در حقوق ایران نیز می‌توان نشانه‌هایی از نفوذ قاعده یافت. نویسندگان قانون مدنی به طور ضمنی آن را اعلام کرده و مبنای انشای برخی از مواد قانون قرار داده‌اند. در قانون تجارت و قانون دریایی و قوانین پراکنده دیگر نیز آثار اجرای قاعده مشهود است.

با وجود این، مهمترین متن قانونی در حقوق موضوعه ایران که دربردارنده قاعده پیش‌بینی‌پذیری است، قانون مجازات اسلامی است که مواد متعددی از آن متضمن قاعده یاد شده در عرصه مسئولیت قهری است.
درباره مبنای قاعده نیز سخن بسیار است. مبنای پیشنهاد شده در این رساله «محدود شدن مسئولیت مدنی به قواعد اخلاقی» است: مسئولیت مدنی، خواه در چهره عمومی خود که بر مبنای تقصیر استوار است، یا در صورت‌های خاص و استثنایی خود که محض و مطلق است، ریشه در قواعد اخلاق مدنی و اجتماعی دارد و به مرزهایی که این اخلاق معین می‌کند محدود می‌گردد. یکی از این مرزها، محدود شدن مسئولیت به نتایج منتظر و پیش‌بینی‌پذیر اعمال انسانی متعارف است. این محدودیت در قاعده قابلیت پیش‌بینی ضرر جلوه کرده است و این قاعده را باید نشانه‌ای بر پیوند عمیق حقوق و اخلاق شمرد.

استثناهای اجرای قاعده نیز با این مبنا توجیه می‌شوند: مدیونی که به عمد پیمان می‌شکند یا کسی که عمدا موجب اضرار غیر می‌شود در داوری اخلاقی پاسخگوی تمامی نتایج عمل خود است. یعنی از لحاظ اخلاقی مسئول شمردن چنین شخصی نسبت به نتایج پیش‌بینی نشده ناعادلانه نیست. همچنین است اگر از تقصیر او دیگری دچار صدمات جسمانی یا روانی گردد. منتها باید به خاطر داشت که قضاوت اخلاقی با معیارهای نوعی صورت می‌پذیرد و ملاک اخلاق اجتماعی یا اخلاق افراد متعارف و متوسط جامعه، که از آن به اخلاق مدنی تعبیر می‌شود، است، نه اخلاق پارسایان و قهرمانان.

قابلیت پیش‌بینی ضرر در مسئولیت مدنی، به منزله یکی از ارکان مسئولیت یا یکی از اوصاف ضرر قابل جبران، بیش و کم در همه نظام‌های حقوقی پذیرفته شده یا موضوع بحث و گفت‌وگو است. مطالعه آراء گوناگونی که در این باره مطرح گردیده است، دونکته اساسی را روشن می‌سازد:

الف: از لحاظ نظری مناقشه بسیاری در نظام‌های حقوقی، درباره قلمرو اعمال این قاعده وجود دارد؛ مسئولیت قراردادی عرصه مرسوم و مورد اتفاق اجرای قاعده است و درباره امکان اعمال آن در مسئولیت قهری اختلاف نظر حاکم است. این اختلاف ‌نظر، چنان که در مقدمه این رساله احتمال ان داده شد،‌ مبنای نظری محکمی ندارد و در نظام‌هایی که جریان قاعده را در ضمان قهری ناممکن می‌شمارند، از شیوه‌های جایگزین که گهگاه سرپوشی برای اعمال قاعده بوده است، به نتایج آن دست یافته‌اند، در فرانسه از ویژگی مستقیم بودن زیان یا مسلم بودن زیان برای این منظور بهره برده‌اند و در حقوق آلمان از نظریه سبب اصلی یا متعارف. مسیرها مختلف به نظر می‌رسد ولی مقصدها یکسان است. همگی اذعان دارند که مسئولیت مدنی باید مرزی منطقی و عادلانه داشته باشد و ضمان نامحدود را نمی‌توان تحمل کرد.

ب: برای سامان دادن به این مناقشه باید سراغ مبنای قاعده رفت و چاره مشکل را آنجا جست‌وجو کرد. نظریه‌های متعددی برای توجیه نظری قاعده ارائه شده که هیچ یک به تنهایی پاسخگوی همه آثار و روشنگر تمامی زوایای آن نیست. به همین دلیل، در این تحقیق کوشش اصلی معطوف به یافتن مبنایی مناسب برای قاعده بوده است تا قلمرو واقعی آن آشکار شود؛ مبنایی که رنگ تکلف بر قاعده نزند و از منظری واقع‌گرایانه توضیحی برای آثار مترتب بر آن ارائه دهد. مبنای منتخب بر پایه‌های زیر استوار است.

۱- در مسئولیت مدنی، همچون مسئولیت اخلاقی، تناسب میان فعل زیانبار و نتایج حاصل از آن شرط است. تحمیل تمامی آثار تقصیر بر مرتکب از لحاظ اخلاقی امری ناپذیرفتنی است. به ویژه آنکه در مسئولیت، تقصیر از مفهوم سنتی خود فاصله گرفته و چهره‌ای کاملا نوعی و اجتماعی یافته است و از این جهت مسئولیت ناشی از آن به مسئولیت نوعی شباهت پیدا کرده است. هرچه بر نوعی بودن مفهوم تقصیر و گسترش مسئولیت‌های محض تأکید بیشتری رود، ضرورت تجدید اخلاقی آن بیشتر احساس می‌شود. مسئولیت نوعی و مطلق رنگی از مجازات را بر خود دارد و به همین دلیل باید با باران اخلاق آن را تلطیف کرد. مسئولیت مدنی هیچگاه نمی‌تواند پیوند خود را با مسئولیت اخلاقی فراموش کند. به همین منظور پاره‌ای از مفاهیم نظیر سبب متعارف یا اقدام زیان‌دیده یا تکلیف تقلیل زیان را در استخدام گرفته تا قواعد آن «انسانی‌تر» شود، در برخی موارد نیز که بعضی قوانین خاص، مسئولیت‌هایی کاملاً محض و مطلق ایجاد کرده‌اند، که دخالت اسباب خارجی یا حتی تقصیر زیان‌دیده آن را از میان نمی‌برد، با مقاومت اندیشه‌های حقوقی مواجه شده و آماج سهام انتقاد دانایان قرار گرفته‌اند. بهترین مثال در این‌باره، قانون حوادث رانندگی فرانسه مصوب ژوئیه ۱۹۸۵ است که به موجب آن، راننده وسیله نقلیه موتوری زمینی، مسئول نتایج زیانباری است که در اثر قوه قاهره یا خطای زیاندیده به بار آمده است (ماده ۲).

قاعده قابلیت پیش‌بینی ضرر در زمره همین ابزارهای اخلاقی کردن مسئولیت مدنی است و در این چارچوب معنا می‌یابد و در رساله حاضر از این منظر مورد مطالعه قرار گرفته است.

۲- مراد از قانون اخلاق، که مبنای پیشنهاد شده برای قاعده پیش‌بینی‌پذیری زیان است، اخلاق اجتماعی، معقول و مقبول جامعه است که از آن می‌توان به «اخلاق مدنی» تعبیر کرد؛ اخلاقی که هر فرد، قطع نظر از اعتقادات شخصی و منزلت اجتماعی خود، به علت زندگی در جامعه منظم، مکلف به رعایت آن است. از این دیدگاه، حقوق، متوسط آدمیان را در نظر می‌گیرد و اخلاق نوعی و اجتماعی مورد رعایت و پذیرش او را ملاک داوری قرار می‌دهد. اخلاق فردی و ارزش‌های قدسی، نقشی غیرمستقیم در تبیین و تعیین معیارهای اخلاقی مسئولیت دارند و البته این نکته از ارزش والای آنها نمی‌کاهد و به معنای انکار فضیلت‌های اخلاقی نیست. مسئله اصلی آن است که فرد نمونه اخلاق فردی، که جایگاهی بس رفیع دارد، در زمره پارسایان و ایثارگران است که جزؤ نوادرند. ایثار خود یکی از ارزش‌‌های اخلاقی فردی است که از انسان پایبند به چنین اخلاقی انتظار می‌رود.

لیکن، جامعه را انسان‌های فداکار و قهرمان تشکیل نداده‌اند و بر همین مبنا، اجتماع و زندگی جمعی اخلاق ویژه خود را می‌طلبد. ارزش‌‌های اخلاقی از این منظر، ارزش‌هایی جدا از اخلاق فردی نیست، بلکه صددرصد وام‌دار و وابسته به آن است، تفاوت در درجه سختی و میزان انتظار قواعد اخلاقی از انسان‌های ملتزم به آن است.

بدین‌سان، گوهر اصلی این نظریه را می‌توان در یک جمله بیان کرد: مسئولیت مدنی، خواه در چهره عمومی خود که بر اندیشه تقصیر استوار است، یا در صورت‌های خاص و استثنایی که محض و مطلق است، ریشه در قواعد اخلاق اجتماعی و مدنی دارد و محصور به مرزهایی است که این اخلاق معین می‌کند. یکی از این مرزها، محدود شدن مسئولیت به نتایج منتظر و پیش‌بینی‌پذیر اعمال انسانی متعارف است. این محدودیت در قاعده «قابلیت پیش‌بینی ضرر در مسئولیت مدنی» متجلی است و این قاعده را باید نشانه‌ای بر پیوند عمیق حقوقی و اخلاق شمرد.[۱]

گفتار دوم: سد معبر

امروزه سد معبر یکی از مسایل مهم بسیاری از شهرهاست، به طوری که رفع سد معبر نیز یکی از وظایف اصلی و مشترک تمام شهرداری‌هاست اما آیا واقعا قانون در این‌باره اجرا می‌شود؟ آیا شهرداری‌ها به وظایف خود در این حوزه آگاهی دارند و آن را به درستی انجام می‌دهند؟

بنداول: مفهوم لغوی و اصطلاحی سد معبر

معبر، به معنی محل عبور می‌باشد و اصطلاحاً به محلی اطلاق می‌گردد که از آن برای عبور و مرور استفاده می‌شود و در اثر تفکیک اراضی موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ایجاد می‌گردد.

در اصطلاح، سد معبر به هر عملی اطلاق می‌شود که باعث انسداد معابر عمومی می‌گردد به طوری که عبور و مرور از آنها به طور دائم یا موقت غیرممکن یا دشوار گردد. طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ایران «معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد در جایی دیگر در تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری ایران نیز «اراضی کوچه‌های عمومی ومیدان‌ها و پیاده روها و خیابان‌ها و به طور کلی معابر و مسیر رودخانه‌ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغهای عمومی و گورستان‌های عمومی و درخت‌های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است».

در واقع شهرداری موظف است از معابر به عنوان یک ملک عمومی حفاظت کند و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگهداشته و از تجاوز اشخاص نسبت به آنها جلوگیری نماید. استفاده از معابر عمومی، میدان‌ها، پارک ها و باغ های عمومی حق طبیعی هر شهروند می‌باشد و هیچ کس نمی‌تواند مانع این استفاده مشروع گردد. در واقع طبق اصل ۴۰ قانون اساسی ایران «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد».

در فرهنگ عامه ی مردم، یکی از اموری که رایج و متداول است و بیشتر آنها، هر یک به نوعی مرتکب آن می شوند، سد معبر است و با وجود این که، قانون آن را خلاف دانسته ولی در طول روز، به کرات شاهد صورت های مختلف مانند دست فروشی، پارک غیر مجاز و… هستیم. متأسفانه بسیاری از مردم، متوجه قبح این موضوع نبوده و عده ای هم با وجود اطلاع، به این عمل مبادرت می ورزند در حالی که یکی از بزرگترین ناهنجاری های جامعه امروز، همین موضوع است و در واقع بزرگ ترین عاملی که باعث شده شهرهای بزرگی همچون تهران و مشهد و تبریز از نظر ترافیک و کندی آمد و شد به این وضع نامناسب تبدیل شود، سد معبر و رعایت نکردن قانون است.

با توجه به این که تا کنون کمتر کسی در مورد این موضوع و جهات شرعی آن قلم فرسایی کرده و تعداد قابل توجهی از شهروندان نسبت به احکام فقهی این امر آگاهی لازم ندارند و از طرفی آگاهی آحاد جامعه و رعایت حقوق شهروندان در استفاده از معابر عمومی باعث از بین رفتن بسیاری از اختلالات کنونی بخصوص در شهرهای بزرگ و پر جمعیت می شود و به این وسیله، عموم مردم از نظر روحی و جسمی در آسایش قرار می گیرند.[۲]

سد معبر یا بستن مسیر رفت و آمد، در هر یک از معابر عمومی یا خصوصی ممکن است تحقق پیدا کند که در معابر اختصاصی اگر بدون اذن و رضایت مالک یا مالکان آن باشد، تصرف عدوانی محسوب    می گردد و سد معبر کننده در صورت شکایت صاحبان آن معابر، مورد پیگیری قضایی قرار می گیرد و اما در معابر عمومی که مورد بحث ما هم، همین معابر هستند، بستن راه و ایجاد مانع در مسیر مردم، به طرق مختلفی ممکن است به وقوع بپیوندد که هر یک از آنها چنانچه تعارضی با حقوق عابران پیدا کند، تجاوز به حقوق آن ها محسوب می شود از جمله مصادیق سد معبر، می توان از دست فروشی در کنار پیاده رو یا خیابان، چیدن اجناس و لوازم منزل یا مغازه در معابر، پارک وسایل نقلیه در مکان های ممنوع مثل پیاده رو، پارک دوبله، توقف در سر چهارراهها و تقاطع ها، ریختن مصالح ساختمانی در ممر عام و ده ها بلکه صدها مورد دیگر نام برد. بنابراین برخلاف تصوری که در بین عامه ی مردم وجود دارد، سد معبر در بساط پهن کردن کنار پیاده رو و مواردی از این قبیل خلاصه نمی شود لکن مفهومی بسیار وسیع دارد به طوری که حتی گاهی ایستادن و صحبت کردن دو نفر در مسیر، سد معبر محسوب می گردد.[۳]

همان طور که اشاره شد، این امر، پیامدهای نامطلوبی بر جامعه دارد و ضمن این که مخل نظم و آسایش مردم می شود، در بسیاری از مواقع، موجب بروز خطرات جانی و مالی برای شهروندان می گردد و به همین جهت باید حکم تکلیفی و حکم وضعی این عمل، مورد بررسی قرار بگیرد.

مقدار حریم در زیادی و کمی به اختلاف صاحب حریم است و آن به خاطراین است که مصالح و حریم منابع که به آن نیاز دارند ،متفاوت می باشد، پس حریمی که خانه به آن نیازمند است بر حسب عادت غیر از حریمی است که چاه و نهر به آن احتیاج دارد و هکذا در بقیه چیزها چنین است بلکه اختلاف بین بلاد نیز وجود دارد. پس اگر شخصی بخواهد که حوالی چیزی را که دارای حریم است احیاء کند برایش جایز نیست که بدون اذن صاحب و رضایت او به مقدار حریم احیا کند».

همچنین می فرماید: حریم چاه مقداری است که برای کشیدن آب و استفاده از آن در جایی که برای آب کشی می ایستد «در صورتی که استفاده از چاه با دست باشد» و جای دولاب و تردد چارپاست. حریم چشمه مقداری است که جهت استفاده یا اصلاح و حفظ آن بر قیاس غیر آن نیاز به آن می باشد».
امام خمینی پیرامون حریم قنات اشاره می نماید: «برای هر کدام از چاه، چشمه که از آن آب می جوشد و بیرون می آید و به آن چشمه، چاه و مادر چاه گفته می شود و نیز غیر آن در صورتی که منشأ آب باشد حریمی است به معنای دیگر و آن مقداری است که کسی بدون اذن صاحب آنها حق ندارد در کمتر از آن مقدار، چاه یا قنات دیگری احداث نماید بلکه احوط با (احتیاط شرعی) ملاحظه حریم است بین دو قنات بطور مطلق. اگر چه جواز آن در غیر آنچه که ذکر شد اشبه باشد و مقدار حریم در چاه چهل ذراع است در صورتی که حفر آن بخاطر آب خوردن گله و احشام باشد و شصت ذراع است در صورتی که حفر آن بخاطر زراعت و همانند آن باشد».[۲]

با بررسی بعمل آمده در متون فقه شیعه و سنی درمی یابیم که:

۱-هر دو فرقه در اصل حریم داشتن برای منابع آبی اتفاق نظر دارند.

۲-هر دو برای چاه ها و قنوات در وقتی که برای آشامیدن و زراعت باشد حریمی قائل هستند.

۳- هرگاه قنات در زمین با مقاومت بخصوصی باشد حریم متناسب با وضعیت زمین متفاوت است و اختلاف بخصوصی در این باره به جز مقدار حریم بین مذاهب اسلامی بطور جدی وجود ندارد.

بند چهارم: حریم در قانون مدنی

قانونگذار برای تنظیم روابط اجتماعی وتعیین حدود و حقوق اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی خواه خصوصی و یا دولتی وبرای جلوگیری از تجاوز افراد به حقوق یکدیگر و رعایت مصالح و منافع عامه (منافع و مضار عمومی)، مسایل فنی و بهداشت عمومی بمعنای گسترده آن و پیشگیری از اضرار ناشی از تصرفات غیر قانونی وعدوانی افراد، قواعدی وضع می نماید.

زیرا انسان تنها ودور از اجتماع زندگی نمی کند، اجتماع انسانها بر اساس زندگی مشترک است و در هر جامعه قوانینی خاص خود دارد. در بحث حقوق حریم، مقنن با مطالعه همه جانبه موضوعات آن؛ پیرامون و گرداگرد منازل جاده ها و شوارع، کوچه ها و قنوات و…حریمی تعیین نموده و معنای حریم یعنی قبول یک منطقه ممنوعه که این مقدار جزء ملک محسوب شده در حکم ملک مالک می باشد.

این منطقه ممنوعه که حریم نام دارد رعایتش به معنای «عدم تجاوز و تعدی وتصرف عدوانی به این منطقه ممنوعه از سوی اشخاص» می باشد. تدوین و وضع قواعد و مقررات حریم با توجه به اهمیت فنی، اجتماعی، اقتصادی، مصالح و مفاسد و منافع ومضار ونیز سایر ضرورت ها ماهیتاً آمره می باشد. مفهوم آمره بودن قوانین حریم الزامی بودن آن است.

چنان که یکی از دانشمندان حقوقی می نویسد: «قوانین الزامی ؛قوانینی هستند که، اراده ی افراد در صورتی که مخالف آن باشد بی اثر است.

محتوای این قوانین یا نظم عمومی و اجتماع است و یا اخلاق حسنه، و یا حفاظت از اشخاصی که به جهت کمی سن یا کمی عقل ویابه علت جنس و یا ضعف و ناتوانی؛ یا ضعف منافع، دفع زیان را از خود نمی توانند انجام دهند.[۳]

یکی از نویسندگان حقوقی حریم را چنیین تعریف نموده است: «مقدار زمینی که مالکین یا نمایندگان آنان قانوناً مجازند برای استفاده ازحقوق خود، عبور و مرور نمایند و ضرری هم به کسی نرسانند».

نویسندگان قانون مدنی نیز حریم را چنین تعریف کرده اند: «حریم مقداری از ارضی اطراف ملک قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد».

بنابراین از مفهوم و منطوق ماده قانونی مذکور در می یابیم که این قاعده برای کمال انتفاع از املاک وجود دارد که این منطقه ممنوعه و حرام همان اراضی اطراف املاک و قنوات آنها مذکور است که اصطلاحاً به آن منطقه ‹حریم› اطلاق می شود.

بی شک هر شخصی که در جهت جلب انتفاع از املاک و قنوات وانهار و امثال آن به ارضی اطراف آن تعرض نماید، فی لواقع به حریم آنها تجاوز کرده، و تجاوز به ارضی حریم، آغاز ورود زیان و ضرر به صاحب حریم است.[۴]

چنان که در بررسی تدوین تاریخی قوانین آب، ملاحظه می شود با پیداش کشاورزی در جوامع متمدن باستانی، بحث حریم چاه و قنوات، رودخانه ها و انهار مطرح می شود، حتی در مجمع القوانین حمورابی که نخستین مجموعه ی حقوقی مدون بشری است قوانین خاصه مربوط به اموال غیر منقول دیده می شود.
اهمیت کشاورزی در ایران وجود قنوات و چاه ها از ازمنه قدیم مقنن قوانین مدنی را وا داشته است که برای حریم چاه ها، قواعدی وضع نماید. ازجمله ی این قواعد به شرح زیر است:

ماده ۱۳۷ ق.م. می گوید «حریم چاه برای آب خوردن ۲۰گز وبرای زراعت ۳۰ گز است».

ماده۱۳۸ق.م نیز اشعار می دارد: «حریم چشمه وقنات از هر طرف در زمین رخوه ۵۰۰گز و در زمین سخت ۲۵۰ گز می باشد». و نیز اجازه داده در مواردی که مقادیر مذکوره در مواد ۱۳۷و ۱۳۸ قانون مدنی برای دفع ضرر کافی نباشد، برای دفع ضرر به اندازه ای که کافی باشد به مقادیر مذکوره افزایش و دعاوی مردم بنحو عادلانه حل و فصل گردد.

اختیاراتی که قانونگذار، در مبحث حریم املاک داده است تا آنجاست که حریم را در حکم ملک صاحب حریم قلمداد نموده و تملک و تصرف در آن، که منافی با آنچه منظور از حریم است باشد بدون اذن از طرف مالک صحیح ندانسته و بنابراین نمی تواند در حریم، چشمه یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند، اما تصرفاتی که موجب تضرر اشخاص صاحب حریم نشود را جایز دانسته است. علیهذا از مفاهیم فوق چنین مستفاد می گردد که حریم برای تکمیل انتفاع و جلب نفع و دفع ضرر است، خواه ضرر بالفعل باشد، خواه بالقوه و فرضی. قانونگذار هرگاه به تثبیت مالکیت و حفاظت ویژه از امور عمرانی یا فنی نظر داشته به وضع قواعد بخصوص تحت عنوان حریم همت گمارده است. در آثار مختلف حقوقی می توان به تعاریف، آثار، میزان و حدود حریم دست یافت. همچنین همان طور که بیان شد این موضوع در فقه اسلامی سابقه ای دیرینه و گسترده دارد و اکثر متون فقهی مدخلی در این باب دارند. حریم از نظر لغوی و تعاریفی که فقها و دانشمندان در کتب خود برشمرده اند با آنچه قانون مدنی ذیل ماده ۱۳۶ آورده تفاوت چندانی ندارد.[۵]

از نظر لغوی حریم به معنای پیرامون و گرداگرد و اطراف ملک است و از نظر قانون مدنی عبارت است از «مقداری از اراضی اطراف ملک قنات، نهر و امثال آن که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد». در بیان قانون فوق ضمن اشاره به معنی و مفهوم عرفی و لغوی آن به عنوان شاهد مثال نام قنات ذکر شده و صراحتاً از نظر این قانون قنوات دارای حریم هستند. همچنین از منظر دکترین حقوقی حریم در جرگه ملک صاحب حریم تلقی شده و هرگونه تملک و تصرف در آن که با طعبیت حریم منافات داشته باشد بدون اذن مالک صحیح نیست و از این منظر حریم ملک تبعی است. یعنی از توابع ملک محسوب شده و مالک        می تواند از حق خود بصورت بلا عوض یا در قبال دریافت معوض صرف نظر نماید.

برخی دیگر از حقوقدانان در تفسیر ضرورت وجود حریم برای منابع آب های زیر زمینی ضمن طرح یک مثال چنین بیان می دارند:

برای استفاده از یک مال موجبات و وسایلی لازم است که بدون آن وسایل انتفاع غیر ممکن و یا لااقل کامل نمی گردد. مثلاً اگر کسی مالک یک حلقه چاه یا قناتی باشد که باید آب آن را برای زراعت زمین استعمال و استفاده کند، وقتی می تواند از این چاه و قنات استفاده کند که دارای چرخ و یا تلمبه باشد. ولی صرف داشتن این وسایل انتفاع او را نمی تواند کامل نماید مگر وقتی که در اطراف چاه مقداری زمین کافی وجود داشته تا بتواند وسایل خود را در آن بگذارد یا آبی را که از چاه می کشد به آنجا بریزد تا به کار زراعت و آبیاری بخورد پس در این صورت آن مقدار زمینی که در اطراف چاه یا قنات یا غیره برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد حریم محسوب شده که متعلق به صاحب چشمه یا قنات بوده و ملک او تلقی   می شود و هیچ تصرفی از طرف دیگران در آن مجاز نمی باشد.[۶]

ماده ۱۳۶ قانون مدنی پس از بیان تعریف حریم، فلسفه وجودی این تأسیس حقوقی را یک امر مهم عنوان می کند و آن را قاعده و ملاک کمال انتفاع می داند که همین امر باعث شده که آن را در حکم ملک صاحب حریم بداند. با این تلقی آثار ناشی از مالکیت املاک به حریم تسری یافته و مالک می تواند به دو روش از ملک خود حفاظت نماید.

الف: روش اول ایجابی یا استفاده کامل

یعنی آنکه مالک به هر نحو که خود صلاح بداند و یا این که کسی حق اعتراض یا تعرض به وی داشته باشد ازمال خود بهره بردای واستفاده بنماید.

ب: روش دوم سلبی

یعنی مالک می تواند با هر گونه تجاوز یا تعرض دیگران به دلیل مالک بودن برخورد قانونی نموده و حمایت مقامات قانونی را به همراه داشته باشد. لذا حریم برای تکمیل انتفاع و دفع ضرر از سوی دیگران است خواه این ضرر بالفعل باشد و خواه بالقوه و فرضی. در فرض تجاوز، زیان به صاحب حریم می رسد اما اگر تجاوزی نباشد زیانی هم مطرح نخواهد بود.

ماده ۱۳۹ قانون مدنی در بیان این امر تصریح دارد که: «حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک صحیح نیست و بنابراین کسی نمی تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند، ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است.

  بند اول: جایگاه بحث حریم در دیدگاه دانشمندان علم حقوق

در آثار مختلف‌ حقوقی‌ و فقهی‌ به‌ بیان‌ تعاریف‌، آثار، میزان‌ و حدود حریم ها، اشاراتی‌ رفته‌ است‌. قانونگذاران‌ ادوار مختلف‌ قانونگذاری‌ نیزهرگاه‌ نظر به‌ تثبیت‌ مالکیت‌ و حفاظت‌ ویژه‌ از امورعمرانی‌ یا فنی‌ داشته‌اند به‌ وضع‌ قواعد بخصوصی‌ تحت‌ عنوان‌ حریم‌ همت‌ گمارده‌اند.

در نوشتار حاضر جنبه‌های‌ مختلف‌ حریم‌ منابع‌ آبی‌ که‌ زیر ساخت‌ حفاظت‌ از این‌ منبع‌ تلقی ‌می‌شود مورد بحث‌ و بررسی‌ قرار می‌گیرد. و نظریات‌ مختلفی‌ که‌ از سوی‌ صاحب نظران‌ مختلف‌ فقهی‌ و حقوقی‌ بیان‌ شده‌ بیان‌ و سپس‌ ابعاد قانونی‌ حریم‌ مورد ارزیابی‌ قرار می‌گیرد.

حریم‌ از نظر لغوی‌ پیرامون‌ و گرداگرد ملک‌ را گویند. و از نظر حقوقی‌ حریم‌ مقداری‌ از اراضی‌ ملک‌، قنات‌ و نهر و امثال‌ آنست‌ که‌ برای‌ کمال‌ انتفاع‌ از آن‌ ضرورت‌ دارد.

مقداری‌ از اراضی‌ اطراف‌ ملک‌ و قنات‌ و نهر و امثال‌ آنست‌ که‌ برای‌ کمال‌ انتفاع‌ از آن ‌ضرورت‌ دارد، و حریم‌ در جرگه‌ ملک‌ صاحب‌ حریم‌ است‌ و تملک‌ و تصرف‌ در آن‌ که‌ با طبیعت ‌حریم‌ منافات‌ دارد بدون‌ اذن‌ مالک‌ درست‌ نیست‌. حریم‌ ملک‌ تبعی‌ است‌ یعنی‌ از توابع‌ ملک‌ است‌ ومالک‌ می‌تواند از حق‌ خود در حریم‌ به‌ صورت‌ بلاعوض‌ یا در مقابل‌ اخذ عوض‌ صرف‌ نظر نماید. حریم‌ اختصاصی‌ به‌ چاه‌، قنات‌، خانه‌ و مزرعه‌ و باغ‌ ندارد بلکه‌ دهات‌ هم‌ حریم‌ دارند و در حریم‌ ده‌ ازحق‌ تعلیف‌ دواب‌ و کندن‌ بوته‌ها و مانند این‌ امور بهره‌ می‌برند». [۲]

حریم‌ فقط در املاکی‌ لازم‌الرعایه‌ است‌ که‌ موات‌ بوده‌ و احیاء شده‌ باشد و در بین‌ املاکی‌ که ‌سابقه‌ مواتی‌ نداشته‌ باشد حریمی‌ نیست‌ تا مورد استحقاق‌ باشد. چنانچه‌ در خانه‌های‌ ملکی‌ که‌ سابقه ‌مواتی‌ ندارند و متصل‌ به‌ یکدیگرند و در شهرهای‌ کوچک‌ و بزرگ‌ حریمی‌ درکار نیست‌ و هرکسی ‌می‌تواند در خانه‌ خود حفر چاه‌ کند ولو آنکه‌ فاصله‌ بین‌ چاه‌ خانه‌ او و چاه‌ همسایه‌ کمتر از فواصل‌ مقرر در ماده‌ ۱۳۷ قانون‌ مدنی‌ باشد منعی‌ نخواهد داشت‌. حتی‌ جمعی‌ از فقها می‌گویند ولو آنکه‌ در مورد چاه‌ و قنات‌ موجب‌ خشکیدن‌ آب‌ چاه‌ خانه‌ بالاتر گردد، و در مورد قنات‌ هم‌ بهمین‌ نحو سبب ‌نقصان‌ یا خشک‌ شدن‌ آب‌ قنات‌ مجاور شود. [۳]

برای‌ استفاده‌ و یا انتفاع‌ از یک‌ مال‌ موجبات‌ و وسایلی‌ لازم‌ است‌ که‌ بدون‌ آن‌ انتفاع‌ از آن‌ غیر ممکن‌ و یا لااقل‌ کامل‌ نمی‌شود. مثلاً اگر کسی‌ مالک‌ یک‌ حلقه‌ چاه‌ یا قناتی‌ باشد که‌ باید آب‌ آنرا برای‌ زراعت‌ زمین‌ استعمال‌ کند، وقتی‌ می‌تواند از این‌ چاه‌ یا قنات‌ استفاده‌ کند که‌ چرخ‌ و یا تلمبه‌ داشته‌ باشد. ولی‌ با داشتن‌ چرخ‌ و تلمبه‌ نیز انتفاع‌ او نمی‌تواند کامل‌ شود مگر وقتی‌ که‌ در اطراف‌ چاه‌ مقدار کافی‌ زمین‌ داشته‌ باشد تا چرخ‌ یا تلمبه‌ را در آن‌ بگذارد و یا آبی‌ را که‌ از چاه‌ می‌کشد به‌ آنجا بریزد تا به کار آبیاری‌ زراعت‌ بخورد. پس‌ در این‌ صورت‌ آن‌ مقدار زمینی‌ که‌ در اطراف‌ چاه‌ یا قنات‌ و غیره‌ برای‌ کمال‌ استفاده‌ از آن‌ ضرورت‌ دارد حریم‌ محسوب‌ شده‌ است‌ که‌ متعلق‌ به‌ صاحب‌ چشمه‌ یا قنات‌ نباشد و الا ملک‌ او بوده‌ و هیچ‌ تصرفی‌ از طرف‌ دیگران‌ درآن‌ مجاز نمی‌باشد، ولو اینکه‌ موجب‌ تضرر صاحب‌ چشمه‌ یا قنات‌ باشد. به همین‌ جهت‌ است‌ که‌ ماده‌ مزبور می‌گوید حریم‌ در حکم‌ ملک‌ صاحب ‌حریم‌ است‌.[۴]

بند دوم: حریم در نگاه قوانین حقوقی

در یک‌ دید کلی‌ به‌ مجموعه‌های‌ قوانین‌ به‌ اشارات‌ مختلف‌ قانونگذاران‌ به‌ مسئله‌ حریم‌ واقف‌ می‌شویم‌. اگر بخواهیم‌ لیست‌ جامعی‌ از قوانین‌ و مقرراتی‌ که‌ به‌ حریم‌ اشاره‌ شده‌ است‌ را تهیه‌ نمائیم‌ به ‌شمار بسیاری‌ از قوانین‌ باید اشاره‌ نمود لذا از باب‌ اجمال‌ به‌ ذکر برخی‌ از این‌ قوانین‌ و مقررات‌ اشاره‌ می‌نمائیم‌:

۱- قانون‌ مدنی‌ در مواد ۱۳۶ تا ۱۳۹ اشاره‌ای‌ به‌ تعریف‌ و ضوابط حریم‌ داشته‌ است‌ که‌ از نظر قاعده‌ کلی‌ بعنوان‌ مبنا و ضوابط اولیه‌ ملاک‌ عملی‌ و مرجع‌ استنادی‌ سایر قوانین‌ بشمار می‌رود.

۲- قانون‌ تعیین‌ حریم‌ دریاچه‌های‌ احداثی‌ در پشت‌ سدها مصوب‌ ۲۷/۴/۱۳۴۴

۳- قانون‌ اراضی‌ مستحدث‌ ساحلی‌ مصوب‌ ۲۹/۴/۱۳۵۴

۴- قانون‌ الغاء شرکت های‌ کشت‌ و صنعت‌ مصوب‌ ۴/۱۲/۱۳۵۸

۵- قانون‌ معادن‌ مصوب‌ ۱/۳/۱۳۶۲

۶- قانون‌ سازمان‌ برق‌ ایران‌ مصوب‌ ۱/۴/۱۳۴۶

۷- قانون‌ آب‌ و نحوه‌ ملی‌ شدن‌ آن‌ مصوب‌ ۲۷/۴/۱۳۴۷

۸- ماده‌ ۲۹ قانون‌ برنامه‌ عمرانی‌ سوم‌ کشور مصوب‌ ۲۱/۳/۱۳۴۶

۹- تبصره‌ ۵۶ قانون‌ بودجه‌ سال‌ ۱۳۴۳ و تبصره‌ ۵۵ قانون‌ بودجه‌ سال‌ ۵۵ و تبصره‌ ۶۶ قانون‌ بودجه‌ سال‌ ۱۳۶۳

۳- تخلیه نخاله

• ریختن مصالح، آجر و سیمان در معابر عمومی بدون مجوز شهرداری

۶- توقف اتومبیل در مکانهای غیرمجاز

۷- وسایل نقلیه جهت فروش کالا

۸- اشغال پیاده روها و میادین توسط افرادی که از آنجا به عنوان محل سکونت استفاده می‌کنند.

گفتار اول: سد معابر توسط دست فروشان

ماده ۳۴۵ قانون مجازات اسلامی، چنین بیان می دارد: «هرگاه کسی کالایی را که به منظور خرید و فروش عرضه می شود یا وسیله ی نقلیه ای را در معبر عام قرار دهد و موجب خسارت گردد، عهده دار آن خواهد بود مگر آن که مصلحت عابران ایجاب کرده باشد که آنها را موقتاً در معبر قرار بدهد». و در ماده ی ۳۳۱ همان قانون چنین آمده است: «هر کس که در محل هایی که توقف در آنها جایز نیست، متوقف شده یا شئ و یا وسیله ای را در این قبیل محل ها مستقر سازد و کسی به اشتباه و بدون قصد با شخص یا شئ و یا وسیله مزبور برخورد کند و بمیرد، شخص متوقف و یا کسی که شئ یا وسیله مزبور را در محل مستقر ساخته، عهده دار پرداخت دیه خواهد بود و نیز اگر توقف شخص مزبور با استقرار شی و وسیله ی مورد نظر، موجب لغزش و آسیب کسی شود، مسئول پرداخت دیه صدمات وارده است، مگر آن که عابر با وسعت راه و محل، عمداً قصد برخورد داشته باشد که در این صورت نه فقط خسارتی به او تعلق نمی گیرد بلکه عهده دار خسارت وارده نیز می باشد».

بر این اساس، پیاده رو جز اموال عمومی است و استفاده از اصطلاح «اموال عمومی» در توصیف  گذرگاه ها، نشانگر آن است که این اموال از قلمرو حقوق مدنی خارج بوده، مالک خاص نداشته، استفاده از آن ها مطابق قوانین مربوطه است[۱]. اما باید به این نکته نیز توجه داشت که این اموال از جمله اموال اختصاصی دولت که در قلمرو مبادلات قرار گرفته و مقررات اموال افراد درباره آن ها اعمال می شود، قرار نمی گیرند و آن گونه که در ماده ۵۳۷ قانون مدنی فرانسه آمده است، آن دسته از اموال ملی که از آن ها به اموال عمومی یاد می شود، دارای سه ویژگی هستند: قابل انتقال نیستند، اماره تصرف در آن ها به کار     نمی رود و مشمول مرور زمان هم نمی‌شوند، چه برای استفاده عموم مردم در اختیار آن قرار گیرند چه مصروف یک خدمت عمومی معین باشند.[۲]

تبدیل یک قطعه زمین به محلی برای رفت و آمد عمومی (خیابان) به دو شکل صورت می گیرد: بدون انگیزه و با انگیزه. در نوع اول که نمود آن بیشتر در جوامع گذشته است، بر اثر ترددهای پی در پی از زمینی بدون صاحب یا موات، آرام آرام، راه یا خیابان شکل گرفته است؛ اما در نوع دوم که بیشتر در جوامع امروزی دیده می شود، اشخاص حقیقی یا حقوقی همچنین دولت، زمینی با مالکیت خصوصی یا موات را به خیابان یا راه تبدیل می کنند[۳] از آن جا که هر گزاره فقهی مرکب از موضوع و محمول است، پیش از استنباط حکم (محمول)، نیازمند به شناسایی موضوع آن هستیم.

تردیدی نیست که تعریف و تشخیص موضوع به جز در موضوعات شرعی، با عرف است که می تواند بسته به نوع مورد، عدم عام (توده مردم) یا عرف خاص (متخصصان علوم مختلف) باشد. بر این اساس، در زمان حاضر، منظور از گذرگاه پیاده (پیاده رو) معبری است که فقط برای عبور و مرور پیاده روندگان طراحی شده، تمام یا بخشی از یک گذرگاه عمومی را به خود اختصاص داده است و گذرگاه سواره          (سواره رو) معبری است که فقط برای عبور و مرور وسایل نقلیه طراحی شده است.

گفتار دوم: نصب دکه‌های غیر مجاز

هر چند در منابع فقهی از عنوان «دکه» استفاده شده است، اما بعید نیست بتوان ان عنوان را به غرفه، چادر، کیوسک، کانکس و کانتیر، نیز تعمیم داد، چرا که در همه این موارد، بنا به تعریفی که در بندهای ب، پ و ت ماده ۱ آئین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاری اماکن عمومی و میادین و غرفه توزیع میوه مصوب ۵/۱۰/۱۳۶۸ آمده است، با تصرف بخشی از زمین گذرگاه، مکانی مسقف ایجاد    می شود.

در متون فقهی در مورد این گونه ساخت و سازها در سطح معابر عمومی، نظرات مختلف مطرح شده است که می توان آنها را به دو گروه کلی تقسیم کرد:

بند اول: نقد و بررسی بهره وری ها

با توجه به توضیحات گذشته، هر گونه خروج از ملک شخصی و ورود به حریم عمومی جایز نبوده، نصب سایه بان و ساخت و ساز بر روی آن جایز نخواهد بود، هر چند در امر آمد و شد وسائل نقلیه و عابران پیاده اخلالی ایجاد نکرده، آسیبی هم به آن ها وارد نسازد؛ زیرا جواز و عدم جواز بهره وری از فضای هوایی مکان های عمومی همچون معابر، تابع جواز و عدم جواز استفاده از سطح زمینی (قرار) آن ها است و چون احداث بناء در سطح معابر و اختصاص دادن بهره وری از آن ها به خود، برای هیچ کس جایز نیست، چنین حقی در استفاده از فضای هوایی معابر نیز برای هیچ کس وجود نخواهد داشت. با پذیرش حرمت استفاده شخصی از فضای هوایی معابر و ساخت سازه در ان، دیگر نمی توان از طریق مصالحه با افراد حقیقی یا حقوقی و پرداخت وجه (عوارض) اجازه انجام چنین کاری را به دست آورد. مواد ۷، ۸ و ۹ آئین نامه پیش آمدگی ساختمانی در گذرها مصوب ۱۳۱۸ ناظر به همین مطلب است.

بند دوم:‌ جواز مشروط

برخی از فقها جواز ساخت دکه را به تنگ نشدن مسیر عبور و مرور و آسیب ندیدن دیگران کرده اند[۴]، گروهی هم جواز را مشروط به وسیع بودن عرض معبر (موسع) و آسیب ندیدن عابران دانسته اند و سرانجام، عده ای جواز را تنها مشروط به آسیب ندیدن عابران دانسته اند. اما همان گونه که ملاحظه         می شود محور اصلی این آراء، اباحه و جواز تصرف در اموال عمومی است، مادامی که باعث از بین رفتن کاربری اصلی آن ها نشده، آسیبی هم به دیگران وارد نسازد؛ اما آن گونه که پس از این نیز یادآور شویم اگر ساخت دکه در سطح معابر، باعث اخلال در امر رفت و آمد یا آسیب دیدن عابران شود، این عمل از جهت اخلال و اضرار حرام خواهد بود؛ ولی دلیل حرمت منحصر به بروز این دو مانع بیرونی نیست، بلکه اگر فرض کنیم به علت پهن بودن سطح معبر، هیچ یک از این دو مشکل نیز به وجود نیابند، باز هم این عمل از آن جهت که تصرف در اموال عمومی و تغییر در کاربری آن ها است جایز نخواهد بود.

بند سوم: عدم جواز مطلق

برخی از فقهاء بر این باورند که ساخت دکه در سطح معابر جایز نیست، حتی اگر عرض معبر آن قدر زیاد باشد (موسع) که ایجاد دکه، مسیر عبور و مرور را تنگ نکرده، وجود آن موجب آسیب دیدن افراد نیز نشود زیرا گذرگاه های عمومی مالک خصوصی نداشته، همه مردم به یک اندازه حق استفاده از آن ها را دارند و چون ساخت دکه باعث تملک مال مشترک و اختصاص آن به یک نفر می شود، جایز نخواهد بود؛ افزون بر این که حق استفاده مردم از آن قسمت را برای رفت و آمد از آن ها می گیرد.[۵]

ساخت دکه در خارج از حریم خیابان یا پیاده رو در زمینی با مالکیت خصوصی اعم از حقیقی یا حقوقی و با رعایت قوانین مربوط، کاری جایز خواهد بود؛ اما ساخت دکه یا هر مکان سرپوشیده دیگری در حریم خیابان و پیاده رو، از آن جهت که تجاوز به حریم مالکیت عمومی و استفاده از سطح معابر در غیر از کاربری تعریف شده برای آن هاست. جایز نخواهد بود[۶]، بدون ان که آسیب زدن به عابران و یا محدود شدن عرض معبر آن گونه که شیخ طوسی و ابن نووی مدعی آن هستند[۷] در این حکم تاثیری داشته باشد[۸] مضمون روایت العباس البقباق بهترین شاهد بر این مدعی است: «الطریق الواسع هل یوخذ منه شیء اذا لم یقصر بالطریق؟ قال: لا»

بند چهارم: ساخت سایه بان

در منابع فقهی از ساخت سه نوع سایه بان در گذرگاه های عمومی (طریق نافذ) بحث شده است:           «ساباط»: سایه بانی است که ثابت در امتداد عرض خیابان که دو سوی آن را پوشش می دهد؛ «جناح» سایه بانی است در امتداد عرض خیابان یا پیاده رو با داشتن پایه های ثابت در سطح گذرگاه؛ «روشن»: سایه بانی است در امتداد عرض خیابان یا پیاده رو بدون پایه های ثابت در سطح گذرگاه.[۹]

فقها طرفدار این نظریه برای اثبات جواز، یکی از دو شرط را معتبر دانسته اند:

الف:  فقدان ضرر

شناخت مفهوم لغوى واژه هاى: (ضرر و ضرار) در شناخت قلمرو قاعده لاضرر، اهـمـیـت ویـژه اى دارد؛ از ایـن روى، فـقیهان با این که باز کردن و بـازشـناساندن مفهوم لغوى و عرفى را در قلمرو کار خود  نمى دانند، در ایـن جا، پس از طرح روایات به مفهوم لغوى و عرفى ضرر و ضرار پرداخته اند، از باب نمونه:

شـیـخ انصارى، پس از نقل پاره اى از روایات مستند این قاعده و ادعاى تواتر آنها مى نویسد:

مهم روشن کردن معنى ضرر است. مفهوم ضرر در عرف روشن است. مصباح المنیر: ضرر، عمل ناپسند نسبت به دیگران و یا نقص در اعیان باشد.

نهایـه ابن اثیر: مفهوم فرمایش پیامبر اسلام(ص) این است که: انسان نباید به دیگرى ضرر بزند و از حق او چیزى بکاهد.

وى پس از آن، معناهاى گوناگونى را به نقل ابن اثیر، براى واژه (ضرار) آورده است. از جمله:

بند اول: تخلیه نخاله ها در حقوق ایران

قبل از تصویب قانون مدیریت پسماندها، هیچ مصوبه جامعی در خصوص کنترل و مقابله با پسماندها وجود نداشت و احکام و قواعد آن تابع قوانین و مقررات پراکنده ای از جمله قانون شهرداری ها، قانون مجازات اسلامی (بحث آلودگی محیط زیست ماده ۶۸۸) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، آیین نامه بهداشت محیط و قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیردار مصوب۱۳۲۰ بود. در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی ریختن زباله در خیابان یکی از مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی تلقی می شود. همچنین مطابق ماده «۲۴» قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا سوزاندن و انباشتن زباله های شهری و خانگی و نیز هر گونه نخاله در فضای باز و معابر ممنوع اعلام شده است.با تصویب قانون مدیریت پسماندها در سال ۱۳۸۳ تحولی اساسی در حقوق ایران در این زمینه پدیدار شد. این قانون با یک نگاه جامع به مساله پسماند پرداخت که از مهم ترین ویژگی های آن می توان به نکات زیر اشاره کرد.

نوع تخلفات و جرایم پیش بینی شده در این قانون (مواد ۱۶ تا ۲۰) شبیه نظام حقوقی فرانسه است با این تفاوت که در فرانسه برای تخلفات ناشی از پسماند کیفر «حبس» در کنار «جزای نقدی» پیش بینی شده است، اما سیاست کیفری ایران «جریمه» محور بوده که البته با توجه به مبانی جدید حقوق جزا و سیاست جنایی در جهموری اسلامی ایران مبنی بر کاستن از حجم مجازات های حبس و جایگزینی مجازات هایی نظیر جزای نقدی یکی از محاسن قانون مدیریت پسماندها محسوب می شود. با این حال نباید از معایب کیفر «جزای نقدی» نیز غافل ماند.

الف: جرایم پیش بینی شده در حقوق ایران برای پسماندها

۱- نگهداری، مخلوط کردن، جمع آوری، حمل و نقل، خرید و فروش، دفع، صدور و تخلیه پسماندها در محیط

۲- مخلوط کردن پسماندهای پزشکی با سایر پسماندها

۳- تخلیه کردن پسماندهای پزشکی

۴- استفاده و بازیافت پسماندهای پزشکی

۵- نقل و انتقال غیرقانونی برون مرزی و درون مرزی پسماندهای ویژه

۶- استنکاف آلوده کنندگان از توقف عملیاتی اجرایی پس از اخطار به نامبردگان.

با نگاه اول به مفاد تبصره یک ماده ۶۸۸  قانون مجازات اسلامی ممکن است این نتیجه حاصل گردد که اعلام مجرم موضوع این ماده فقط درصلاحیت وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی وسازمان حفاظت محیط زیست می باشد.

اما با توجه به این که جرم مزبور بر اساس مفاد ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی از آن دسته جرایم غیر قابل گذشت می باشد وحتی در اغلب موارد اشخاص دیگری اعم حقیقی ویا حقوقی از این جرم متضرر می شوند بنابراین اعلام جرم وتعقیب آن از سوی سایر اشخاص نیز ممکن است .همچنین مراجع مذکور به عنوان شاکی خصوصی که حق گذشت داشته باشند محسوب می شود .

تشخیص اینکه اقدام انجام شده وتهدید علیه بهداشت عمومی وآلودگی محیط زیست می باشد یا خیر بر اساس مفاد مندرج در ذیل این ماده از وظایف قانونی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی وسازمان حفاظت محیط زیست بوده ولی عمل انجام شده زمانی قابل تعقیب است که قبلا از سوی مراجع صدرالذکر تعیین واعلام گردد وکارشناسان ذیصلاح وزارت وسازمان مذکور فقط عمل ارتکابی را با مقررات اعلام شده تطبیق بدهند اما اگر عملی بعنوان اقدام علیه بهداشت عمومی ومحیط زیست تعیین نشده باشد وکسی مرتکب آن گردد وسپس کارشناسان مزبور در پاسخ استقلام مرجع قضایی آن را اقدام علیه بهداشت یا محیط زیست اعلام کند با اصل قانونی بودن جرائم ومجازاتها مغایرت پیدا می کند.

احتمال ارتکاب جرایم مصرح در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و یا عمومی و خصوصی وجود دارد. بطور مثال اگر شهرداری به عنوان متولی جمع آوری وتخلیه زباله های شهری هر گونه اهمال یا سهل انگاری در موضوع نماید که منجر به آن شود که زباله ها جمع آوری نشود مشمول حکم این ماده خواهد بود.

ماده‌ واحده- تبصره ۱ ماده ‌۶۸۸ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ (تعزیرات‌) مصوب ‌۲/۳/۱۳۷۵ مجلس ‌شورای‌ اسلامی‌ به‌ شرح‌ زیر اصلاح‌ می‌ گردد:

تبصره‌۱- تشخیص‌ اینکه‌ اقدام‌ مزبور تهدید علیه‌ بهداشت‌ عمومی‌ و آلودگی‌ محیط زیست‌ شناخته‌ می‌شود و نیز غیر مجاز بودن‌ کشتار دام‌ و دفع‌ فضولات‌ دامی‌ و همچنین‌ اعلام‌ جرم‌ مذکور حسب‌ مورد برعهده‌ وزارت‌ بهداشت ، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ – سازمان‌ حفاظت‌ محیط زیست‌ و سازمان ‌دامپزشکی‌ خواهد بود.

قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر ماده‌ واحده‌ در جلسه‌ علنی‌ روز چهارشنبه‌ مورخ‌ هشتم‌ مرداد ماه‌ یکهزار و سیصد و هفتاد و شش‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ تصویب‌ و در تاریخ ‌۱۹/۵/۱۳۷۶ به‌ تائید شورای‌ نگهبان‌ رسیده‌ است.

دام علیه بهداشت عمومی و آلوده کردن محیط زیست به روش ذکر شده در متن این ماده و راه‌های مشابه محقق می‌شود. راه‌های مورد اشاره در ذیل مفاد تبصره ۱ جنبه تمثیلی دارند. بنابراین هرگونه اقدام دیگری هم که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست، بهداشت عمومی را تهدید نماید و یا محیط زیست را آلوده کند، مشمول این ماده خواهد بود.

در تبصره ۲ ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی اقدام علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست به صورت کلی تبیین و در حیطه ۴ عنصر آب، هوا، خاک و زمین محاط شده است.

در نگاه اول به مفاد تبصره ۱ ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی ممکن است این نتیجه حاصل شود که اعلام جرم موضوع این ماده فقط در صلاحیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست است؛ اما با توجه به این که جرم مزبور براساس مفاد ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی در زمره جرایم غیر قابل گذشت می‌باشد و حتی در اغلب موارد اشخاص دیگری، اعم از حقیقی یا حقوقی، از این جرم متضرر می‌شوند، بنابراین اعلام جرم و تعقیب آن از سوی سایر اشخاص نیز امکان‌پذیر است. مراجع مذکور به عنوان شاکی خصوصی که حق گذشت دارند، محسوب می‌شوند. در مواردی که جنبه عمومی این جرایم احراز شود، دادستان به نیابت از جامعه اعلام جرم نموده و رأساً فرآیند پیگرد را کلید می‌زند.

تشخیص این که اقدام انجام شده تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست می‌باشد یا خیر، بر اساس مفاد مندرج در ذیل این ماده از وظایف قانونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست است؛ اما عمل انجام شده زمانی قابل تعقیب می‌باشد که قبلاً از سوی مراجع مذکور تعیین و اعلام شود و کارشناسان ذ‌ی‌صلاح وزارت و سازمان مذکور عمل ارتکابی را با مقررات اعلام شده تطبیق دهند.  ‌

چنانچه شخصی مرتکب عملی شود که به عنوان اقدام علیه بهداشت عمومی و محیط زیست تعیین نشده است و کارشناسان ادارات مزبور در پاسخ به استعلام مرجع قضایی، آن عمل را اقدام علیه بهداشت یا محیط زیست اعلام کنند، این رویکرد با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها مغایرت پیدا می‌کند.

احتمال ارتکاب جرایم مصرح در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی یا عمومی و خصوصی وجود دارد. به طور مثال، چنانچه شهرداری به عنوان متولی جمع‌آوری و تخلیه زباله‌های شهری در اجرای این وظیفه خود سهل‌انگاری کند و این اهمال منجر به آن شود که زباله‌ها جمع‌آوری نشوند، مشمول حکم این ماده خواهد بود.

این فرصت قانونی و ظرفیت قضایی امانتی است در اختیار دستگاه قضایی و نهاد دادسرا.  ‌

‌استفاده بجا و بهینه از اهرم‌های پایش حقوق زیست‌ محیطی آحاد مردم باعث پیشگیری از ورود خسارت و لطمه‌های جبران‌ناپذیر و پایایی و عدم تزلزل و تضییع حقوق مسلم عمومی خواهد شد.

در سال‌های اخیر، دادستانی کل کشور با تمام توان خود از این فرصت متعلق به بیت‌المال و مردم استفاده کرده و با حساسیت و دلسوزی نسبت به تضییع حقوق زیست‌محیطی هشدارها و تذکارهای لازم را اعلان و دستورات مقتضی را صادر نموده است. صدالبته دادستان‌های سراسر کشور تلاش‌های درخور تقدیری در این رابطه داشته و اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده‌ای را نسبت به پایش حقوق زیست‌محیطی معمول کرده‌اند؛ اما برآیند افکار عمومی و بازخورد اجتماعی اقدامات نشانگر عدم احساس امنیت عمومی نسبت به پایش حقوق زیست‌محیطی توسط دستگاه قضایی است. بازسازی و بهسازی ذهنیت عمومی در صورتی میسر است که دادستان‌های سراسر کشور به صورت شبکه‌ای منسجم و یدی واحد هرگونه مصادیق تضییع حقوق زیست‌محیطی را رصد کنند و با هدف احیا و اقامه حقوق عامه، پیش از آن که خسارت جدی متوجه محیط زیست شود، اقدامات کنشی و آفندی بازدارنده و قاطعی را معمول دارند.

از آنچه درباره نظام حقوقی حاکم بر مدیریت پسماندها در حقوق اسلامی و فرانسه گذشت می توان دریافت که قاعده گذاری درباره مدیریت پسماندها حاصل تحول قواعد و قوانین و تطبیق آن ها با الزامات نوین جامعه است. در حقیقت این تحولات نتیجه یک تحول دایمی در زمینه انواع پسماندهاست. نظام حقوقی ایران در این زمینه به طفلی می ماند که «در حال رشد» است که نمونه بارز و جامع آن تصویب قانون مدیریت پسماندها و تجمیع قواعد آن در یک قانون است.

برای حفظ محیط زیست از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آنها وزارت خانه ها، مؤسسات، نهادهای دولتی و عمومی، کلیه شرکتها، مؤسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی موظف هستند مقررات و سیاست های مقرر در قانون مدیریت پسماندها را رعایت کنند. در صورت رعایت نکردن قانون مدیریت پسماندها با متخلفین برخورد قانونی می شود و مراجع قضایی خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و متخلفین و عاملین را علاوه بر پرداخت جریمه تعیین شده ملزم به رفع آلودگی و پاکسازی محیط خواهد کرد.

پسماندهای عادی از فعالیت روزمره انسان و کشاورزی از فعالیت های تولیدی در بخش کشاورزی تولید می شود.

پسماندهای صنعتی از فعالیت های صنعتی، معدنی، پالایشگاهی، نیروگاهی تولید می شود پسماندهای پزشکی و به کلیه پسماندهای عفونی و زیان آور ناشی از بیمارستان ها، مراکز بهداشتی، درمانی، آزمایشگاهی، تشخیص طبی و سایر مراکز مشابه، گفته می شود. مخلوط کردن پسماندهای پزشکی با سایر پسماندها، تخلیه و پخش آنها در محیط فروش، استفاده و بازیافت آن ممنوع است گفت: متخلفین از دو میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال جریمه نقدی می شوند و در صورت تکرار به دوبرابر مجازات بار قبل محکوم می شوند.