسمیت شناخته شده و تعریف شده بشر کمتر نباشد.

گاهی دولتها بر اساس مصالح خود، اعطای حقوق خاصی را به مهاجران مشروط به شرایطی می ‌کنند که به آن رفتار متقابل می ‌گویند. اصل رفتار متقابل[۸] نمی ‌تواند به صورت تکلیف برای دولت دیگری قرار بگیرد، بدین معنی که یک دولت مکلف نیست هر گونه حقوقی را که دولت دیگری برای اتباع او می ‌شناسد، برای اتباع آن دولت در خاک خود بشناسد، زیرا اصل رفتار متقابل به هیچ عنوان ایجاد حق نمی ‌نماید. بنابراین در اینجا یک قاعده حقوقی حکمفرما نیست و این عمل صرفاً مصلحتی است و دولت بر حسب مورد حقوقی را با شرط معامله متقابل به مهاجران اعطا می ‌نماید. قوانین داخلی هر کشور نیز در صورتی ‌که حداقل حقوقی را که مطابق اصول کلی حقوق بین‌الملل برای مهاجران پیش‌ بینی شده رعایت بنمایند، می ‌توانند با در نظر گرفتن سیاست عمومی کشور هر گونه که بخواهند وضع مهاجران را معین و مشخص نمایند.[۹]

 

گفتار اول: حقوق مهاجران در قبال دولتهای مهاجرپذیر در چارچوب قواعد حقوق بشر

تمام مهاجران افراد بشر بوده و دارای حقوق و آزادی های اساسی می باشند که در اسناد حقوق بشری و حقوق بین الملل عرفی حمایت گردیده است. تمام حقوق بشر در مورد مهاجران نیز اعمال می شود، اما حقوق خاصی مربوط به جابجایی و تردد است که به طور خاص در چارچوب مهاجرت مطرح می شود. برای مثال این حقوق عبارتند از:

  • حق آزادی جابجایی و تردد[۱۰]،
  • حق جستجوی پناهندگی[۱۱]،
  • حق وحدت خانواده[۱۲].

حقوق مربوط به مهاجران از حقوق بشر، حقوق کارگران مهاجر، حقوق پناهندگان و حقوق بشردوستانه ناشی می گردد. رعایت حقوق بشر مهاجران در کشور مقصد تضمین احترام به جایگاه مهاجران در آن کشور است. بنابراین بایستی از مهاجران صرفنظر از وضعیت قانونی و یا مدت اقامت حمایت نمود. حقوق مهاجران نیز باید بدون تبعیض اعمال شود و تفاوت های قومی، نژادی، مذهبی و سایر موارد دلیلی نباشد برای اینکه حقوق و آزادی های آنان در کشور مقصد نادیده انگاشته شود. مهاجران در کشور مقصد حق دارند از فرآیند متقابل پذیرش و سازگاری که تنوع فرهنگی را تسهیل نموده و بر همبستگی اجتماعی تمرکز می کند استفاده و بهره مند گردند. مهاجران که به طور بلند مدت به کشوری مهاجرت و در آنجا اقامت دارند بایستی در جامعه میزبان از حق اتحاد و سازگاری برخوردار باشند، بنحوی که به تجمع آنان ارزش داده شده و سبب همبستگی بیشتر آنان گردد.[۱۳]

باید توجه داشت که اسناد بین المللی و منطقه ای از تعدادی حقوق اساسی مربوط به مهاجران حمایت کرده اند که به طور عمده عبارتند از:

  • حق ترک و بازگشت[۱۴]: تمام انسانها حق انتخاب ترک کشور مبدأ یا متبوع خود را داشته و به علاوه حق دارند به آن کشور باز گردند، بدون اینکه از جانب دولتها مورد سؤال واقع شده و یا در انتخاب خود با محدودیتی مواجه شوند.
  • حق جستجوی پناهندگی: همه انسانها چنانچه حقوقشان در کشور مبدأ یا متبوع نقض گردد، حق جستجوی پناهندگی در هر دولت دیگری را دارند.
  • حق منع اخراج[۱۵]: همه انسانها حق معافیت از اخراج از کشوری را که به آن مهاجرت می کنند دارند. این حق همانگونه که در مورد افراد رعایت و اعمال می گردد، در خصوص گروه های بزرگی از انسانها نیز کاربرد دارد.
  • حق تحصیل[۱۶]: تمام انسانها مستحق برخورداری از تحصیل اند. اگر کشور متبوع آنها دسترسی به مدارس و دانشگاه های با کیفیت عالی را برای آنان تسهیل نمی کند، بایستی اجازه داشته باشند کشور را ترک و به دنبال تحصیل جهت بالا بردن استانداردهای زندگی خود باشند.
  • حق مسکن و دارایی شخصی[۱۷]: اگر محل سکونت در کشور مبدأ برای یک خانواده و یا گروهی وجود ندارد، باید در کشور دیگری به آنان حق استفاده از این امکانات را داد. آنها باید آزاد باشند تا به هر جا با انتخاب خود مهاجرت نموده و مورد تبعید نیز واقع نشوند.
  • حق داشتن خانواده[۱۸]: هر کس حق مراقبت از خانواده خود به بهترین نحو و بهره مند نمودن آنان و برآورده کردن نیازهای آنها را دارند. در همین راستا حق اقامت جدید و تسهیل برآورده نمودن این موارد را در کشور میزبان دارند.
  • حق استخدام و کسب درآمد[۱۹]: تمام افراد بشر حق تلاش برای ساختن زندگی مطلوب برای خود و خانواده و یافتن کار مناسب را دارند. همچنین آنان بایستی از هر گونه نقض حقوق انسانی که مانع کسب در آمد و کار می باشد دور شوند.

هر یک از این حقوق حقوق اساسی بشر است که به تمام انسانها اختصاص دارد، صرفنظر از اینکه شهروند یک کشور باشند یا خیر. در مورد مهاجران نیز این حقوق اعمال می شود، چرا که شخصی که قصد جابجایی و مهاجرت دارد از حقوق مورد اشاره برخوردار و بهره مند است.[۲۰]

مهاجران که از جمله غیر شهروندان در یک جامعه هستند، از حقوق ذیل همچون اتباع یک کشور برخوردارند:

  • حق زندگی و امنیت شامل آزادی از بازداشت خودسرانه،
  • حمایت در برابر دخالت غیر قانونی و خودسرانه در حریم شخصی، خانه و خانواده،
  • برابری در مقابل قانون و دادگاه،
  • حق انتخاب همسر و تشکیل خانواده،
  • آزادی فکر، عقیده و مذهب،
  • حق حفظ زبان، فرهنگ و آداب و رسوم خود،
  • حق انتقال پول به خارج.

حقوق زیر نیز بایستی به غیر شهروندان اعطاء شود[۲۱] مادامی که با امنیت ملی در تعارض نباشد و نظم عمومی، سلامت، اخلاق، آزادی و حقوق اساسی سایرین را مختل ننماید:

  • حق ترک کشور،
  • حق آزادی بیان،
  • حق تشکیل انجمن های صلح جویانه،
  • حق داشتن اموال به نحو شخصی یا گروهی،
  • آزادی جابجایی و انتخاب محل اقامت در چارچوب مرزهای یک کشور.[۲۲]

مهاجران چنانچه در کشوری پذیرفته شوند، لاجرم از حداقل حقوق لازم برای بهره مند شدن از زندگی خصوصی برخوردار خواهند شد. هر چند که حقوق مهاجران در قوانین داخلی دولت محل اقامت تعیین می شود، با این وجود حقوق بین الملل وظیفه اعطای آنها را برای دولتها به وجود آورده که در این زمینه می توان به عنوان نمونه به اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره کرد.

کشوری که یک مهاجر در خاک آن اقامت دارد، باید از جان و اموال وی در سطحی حمایت به عمل آورد که برای رعایت حداقل استانداردهای بین المللی کافی باشد و تا آنجا که به امنیت، جان و اموال افراد مربوط می شود، باید وی را با اتباع خود در مقابل قانون برابر بداند.[۲۳] مهاجران می توانند حقوق قراردادی و حقوق احوال شخصی خود را استیفاء کنند و قوانین بین المللی به هیچ دولتی اجازه نمی دهند که مهاجران را از این حقوق محروم کند. همچنین هر دولتی وظیفه دارد که رفتاری شایسته مقام انسان با مهاجران داشته باشد.

با مراجعه به اسناد بین المللی حقوق بشر نیز حقوق مذکور را در قالب مواد گوناگون مشاهده می کنیم. از جمله در اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق حیات، آزادی و امنیت شخصی ( ماده ۳)، رهایی از شکنجه یا رفتارهای تحقیرآمیز ( ماده ۵ )، حق شناخته شدن به عنوان انسان در مقابل قانون ( ماده ۶ )، حق برخورداری از مساوات در مقابل قانون ( ماده ۷ )، حق دادخواهی از طریق دادگاههای صالح ( ماده ۸ )، رهایی از بازداشت یا تبعید خودسرانه ( ماده ۹ )، حق محاکمه منصفانه و علنی ( ماده ۱۰ )، حق ازدواج و حمایت از خانواده ( ماده ۱۶ ) و حق استراحت و تفریح ( ماده ۲۴ ) تصریح شده است که مربوط به « انسان بما هو انسان » می باشد و خواه ناخواه مهاجران را نیز در بر می گیرد.

میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در واقع ساز و کار اجرایی مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر است نیز مدلول موارد مذکور در اعلامیه را در قالب مواد مختلف بیان نموده اند. مواد ۶ الی ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی با تکیه به حق فرد برای زندگی یعنی حق حیات (که در حقیقت بنیادی ترین حق انسانی است و دیگر حقوق پیش بینی شده در اسناد بین المللی حقوق بشر متوقف بر آن است، تا جایی که حتی در شرایط اضطراری نیز نمی توان آن را نقض کرد)، به حقوق ناشی از این حق از جمله عدم اعمال شکنجه[۲۴]، منع مجازات های غیر انسانی[۲۵]، منع برده داری[۲۶]، منع بازداشت خودسرانه[۲۷]  اشاره دارد. حق تمتع از خدمات محاکم داوری[۲۸]، مساوات در مقابل قانون[۲۹]، عدم دخالت در زندگی خصوصی و خانوادگی[۳۰]   نیز از دیگر حقوق مورد حمایت هستند که مواد ۱۴ الی ۱۷ میثاق به آن پرداخته است. در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی نیز پاراگراف اول و دوم مقدمه و مواد ۱۱ و ۱۲ آن به حق حیات و موضوعات مربوطه از جمله شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری پرداخته اند. بنابراین  اسناد بین المللی حقوق بشر همگی در یک نقطه که همانا احترام و تضمین حقوق بنیادین، کرامت و ارزش ذاتی انسان است مشترک می باشند، هر چند که مفهوم کرامت و حیثیت انسانی مفهومی است قابل تفسیر که داشتن ملاک های دقیق تر و اصول شفاف تری را ضروری می نماید.

 
نظر دهید »
عکس العملهای قانونی به جرائم رایانه ای
ارسال شده در 31 فروردین 1399 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

از این رو کشورها سعی کردند با توجه خاص به این گونه جرائم نو ظهور راهکارهایی را برای کنترل جرائم مرتبط با فن آوری اطلاعات ارائه دهند.

 

گفتار اول: واکنش قانونگذار ایران به جرائم رایانه ای

از آنجا که جرم رایانه ای مرتبط با ورود کامپیوتر است ابتدا مختصری در خصوص ورود رایانه به ایران صحبت می کنیم.

رایانه که از اوایل سال ۱۳۴۰ وارد ایران شده بود فقط از سوی نهادهای دولتی خاص مورد استقبال قرار گرفت تا سال ۱۳۴۵ جمعاً ۹ رایانه در ایران وجود داشت. اما در سال ۱۳۴۹ این تعداد به ۷۸ دستگاه رسید که اغلب این رایانه ها اجاره ای بودند در سال ۱۳۵۶ تعداد
رایانه های نصب شده به ۶۱۶ دستگاه رسید.

بعد از انقلاب نهادهایی برای امور انفورماتیک ایجاد شد که با فعالیت این نهادها رشد فناوری در سالهای اخیر نسبتاً خوب بوده است. در حال حاضر تمام سازمانها و نهادها برای انجام امور خود از رایانه استفاده می کند.

اما در خصوص واکنش های تقنینی در خصوص جرائم رایانه ای می توان قانون حمایت از مؤلفان مصوب ۱۳۴۸ را اولین واکنش تقنینی ایران در این زمینه دانست و دومین واکنش «قانون ترجمه یا تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» مصوب ۱۳۵۲ می باشد.

ماده ۲۳ قانون حمایت از مؤلفان:

«هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگران  که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدید آورنده بدون اجازه او و یا عالماً به نام شخص دیگری غیر از پدید آورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از ۶ تا ۳ سال محکوم خواهد شد».

ماده ۳ قانون ترجمه یا تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی:

«نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر ضبط شده است بدون اجازه صاحبان حق یا تولید کنندگان انحصاری یا قائم مقام قانونی آن ها برای فروش ممنوع است.

حکم مذکور در این ماده شامل نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر از برنامه رادیو تلویزیون یا هر گونه پخش دیگر نیز خواهند بود».

از اواسط دهه ۱۳۷۰ به ویژه ابتدای دهه ۱۳۸۰ که استفاده از رایانه های شخصی توسط افراد حقیقی و حقوقی گسترش یافت ارتکاب جرائم رایانه ای هم رشد نسبتاً سریعی داشت. از آنجا که پس از همگانی شدن استفاده از اینترنت زمینه جرائمی که جنبه اخلاقی داشت رونق بیشتری یافت و از این طریق نظم و عفت عمومی به خطر افتاد، قانونگذار در سال ۱۳۷۹ در برابر برخی جرائم واکنش نشان داد و با الحاق تبصره سوم به ماده اول قانون مطبوعات مقرر داشت: «کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است».

چهارمین واکنش قانونگذار ما «قانون حمایت از پدید آروندگان نرم افزارهای رایانه ای» مصوب ۱۳۷۹ می باشد که در ماده سیزدهم قانون مذکور نقض حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای مورد حمایت این قانون جرم تلقی شده است. موارد نقض حقوق مورد حمایت این قانون ممکن است به شکل استفاده غیر مجاز، کپی برداری غیر مجاز، تکثیر یا توزیع و یا هر عملی باشد که منجر به تعرض به حقوق مادی و معنوی پدید آورندگان این آثار می شود.

در سال ۱۳۸۲ واکنش دیگری از سوی قانونگذار در مقابل جرائم رایانه ای با تصویب قانون مجازات نیروهای مسلح انجام گرفت.

به موجب ماده ۱۳۱ قانون مجازات نیروهای مسلح، جعل اطلاعات و داده های رایانه ای، تسلیم و افشای غیر مجاز اطلاعات و داده ها به افرادی که صلاحیت دسترسی به آن را ندارند، (جاسوسی رایانه ای) سرقت و یا تخریب حامل های داده و سوء استفاده مالی از طریق رایانه (کلاهبرداری و اختلاس) توسط نظامیان جرم تلقی و مرتکب حسب مورد به مجازات جرم ارتکابی محکوم می شود.

ششمین واکنش قانونی مرتبط با جرائم رایانه ای از طریق تصویب قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷/۱۰/۸۲ توسط مجلس شورای اسلامی به عمل آمده است. به موجب مواد ۶۶ تا ۶۹ و ۷۴ تا ۷۷ این قانون  کلاهبرداری، جعل و دستیابی و افشای غیر مجاز اسرار تجاری نقض حقوق مربوط به مالکیت معنوی (کپی رایت) و غیره که از طریق رایانه در بستر تجارت الکترونیکی انجام شود، جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین گردیده است.

بعد از تصویب قانون تجارت الکترونیکی باز هم برای مقابله با سایر سوء استفاده های
رایانه ای مانند سوء استفاده از رایانه به منظور نفوذ به حریم خصوصی افراد، تخریب، سرقت، توقف و تغییر داده هایی که فاقد شرایط مقرر در قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای هستند، استفاده های مالی رایانه ای خارج از بستر تجارت الکترونیک  و سایر جرائم نیاز به یک قانون پیشرفته و جامع احساس می شد.

بنابراین شورای عالی و توسعه قضائی قوه قضائیه پیش نویس قانون جرائم رایانه ای و آئین دادرسی آن را در سال ۱۳۸۲ تهیه و طی جلساتی متعدد از دی ماه تا اوایل خرداد ماه با حضور حقوقدانان و متخصصان امور رایانه ای آن را بررسی کردند تا پس از تصویب رئیس قوه قضائیه به عنوان لایحه جرائم رایانه ای از طریق هیئت دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود[۱].

هیئت دولت جمهوری اسلامی در تاریخ ۱۳/۴/۸۴ با توجه به لزوم قانون جامع در زمینه برخورد قانونی با مجرمان حوزه رایانه و با توجه به گستره وسیع فعالیت های رایانه ای لایحه جرائم رایانه ای را در ۵ بخش و ۴۳ ماده تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.[۲]

 

 

گفتار دوم: چالشهای تصویب قانون جرائم رایانه ای با تاًکید بر جرم جاسوسی رایانه­ای

در تیرماه ۱۳۸۴ لایحه جرائم رایانه ای به شرح زیر تقدیم مجلس شورای اسلامی شد:

بخش اول (ماده ۱) کلیات

بخش دوم (ماده ۲ تا ۱۹) جرائم و مجازات ها

بخش سوم (مواد ۲۰ تا ۳۸) آئین دادرسی جرائم رایانه ای

بخش چهارم(ماده ۳۹) همکاری های بین المللی

بخش پنجم (مواد ۴۰ تا ۴۲) سایر مقررات

در ماده ۴ لایحه فوق الذکر تحت عنوان جرائم علیه امنیت مقرر شده بود:

«هر کس بطور عمدی و بدون مجوز مرجع قانونی به داده های رایانه ای به کلی سری و  سری موجود در سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده دسترسی یابد یا
داده های رایانه ای به کلی سری و سری در حال انتقال را شنود یا دریافت کند به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا یک میلیاد ریال متناسب با جرم اتفاق افتاده محکوم خواهد شد».

از آنجا که این لایحه با هدف حبس زدایی تنظیم شده بود، برای جرمی مانند جاسوسی
رایانه ای نیز مجازات نقدی تعیین و مقرر گردیده بود. این امر نقدی بر لایحه مزبور است، زیرا ماهیت جرمی نظیر جاسوسی و خسارت ناشی از آن، چه در محیط معمولی و چه فضای
رایانه ای و سایبر با اندکی دقت از یک درجه اهمیت برخوردار است. درنتیجه تعیین مجازات نقدی نه تنها اهمیت آن را می کاهد، بلکه تناسبی با مجازاتهای مقرر قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز ندارد.

با وجود اشکال فوق، عیناً در جلسه مورخ ۷/۵/۸۷ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با حضور کارشناسان ذیربط تصویب و به همراه سایر مواد، گزارش شور اول آن به مجلس ارسال شد.

نتایج شور دوم این لایحه درتاریخ ۲۶/۹/۸۷ به مجلس ارائه شد که طی آن ماده ۴ لایحه دولت مورد اصلاحات عمده ای قرار گرفت، به نحوی که ایرادات مذکور بر طرف و سه ماده (مواد ۳، ۴، ۵) تحت عنوان جاسوسی رایانه ای جایگزین ماده قبلی شد.

لایحه مذکور در تاریخ ۱۵/۱۰/۸۷ در مجلس به تصویب رسید و در مورخ ۵/۱۲/۸۷ در اجرای اصل ۹۴ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد.

شورای نگهبان در مجلس مورخ ۲۱/۱۲/۸۷، لایحه را بررسی کرده و در تاریخ ۲۶/۱۲/۸۷       مواد خلاف شرع و خلاف قانون اساسی را به مجلس اعلام کرده و گفتنی است شورای     نگهبان هیچ ایرادی را نسبت به نقایص مواد مربوط به جاسوسی رایانه ای ابراز نکرد.

از جمله این ایرادات می توان به این نکته اشاره کرد که ،در مقدمه ماده ۳ که جایگزین ماده قبلی شد اصطلاحاتی وجود دارد که تعریفی از آنها به عمل نیامده است. اصطلاحاتی مانند، داده، سامانه های رایانه ای و مخابراتی که شایسته بود با توجه به ورود این مفاهیم برای نخستین بار به ادبیات حقوق کیفری، تعریف جامع و مانعی از آنها ارائه می شد. البته در لایحه تقدیمی دولت برخی از این اصطلاحات تعریف شده بود اما به دلایل نامعلومی در مجلس حذف شد.

ایرادات وارد شده از سوی شورای نگهبان از سوی مجلس بر طرف و در جلسه علنی مورخ ۳۰/۱/۸۸ به تصویب رسیده و در تاریخ ۲/۲/۸۸ به شورا ارسال شد. شورای نگهبان در جلسه ۱۶/۲/۸۸ مجداً ایراداتی را به لایحه وارد دانسته (که باز هم این ایرادات منصرف به موارد مربوط به جاسوسی رایانه ای نمی شد) و در مورخ ۱۹/۲/۸۸ نظریه خود را به مجلس ارسال کرد.

مجلس پس از رفع موارد مغایرت، لایحه را در جلسه علنی مورخ ۵/۳/۸۸ به تصویب رساند و برای تاًیید نهایی در تاریخ ۱۰/۳/۸۸ به شورا ارسال کرد، و در نهایت شورای محترم نگهبان در جلسه ۲۰/۳/۸۸ با توجه به اصلاحات به عمل آمده، لایحه مزبور را مغایر با موازین شرعی و قانون اساسی نشناخته در همان تاریخ به مجلس اعلام کرد.

دولت محترم جمهوری اسلامی ایران نیز قانون مزبور را در تاریخ ۱۰/۴/۸۸ برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.

قانون جرائم رایانه ای را می توان آخرین واکنش تقنینی قانونگذار کشورمان در خصوص جرائم رایانه ای تا به حال اعلام کرد.[۳]

 

گفتار سوم: تحولات تقنینی کشورها در جرائم رایانه ای

همانطور که می دانیم قبل از دهه ۱۹۷۰ به علت خلاء قانون مرتبط با جرائم رایانه ای، قوانین کلاسیک مستمسکی برای برخورد با این گونه جرائم بودند، اما پیشرفت فن آوری اطلاعات و تنوع و کثرت جرائمی که با بهره گرفتن از این فن آوری به عمل می آمد حقوق جزای کلاسیک را به چالش کشید. علت این چالش ها این بود که قوانین کشورها تا قبل از شروع جرائم رایانه ای غالباً به حمایت از اهداف و موضوعات مملوس می پرداختند اما اطلاعات رایانه ای یک موضوع غیر مملوس هستند. حقوق جزای ماهوی که حمایت از ارزش ها را به عهده دارد، در برابر تجاوز و تعدی به این ارزشها با نگرشی جدید واکنش نشان داد. این نگرش طی مراحلی موجب اصلاح سیستم های قضایی گردید[۴]. از دهه ۷۰ میلادی به بعد به صورت ۵ مرحله این اصلاحات را می توان مشاهده کرد.

 جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :(فایل کامل موجود است)

 
 







نظر دهید »
عنصرمعنوی جاسوسی رایانه ای تجاری، اقتصادی
ارسال شده در 31 فروردین 1399 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

الف) عنصر معنوی ماده ۶۴ قانون تجارت الکترونیک

رفتار جاسوسی رایانه ای تجاری، اقتصادی باید با عمد انجام گیرد چون عبارت «تحصیل غیر قانونی اسرار» نشانگر این مطلب است که عمل مرتکب عملی ارادی  و از روی عمد و قصد باید باشد.

عنصر روانی این جرم علاوه بر عمد و اراده در فعل باید همراه با سوء نیت خاص «اضرار به شرکت یا کسب منفعت یا بُرد در رقابت برای خود» باشد که البته در این ماده پیش بینی نشده است. و بنا به صراحت ماده به صرف تحصیل اسرار تجاری توسط مرتکب جرم محقق می شود.

 

ب) عنصر روانی ماده ۷۵

عنصر روانی این ماده عمد و اراده در دستیابی غیر مجاز به اسرار تجاری می باشد اما این رفتار باید همراه با سوء نیت خاص «قصد رقابت، کسب منفعت و یا ورود ضرر به بنگاههای تجاری، صنعتی، اقتصادی، وخدماتی» باشد.

پس از جمیع مطالب بیان شده در می یابیم رفتارهای جاسوسی رایانه ای باید با عمد انجام گیرد. مگر در باره موجب دسترسی شدن ماده ۵ قانون جرائم رایانه ای که از این قاعده مستثناست.

 

گفتار چهارم: شروع به جرم

شروع به جرم در واقع یک جرم ناتمام است بدین معنی که متهم قصد ارتکاب جرمی را دارد و در جهت انجام آن فعالیت هایی را انجام می دهد اما فعل ناتمام مانده و او موفق به تکمیل فعل مجرمانه نمی شود در برخی از موارد همین عملیات مقدماتی که در جهت ارتکاب جرم انجام می شود از نظر قانون قابل مجازات می باشد فلسفه مجازات در این گونه موارد بر این مبناست که شخص مرتکب هر چند صدمه نهایی مورد نظر خود را به واسطه دخالت موانع خارجی، که اراده او در آنها دخالت نداشته ایجاد نکرده است ولی خصوصیات ضد اجتماعی خود را نمایان ساخته و بنابراین جامعه باید برای اصلاح و یا ارعاب او به مجازات متوسل شود.

حال این سوال مطرح می شود که آیا بزه جاسوسی رایانه ای بطور اعم شروع به جرم دارد؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا چند تعریف از شروع به جرم ذکر می کنیم.

«شروع به جرم که به منزله ورود مجرم به مرحله اجراست عبارت است از فعلیت یافتن عمل مجرمانه ای است که هنوز بطور کامل به اتمام نرسیده است» و «عبور از قصد مجرمانه و عملیات مقدماتی و ورود در مرحله اجرایی جرم را، به نحوی که اعمال انجام شده متصل به جرم باشد، شروع به آن جرم گویند».[۱]

اما قانون مجازات اسلامی در ماده ۴۱ شروع به جرم را اینگونه تعریف کرده است:

«هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می شود…».

پس از این تعاریف باید گفت که برای قابل مجازات بودن شروع به جرم باید شخص مرتکب قصد ارتکاب جرم را کرده باشد و با برداشتن گام های اساسی به حصول نتیجه نزدیک شده باشد. بنابراین مجرم در بزه جاسوسی رایانه ای باید قصد ارتکاب را کرده باشد سپس با انجام دادن رفتار مادی فیزیکی وارد مرحله عملیات اجرایی جرم شده باشد و پیش از حصول و گرفتن نتیجه که همان انتقال داده های سری به شخص فاقد صلاحیت متوقف شده و جرم تمام نشود. همانطور که ملاحظه می شود از دید دانش مهندسی نرم افزار رایانه و اصول بنیادین حقوق کیفری امکان تحقق شروع به جرم در این بزه وجود دارد. زیرا به نظر نگارنده شروع به جرم بزه جاسوسی رایانه ای شروع به جرم دسترسی غیر مجاز است. که توسط مرتکب حرفه ای به راحتی امکان وقوع خواهد داشت اما تشخیص عملیات اجرایی امری کاملاً فنی و تخصصی است که براساس ۳ عامل می باشد:

هدف، نوع جمع آوری اطلاعات و نوع عملیات که باید توسط متخصصین امر رایانه انجام شود. بنابراین اگر کسی قصد ارتکاب جاسوسی رایانه ای را کرد و وارد مرحله عملیات اجرایی این جرم هم شد، اما به هر دلیل از رسیدن به نتیجه باز ماند عمل می تواند شروع به جرم جاسوسی رایانه ای تلقی شود. یعنی شخص بطور غیر مجاز به داده های سری دسترسی پیدا کرد ولی به دلیلی نتوانست به نیت نهایی خود برسد. این می تواند به معنای شروع جرم باشد.

اما نکته مهم آن است که با توجه به این که شروع به جرم باید در قانون تصریح شده باشد و فقط جرائمی که شروع به آنها هم توسط قانون جرم انگاری شده باشند شروع به جرمشان قابل مجازات می باشد. لذا در حال حاضر با توجه به عدم پیش بینی قانون جرائم رایانه ای شروع به جرم جاسوسی رایانه ای که همان شروع به جرم دسترسی غیر مجاز به داده های سری می باشد، دارای عنوان مجرمانه نمی باشد و قابل مجازات نمی باشد و این نقصی بزرگ برای قانون جرائم رایانه ای محسوب می شود. که به نظر نگارنده بهتر است هر چه زودتر اصلاح شود.

 

گفتار پنجم: نوع جرم جاسوسی رایانه ای به لحاظ عنصر مادی

اگر مجرم از مراحل مختلف جرم عبور کند و یا با عبور از برخی از این مراحل به خواست خود که انجام جرم است دست یابد و فعل یا ترک فعل مجرمانه بی بهره نماند می گویند جرم به صورت تام انجام شده.

جرم تام از حیث عنصر مادی می تواند به جرم فوری یا مستمر، مطلق یا مقید از حیث حصول نتیجه و به لحاظ بساطت و پیچیدگی به جرم ساده یا مرکب تقسیم نمود.[۲]

در ادامه به بررسی نوع جرم جاسوسی رایانه ای از حیث عنصر مادی می پردازیم.

 

بند اول: جرم آنی (فوری) یا مستمر

جرم آنی جرمی است که در زمان کوتاهی به ارتکاب می رسد، اگرچه نتیجه آن مدت طولانی ادامه می یابد.

جرم مستمر هم جرمی است که در مدت زمان نسبتا طولانی به وقوع می پیوندد.

 جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :(فایل کامل موجود است)

 پایان نامه حقوق با عنوان جاسوسی در فضای مجازی

 

پایان نامه پیشگیری وضعی از جاسوسی رایانه ای

 

 







با نگاهی به رفتار مجرمانه در بزه جاسوسی رایانه ای در می یابیم جاسوسی در فضای مجازی یک جرم آنی می باشد. زیرا هرچند انجام سه گام پیش گفته نیاز به بستر زمانی مناسب برای تحقق جرم دارد و هر چند ممکن است جرم جاسوسی رایانه ای در زمان کوتاهی محقق نشود، اما این امر نمیتواند بیانگر مستمر بودن جرم جاسوسی رایانه ای باشد چون در جرم مستمر تمامی اجزا و ارکان جرم باید مدام در طول زمان در حال تکرار باشند ولیکن همانطور که میدانیم هر چند عناصر تشکیل دهنده بزه جاسوسی رایانه ای ممکن است در طول زمان پراکنده باشند اما این به معنی مستمر بودن  جرم نیست و آنی بودن این بزه هم کاشف از این معنی نیست که باید تمامی ارکان این جرم در یک زمان با هم جمع شوند . خلاصه آنکه این جرم را میتوان جرمی آنی دانست.

 

بند دوم: جرم مطلق یا مقید

چنانچه تحقق جرم مقید به ایجاد نتیجه ای باشد، جرم را مقید می نامند و اگر صرف انجام عمل مجرمانه صرف نظر از ایجاد نتیجه جرم باشد، آن را مطلق می گویند. با توجه به اینکه در جرم جاسوسی رایانه ای حصول نتیجه ضروری به نظر می رسد پس می توان گفت که جاسوسی رایانه ای یک جرم مقید است. مثلاً در بند الف ماده ۳ قانون جرائم رایانه ای، دسترسی باید منجر به تحصیل یا شنود داده ها شود و یا در بندهای بعدی نتیجه مورد نظر قرار دادن داده های سری در اختیار فاقد صلاحیت می باشد.

پس اگر تحصیل یا شنود صورت نگیرد یا داده ها در دسترس افراد فاقد صلاحیت قرار نگیرد رفتار مرتکب مشمول این ماده نخواهد بود.

همچنین در ماده ۴ نقض تدابیر امنیتی نتیجه مورد نظر را فراهم می آورد که همانا دسترسی به داده های سری است پس این فعل هم مقید می باشد.

ماده ۵ هم دستری اشخاص فاقد صلاحیت بر اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی و … مامور دولتی به داده های سری مورد نظر می باشد. بنابراین مقید بودن این رفتار محرز است.

همچنین در ماده ۷۵ قانون تجارت الکترونیکی هم دستیابی غیر مجاز به اسرار تجاری برای حصول نتیجه تحصیل این اسرار تجاری است که نشانگر مقید بودن این جرم می باشد.

 

 

 

 

بند سوم: جرم ساده یا مرکب

برخی از جرائم با یک عمل یا ترک عمل ساده انجام می شوند به عبارت دیگر دارای یک عنصر مادی مشخص هستند در عوض برخی از جرائم نیاز به اجرای اعمال مادی گوناگون و گاه پیچیده ای دارند تا تحقق پیدا کنند و گاه حتی امکان وقوع چند جرم برای تحقق یک عمل مجرمانه متصور است. [۳]

 

نظر دهید »
مجازات مرتکب حقیقی و مجازات مرتکب حقوقی (شخصیت حقوقی)
ارسال شده در 31 فروردین 1399 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

مثلاً ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی در مقایسه با بند (ب) ماده ۳ قانون جرائم رایانه ای از لحاظ حداقل مجازات برخورد خفیف تری محسوب می شود اما اگر به ماده ۷۵ قانون  تجارت الکترونیک نگاه کنیم در می یابیم این قانون برای بزه ارتکابی مجازاتی به مراتب خفیف تر از هر دو قانون پیش گفته درنظر گرفته است.

 

اما ماده ۴ قانون جرائم رایانه ای در مقایسه با ماده ۵۰۳ قانون مجازات اسلامی حداقل کمتری را برای بزه پیش بینی کرده، همچنین در بند (ج) ماده ۳ هم با توجه به ماده ۵۰۵ و ۵۰۱ مشاهده می کنیم مجازات شدیدتری از سوی قانونگذار درنظر گرفته شده است.

 

در خصوص ماًمورین دولتی که تخلیه اطلاعاتی می شوند به شرط آنکه آموزش دیده باشند، در قانون جرائم رایانه ای چه از لحاظ حداقل و چه حداکثر مجازات شدیدتری پیش بینی شده است.

 

نهایتاً قانون جرائم رایانه ای که در حال حاضر مهمترین مأخذ ماست در خصوص این گونه
بزه های ارتکابی مجازات شدیدتری پیش بینی کرده است.

 

 

 

بند دوم: مجازات مرتکب حقوقی (شخصیت حقوقی)

 

قانون جرائم رایانه ای در یک نو آوری رسماً مسئولیت کیفری شخص جقوقی را پذیرفته است . پیش بینی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به راستی بر جسته ترین نوآوری این قانون است. از هنگام نگارش قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۰۴ که مسئولیت کیفری را برای اشخاص حقوقی به رسمیت نشناخت، تا کنون تلاش هایی برای گنجاندن این گزاره عمومی در
قانون های کیفری انجام گرفت ولی نه بستر اقتصادی و نه قضایی برای پذیرفتن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی آماده بود و نه جایگاهی در فقه داشت، تا موافقان بتوانند مخالفان را با دستاویز شرعی و بومی به پذیرش آن وا دارند. پیدایش فضای سایبر از یک سو و فرآیند نیرو گرفتن شرکتها و اشخاص حقوقی به ویژه با خصوصی شدن فعالیت های اقتصادی، از سوی دیگر سبب شد تا قانونگذار نسبت به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درنگ نکنید، از این رو قانون های نوین در چند نوبت به پذیرش این قاعده بنیادین حقوق کیفری کوشیدند. اگر ماده۲۶ قانون الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد مصوب ۱۳۸۷ را پیرو   خاستگاه این سند یعنی حقوق باختری بدانیم، قانون جرایم رایانه ای نیز در ماده ۱۹ و ماده ۷۹ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی و تاًیید ۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پای فشرده اند.

 

اما برجستگی و نوآوری قانون جرائم رایانه ای در این است که مسئولیت شخص حقوقی را نسبت به بخش گسترده ای از بزه ها به نام بزه های رایانه ای و بزه های انجام  یافتنی با رایانه بار کرده است و از همه بر جسته تر اینکه روش نگارش ماده ای را در همین زمینه در لایحه قانون مجازات اسلامی آورده است.[۱]

 

در ضمن این نوآوری قانون جرائم رایانه ای مسئولیت شخص حقوقی را مانع مجازات مرتکب اصلی نمی داند.(ماده ۱۹ تبصره ۲)

 

پیش بینی مسئولیت کیفری  نتیجتاً مجازات برای اشخاص حقوقی مستلزم متناسب نمودن مجازات عمومی و معمول است که برای این گونه جرائم درماده ۲۰ قانون جرائم رایانه ای مجازاتی متناسب مقرر شده است چرا که اعمال برخی از مجازاتها برای شخص حقوقی موضوعاً منتفی است.

 

قانونگذار در ماده ۲۰ مقرر داشته:

 

«اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۹ با توجع به شرایط و اوضاع و احوال ارتکابی میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی به ترتیب زیر محکوم خواهند شد.

 

الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا ۵ سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک ماه تا ۹ ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک یا ۵ سال.

 

ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از ۵ سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا ۳ سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.

 

تبصره: مدیر شخص حقوقی که طبق بند (ب) منحل می شود تا ۳ سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت».

 

همانطور که در نص ماده مشاهده کردیم قانونگذار با تبدیل مجازات حبس به تعطیلی موقت یا دائم، مجازات را متناسب با ماهیت وجودی شخص حقوقی کرده.

 

با رجوع به ماده ۳ قانون جرائم رایانه ای و مقایسه آن با بند (ب) ماده ۲۰ همان قانون می توان دید که مسلماً اگر جرائم مذکور در بند (ب) و (ج) ماده ۳ توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، شخص حقوقی نظر به اهمیت جرم ارتکابی بطور کامل تعطیل خواهد شد و مسلماً مدیر  شخص حقوقی علاوه بر مجازات قانونی جرم ارتکابی (در صورت اثبات مسئول بودن وی) بنا به تبصره ماده ۲۰ به مجازات تبعی هم محکوم خواهد شد. لازم به ذکر است اگر نتوان جرم ارتکابی (جاسوسی رایانه ای) را به شخص حقوقی منتسب دانست بنا به قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۱۹:

 جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :(فایل کامل موجود است)

 پایان نامه حقوق با عنوان جاسوسی در فضای مجازی

 

پایان نامه پیشگیری وضعی از جاسوسی رایانه ای

 

 







 

«مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسئول خواهد بود»

 

در نتیجه جرم به مسئولین شخص حقوقی منتسب شده و آنها مجازات خواهند شد.

 

اما در خصوص بند (الف) ماده ۳ و ماده ۴ و ۵ قانون جرائم رایانه با نگاهی به بند (الف) ماده ۲۰ قانون فوق الذکر در می یابیم نظر به  قلت اهمیت جرائم ارتکابی موضوع مواد ۴ و ۵ و بند (الف) ماده ۳ قانونگذار تعطیلی موقت را در صورت ارتکاب بزه توسط شخص حقوقی مناسب دانسته و جرم انگاری کرده است.

 

مسلماً تبصره ماده ۲۰ در خصوص مدیریت شخص حقوقی محکوم به ارتکاب بزه اشاره شده در بند الف ماده ۳ و ماده ۴ و ۵ قابل اجرا نمی باشد و قانون، مجازات تبعی برای این دست از مسئولین پیش بینی نکرده است و این را می توان نقضی بر این ماده ( ماده ۲۰) دانست.

 

 

گفتار دوم: مجازات تبعی، تکمیلی مرتکب

 

اصولاً مقنن برای هر بزه مجازات معینی پیش بینی کرده و آن را در قالب رکن قانونی بیان می نماید این امر در راستای اصل قانونی بودن جرم و مجازات است و تعیین مجازات برای یک مجرم بدون وجود مقرره قانونی، خلاف اصل بنیادین پیش گفته است. با این حال قانونگذار در برخی موارد، کیفر پیش بینی شده برای بزه را از جهاتی ناکافی می داند از جمله با توجه به نوع و کیفیت جرم، شدت آثار سوئی که از ارتکاب بزه بر پیکره نظام اجتماع وارد می گردد و نیز شخصیت مجرم بدین لحاظ علاوه بر مجازات اصلی دو نوع مجازات دیگر را مدنظر قرار داده که به فراخور هر جرم ممکن است در قبال رفتار مجرمانه بر مجرم تحمیل گردد. این قبیل
مجازات ها شامل مجازات های تبعی و تکمیلی هستند که دراین گفتار راجع به آنها سخن می گوییم.

 

 

 

بند اول: مجازات تبعی

 

«مجازات تبعی» اصطلاح حقوقی است. در عرف اهالی حقوق، مجازاتی است که تابع قانون بوده و نیاز به تصریح در حکم ندارد. به عبارت دیگر، مجازات تبعی عکس العمل جزایی است که به موجب قانون، بر مرتکب، جرم عمدی پس از محکومیت قطعی قابل اجرای مجازات اصلی، بدون تصریح در حکم اعمال می شود.

 

مجازات تبعی، تابع اصل شخصی بودن مجازات هاست از این رو فقط بر مرتکب بار می شود اعم از مباشر، شریک، معاون یا سبب.

 

مجازات تبعی براساس اصل تساوی مجازات ها، بدون تبعیض بر کلیه محکومین جزائی اعمال می شود.[۲]

 

قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۲ مکرر مسئله مجازات های تبعی را مطرح می نماید و این مجازات را برای ارتکاب پاره ای از جرائم در نظر می گیرد که همان محرومیت از حقوق اجتماعی می باشد. و در تبصره ۱ ماده ۶۲ مکرر، محرومیت اجتماعی را به طور کامل توضیح می دهد. ملاک تعیین مجازات تبعی نوع و میزان مجازاتی است که مجرم بدان محکوم شده است.

 

ماده ۶۲ مکرر مجازات تبعی را برای سه قسم مجازات در نظر میگیرد. اول مجازات قطع عضو در جرائم مشمول حد، دوم شلاق در جرائم مشمول حد و سوم محکومین به حبس بیش از سه سال.

 

در خصوص بزه جاسوسی رایانه ای بطور عام برای تشخیص اینکه آیا امکان تحمیل مجازات تبعی بر مرتکب وجود دارد یا نه باید به نوع و میزان مجازات در مقرره قانونی توجه نمود. در این بزه نوع مجازات حبس و جزای نقدی  می باشد.

 

بنابراین از توجه به ماده ۶۲ مکرر و سایر مطالب به این نتیجه می رسیم که جزای نقدی دربردارنده مجازات تبعی برای مجرم نخواهد بود. لذا بحث ما در خصوص حبس خواهد بود. از سویی از آنجا که حداکثر مجازات حبس ۳ سال، فقط در خصوص بزه مذکور در ماده ۳ قانون جرائم رایانه ای قابل رؤیت می باشد. در نتیجه مجازات تبعی فقط در خصوص ماده ۳ قابل اعمال است و در خصوص ماده ۴ و ۵ قانون جرائم رایانه ای و ماده ۷۵ قانون تجارت الکترونیکی قابل انطباق نمی باشد و برای مرتکبین این بزه ها محرومیت از حقوق اجتماعی بار نمی شود.

 

البته لازم به ذکر است طبق ماده واحده «تعریف محکومیت های موثر در قوانین جزایی» مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه مصوب ۱۳۸۲، محکومیت لازم الاجرا به مجازات حبس از یک سال به بالاتر در جرائم عمدی و محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ ۲۰ میلیون ریال یا بالاتر در جرائم عمدی، در زمره محکومیت های موثر کیفری قرار گرفته، بنابراین با توجه به این ماده واحده از آنجا که حداکثر مجازات حبس برای بزه های ارتکابی در مواد ۴ و ۵ قانون جرائم رایانه ای ۲ سال و ماده ۷۵ قانون تجارت الکترونیکی ۵/۲ سال می باشد و حداکثر مجازات نقدی در ماده ۴ و ۵، مبلغ ۴۰ میلیون ریال و حداکثر مجازات نقدی در ماده ۷۵ مبلغ ۵۰ میلیون ریال است، پس اگر فرد مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در مواد مورد الذکر در بالا محکوم شود با توجه به این ماده واحده دارای سابقه کیفری مؤثر خواهد بود و از برخی از حقوق اجتماعی از جمله حق استخدام در دستگاه های دولتی محروم خواهد بود و این محرومیت را می توان یک مجازات تبعی ناشی از ارتکاب بزه دانست.[۳]

 

 


نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 904
  • 905
  • 906
  • ...
  • 907
  • ...
  • 908
  • 909
  • 910
  • ...
  • 911
  • ...
  • 912
  • 913
  • 914
  • ...
  • 922
دی 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

نواندیشان فردا - مجله‌ اینترنتی آموزشی علمی

 درآمد از ترجمه با هوش مصنوعی
 درآمد از تولید و فروش محصولات غذایی خانگی
 راهنمای نگهداری از ایگوانا
 شناخت طوطی اسکندر (شاه طوطی)
 دلایل احساس عدم پیشرفت در روابط عاشقانه
 درآمد از اجاره وسایل خانه آنلاین
 انتخاب شغل پردرآمد در ایران و اشتباهات رایج
 اشتباهات درآمدزایی از ویدیوهای آموزشی مهارت‌های نرم
 کسب درآمد از نوشتن مقاله آنلاین
 فروش محصولات فیزیکی آنلاین
 تکنیک‌های سئو برای فروشگاه آنلاین
 معرفی محبوب‌ترین نژادهای سگ
 درآمد از نوشتن و فروش کتاب الکترونیکی
 انتخاب حیوان خانگی کم‌دردسر
 آموزش استفاده از ابزار Jasper
 شناخت سگ ژرمن شپرد ورک لاین
 تکنیک‌های جذب عشق
 راهنمای خرید وسایل ضروری گربه
 تغییرات مغز مردان در عشق
 معرفی نژاد سگ جک راسل تریر
 موفقیت در فروش محصولات دست‌ساز آنلاین
 تکنیک‌های تبلیغات اینترنتی
 نیازهای ویتامینی سگ‌ها
 راه‌اندازی پلتفرم مشاوره آنلاین
 دلایل یکطرفه بودن تلاش در روابط
 رازهای جذابیت دخترانه
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان