ماده ۲۰۴ : اقرار شفاهی است ، وقتی که حین مذاکره در دادگاه به عمل آید و کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه تقدیم گردیده اظهار شده باشد. در اقرار شفاهی ، طرفی که می خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد که اقرار او در صورت مجلس قید شود .

 

ماده ۲۰۵ : اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموری که قاطع دعوی است پذیرفته نمی­ شود. اعم از این که اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به عمل آمده باشد .

 

بند سوم : قانون مجازات اسلامی

 

در قانون مجازات اسلامی تعریفی از اقرار صورت گرفته است چرا که بر طبق ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی « اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است » همچنین از آن به عنوان یکی از طرق اثبات جرائم نامبرده است اقرار در قانون مجازات اسلامی و یا در امور کیفری لزوماً «مقرله» یا «کسی که به نفع او اقرار شود» وجود ندارد. ممکن است گفته شود در برخی امور کیفری مثل قتل و ضرب و جرح ، سرقت و قذف «مقرله» موجود است و در سایر امور کیفری هم اجتماع و جامعه را میتوان «مقرله» فرض کرد . در امور کیفری متعاقب ادله ی دیگر است و پیش بینی تعداد اقرار هم در قانون مجازات شده است چرا که اقرار معین و کمک ادله دیگر و نوعی اماره است و اقرار سفیه در امور کیفری مسموع و موثر است و همچنین اقرار بر اقرار اثر اقرار پیشین را منتفی و گاه تغییر می دهد و انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا حد قتل باشد . بنا به مراتب مذکور نتیجه آنکه حجیت اقرار در امور کیفری منوط به تحلیل و بررسی صدق و کذب و احتمال عقلانی آن است .حال به مواد مربوطه به اقرار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح ذیل اشاره میگردد .

 

ماده ۱۶۴ : اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است .

 

ماده ۱۶۵ : اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه اقرار محسوب نمی شود .

 

تبصره : اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست .

 

ماده ۱۶۶ : اقرارباید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر ، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد .

 

ماده ۱۶۷ : اقرار باید منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست .

 

ماده ۱۶۸ : اقرار درصورتی نافذ است­که اقرار کننده درحین اقرار، عاقل ، بالغ ، قاصد و مختار باشد .

 

ماده ۱۶۹ : اقراری که تحت اکراه ، اجبار ، شکنجه ، و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود ، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید .

 

ماده ۱۷۰ : اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته ، نسبت به امور کیفری نافذ است ، اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست .

 

ماده ۱۷۱ : هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است ونوبت به ادله دیگر نمی­رسد ، مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و امارات بر خلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأی ذکر می کند .

 

ماده ۱۷۲ : درکلیه جرایم، یکبار اقرار کافی است، مگر درجرایم زیرکه نصاب آن به شرح ذیل است:

 

الف ) چهار بار در زنا ، لواط ، تفخیذ و مساحقه .

 

ب ) دو بار در شرب خمر ، قوادی ، قذف و سرقت موجب حد .

 

تبصره ۱- برای اثبات جنبه غیر کیفری کلیه جرائم ، یک بار اقرار کافی است .

 

تبصره ۲- در مواردی که تعدد اقرار شرط است ، اقرار می تواند در یک یا چند جلسه انجام شود .

 

ماده ۱۷۳ : انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله ، ولو در حین اجراء ، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می گردد .

 

ماده ۲۱۸ : در جرایم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود .

 

تبصره ۱- در جرایم محاربه و افساد فی الارض و جرایم منافی عفت با عنف ، اکراه ، ربایش یا اغفال ، صرف ادعا ، مسقط حد نیست و دادگاه مو.ظف به بررسی و تحقیق است .

 

تبصره ۲- اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد[۲].

 

[۱] – کاتوزیان , ناصر , اثبات و دلیل اثبات , ص ۲۶۸

 

[۲] – قانون مجازات اسلامی , مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ , مندرج در روزنامه رسمی بشماره ۱۹۸۷۳ مورخ ۶/۳/۹۲ ۱۳

 

 

ماده ۱۲۶۰ : اقـرار واقع می شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید . 

 

ماده ۱۲۶۱ : اشاره شخص لال که صریحاً حاکی از اقرار باشد صحیح است .

 

ماده ۱۲۶۲ : اقرار کننده باید بالغ ، عاقل ، قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکر موثر نیست .

 

ماده ۱۲۶۳ : اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست .

 

ماده ۱۲۶۴ : اقرار مُفَلَّس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیّان نافذ نیست.

 

ماده ۱۲۶۵ : اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجع به اموال خود ، به ملاحظه حفظ حقوق دیگران ، منشائ اثر نمی شود تا افلاس و عدم افلاس او معین گردد .

 

ماده ۱۲۶۶ : در مقرُّله اهلیت شرط نیست . لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای آن چه که به نفع او اقرار شده است ، بشود .

 

ماده ۱۲۶۷ : اقرار به نفع متوفی درباره ورثه او مؤثر خواهد بود .

 

ماده ۱۲۶۸ : اقرار معّلق موثر نیست .

 

ماده ۱۲۶۹ : اقراربه امری­که عقلاً یا عادتاً ممکن نباشد و یا برحسب قانون صحیح نیست اثری­ندارد .

 

ماده ۱۲۷۰ : اقرار بر حمل در صورتی موثر است که زنده متولد شود .

 

ماده ۱۲۷۱ : مقرله ، اگر به کلی مجهول باشد، اقـرار اثـری نـدارد و اگـر فی الجمله معلوم باشد ، مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین ، صحیح است .

 

ماده ۱۲۷۲ : در صحت اقرار تصدیق مقرّله شرط نیست ، لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند ، اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت .

 

ماده ۱۲۷۳ : اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد ، ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند ، مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده به شرط آن که منازعی در بین نباشد .

 

ماده ۱۲۷۴ : ق.م : «اختلاف مقر ومقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست »

 

ماده ۱۲۷۵ : هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود

 

ماده ۱۲۷۶ : اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت

 

ماده ۱۲۷۷ : انکار بعد از اقرار مسموع نیست ، لیکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می شود و هم چنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد ، مثل این که بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده ، لیکن دعاوی مذکور مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست .

 

ماده ۱۲۷۸ : اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست . مگر در موردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد .

 

 

در این گفتار به این موضوع می پردازیم که آیا اینکه ما امروزه اقرار را به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا پذیرفته ایم ، پیشینه ای در منابع و قواعد اسلامی دارد یا خیر ؟

 

بند اول : کتاب

 

قرآن مجید ـ کتاب آسمانی بزرگترین منبع و رکن حقوق اسلام است از قرآن کریم به آیاتی برای حجیّت اقرار استناد شده است که ذیلاً اشاره می شود .

 

۱ ـ « وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِیثَقَ النَّبِیِّینَ لَمَا ءَاتَیْتُکم مِّن کتَبٍ وَ حِکْمَهٍ ثُمَّ جَاءَکمْ رَسولٌ مُّصدِّقٌ لِّمَا مَعَکُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنصرُنَّهُ قَالَ ءَ أَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلى ذَلِکُمْ إِصرِى قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشهَدُوا وَ أَنَا مَعَکُم مِّنَ الشهِدِینَ » [۱]

 

(به خاطر بیاورید) هنگامی که خداوند پیمان موکَّد از پیامبران (و پیروان آن ها) گرفت که هرگاه کتاب و دانش به شما دادم سپس پیامبری به سوی شما آمد که آن چه را با شما است تصدیق می کند به او ایمان بیاورید و او را یاری کنید ، سپس (خداوند) به آنها گفت : آیا اقرار به این موضوع دارید و پیمان موکَّد بر آن بستید ؟ گفتنـد (آری) اقـرار داریـم، (خداونـد به آنهـا) گفت : (بر ایـن پیمـان مقـدس) گـواه باشیـد مـن هـم با شمــا گواهـم. بسیـاری از فقهـا در اثبـات حجیّـت اقـرار به ایـن آیه استنـاد کرده .[۲]

 

نحوه استدلال: از این آیه به صورت تلویحی استفاده می­شود که خداوند اقرار بندگان به پذیرش تعهدات ناشی ازعهدشان با خویش را، حجیّت و وسیله­ای برای اثبات عهدشکنی احتمالی آنها قرار می­دهد .

 

بسیاری از فقها این آیه را ، در این مورد حجیّت نمی دانند[۳] زیرا مطابق آیه ، خداوند مردم را مخاطب قرار داده است و در جهت تسجیل پذیرش تعهدات از جانب آنها خودشان و ملائکه و انبیاء را شاهد بر پذیرش عهود و تعهدات از جانب مردم قرار داده است و خود خداوند نیز شاهد بر آن می گیرد و اگر صرف اقرار مردم در این آیه کافی بود لزومی نداشت که خداوند بر این پیمان شهود بگیرد . [۴]

 

۲ ـ « وَ آخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً وَ آخَرَ سَیِّئاً عَسَى اللّهُ أَنْ یَتُوبَ عَلَیْهِمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ » [۵]

 

«و بعضی دیگر از آن ها بر گناه (نفاق) خود اعتراف کردند که عمل صالح و فعل قبیح ، هر دو به جای آورده ، امید باشد که خدا توبه آنان بپذیرد که ، البته خدا آمرزنده و مهربان است»

 

نحوه استدلال به این گونه است : اعتراف و اقرار به یک معنا هستند.[۶]

 

۳ ـ « یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامینَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلى‏ أَنْفُسِکُمْ أَوِ الْوالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبینَ  »[۷]

 

«ای اهل ایمان نگذار عدالت باشید . و برای خدا (موافق حکم خدا) شهادت دهید ، هر چند به ضرر خود یا پدر و مادر خویشان شما باشد» .

 

نحوه استدلال : امر خدا به این که شاهد باشید برای خدا هر چند بر ضررتان باشد ، ملازمه دارد با وجوب قبول آن شهادت که بر ضرر خود فرد باشد ، و این به معنای نفوذ اقرار بر نفس است .[۸]

 

۴ ـ « أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ قالُوا بَلى‏ »[۹] «آیا من پروردگار شما نیستم گفتند آری»

 

نحوه استدلال : جایز نیست جواب در این گونه مـوارد غیـر از (بلی) باشـد و اگـر می گفتند : نعم ، انکار بود نه اقرار . و معنای آن این بود که ، پروردگار ما نیستی و برای ما انذار کننده ای نیامده .

 

به همیـن دلیل فقهـا می گوینـد اگـر فـردی به دیگـری بگویـد : «الیس لی علیک الف درهـم ؟ و بگوید «بلی» اقرار می باشد و اگر بگوید «نعم» اقرار نیست و معنای آن ایـن اسـت کـه بـرای تـو بـر من چیزی نیست . »[۱۰]

 

البتـه ناگفتـه نماندکـه در حجیّـت ایـن­آیــات، در این موضـوع، اشکـالاتی نیـز وارد شـده اسـت.[۱۱]

 

بند دوم : اخبار و روایات

 

در این بند به احادیثی که منشاء و خاستگاه حجیّت اقرار می باشند پرداخته و نمونه هایی را ذکر می نماییم .

 

۱ ـ روایت وارده از پیامبر اکرم (ص) : «اقرا العقلاء علی انفسهم جایز»[۱۲]

 

در میان اخبار و روایات ، این بهترین مدرک و مستند قاعده می باشد . به بیان دیگر قاعده اقرار عین عبارت این حدیث است که از لسان پیامبر (ص) صادر شده است .[۱۳]

 

صاحب جواهر (ره) از این حدیث به مستفیض یا متواتر تعبیر می کند . البته تواتر آن هم بعید نیست، زیرا فریقین در نقل آن اتفاق دارند . هم چنین بسیاری موارد به آن استدلال کرده . [۱۴]

 

۲ ـ مرسل عطار از امام صادق (ع) : «المومن اصدق علی نفسه من سبعین مومنا علیه»[۱۵]

 

ظاهر حدیث این را می رساند که ، شهادت مومن بر نفس خود (یعنی اقرار) صادق تر است از شهادت هفتاد مومن علیه او . [۱۶]

 

 

این حدیث از حیث سند ضعیف است . ولکن چون حدیثی است ، موافق کتاب و سنت ، ضعف سند آن مضر نخواهد بود . [۱۷]

 

۳ ـ خبر جراح المدائنی از امام صادق (ع) : «لا اقبل شهاده الفاسق الا علی نفسه» [۱۸]

 

این خبر دلالت بر اقرار بر نفس دارد ، هر چند مقر فاسق باشد، زیرا بین اقرارکننده عادل و فاسق، فرقی نیست، در آنچه که مناط نفوذ اقرار می باشد.[۱۹] این نکته لازم به ذکر است که ، اهل سنت در این باب بیشتر به ماجرای ماعز و غامدیه استدلال می کنند . [۲۰]

 

بند سوم : اجماع

 

بسیاری از فقها برای اعتبار بخشیدن به قاعده اقرار به اجماع استناد نموده.[۲۱] اما این اجماع به دلیل مدرکی بودن فاقد ارزش اثباتی بوده ، و تنها می تواند به عنوان یک موید کارآیی داشته باشد .

 

درباره اقرار ، اجماع نیز وجود دارد و فقها در ارزش آن اتفاق نظر دارند . شیخ طوسی در المبسوط در این باره آورده است :

 

«فالاجماع فانه لاخلاف فی صحّه الاقرار و لزوم الحقّ به و انما اختلفوا فی تفصیله» [۲۲]

 

هیچ اختلافی در صحت اقرار و لزوم حق به وسیله آن نیست و فقط اختلاف در تفصیل آن می باشد .

 

در کتاب القواعد الفقهیه سید میرزا حسن موسوی بجنوردی آمده است :

 

«الاجماع من کافه علما الاسلام و عدم الخلاف من احدهم فی حجّیه اقرار العقلاء علی انفسهم و نفوذه فی الجمله ، یکی از مدارک این قاعده ، اجماع علمای اسلام است و هیچ کس در حجیّت و اعتبار آن اختلافی ننموده است»

 

بند چهارم : سیره و بنای عقلا

 

جریان سیره مستمره قدیم و جدید در تمام زمان ها و مکان ها بر اعتبار اقرار ، کاشف از این می باشد که ، در زمان شارع نیز چنین بوده است . و اگر شارع این سیره را امضا نمی کرد . این چنین باقی نمی ماند . شارع از چنین روشی منع نکرده است ، بلکه امر نیز راجع به آن صورت گرفته است . ۱

 

[۱] – قران ، سوره آل عمران .  آیه ی   ۸۱

 

[۲] – ابن قدامه ، أبی محمد عبدالله بن أحمد بن محمد ، المغنی ،ج ۵ ، قاهره ، دار المنار, چاپ سوم , ۱۳۶۷ , ص۳

 

[۳] – بجنوردی ، محمد حسن ، القواعد الفقهیه ، ج ۳ ، قم ، نشر الهادی ،چاپ اول, ۱۳۷۷ ه.ش . ص ۴۹ .

 

[۴] – محقق داماد ، مصطفی ، قواعد فقه ، ص ۱۲۱ .

 

[۵] – قران ، سوره توبه ، آیه ی ۱۰۲

 

[۶] – طوسی ، أبو جعفر  محمد بن الحسن ، المبسوط فی فقه الامامیه ،  ج ۳ ، قم ، المکتبه المرتضویه لاحیاء آثار الجعفریه چاپ سوم، ۱۳۵۱ ،. ص ۲

 

 

ـ  از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی

 

پس از استقرار مشروطیت در ایران ، به وضع بی بند و بار حقوق این کشور خاتمه داده شد «و آمادگی مادی و ذهنی برای پذیرش بنیادهای جدید بوجود آمد . در حالیکه همچنان مخالفت های شدید با بوجود آمدن قوانین عرفی وجود داشت قانون اساسی مورخ ۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ و متمم آن در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ به موقع اجرا گذاشته شد»[۱] پس از انکه مشیر الدوله در سال ۱۳۳۰ هجری قمری به وزارت عدلیه منصوب گردید بر اثر اشاعه و انتشار افکار آزادی­خواهان در صدد برآمد که برای رسیدگی کیفری قوانینی تهیه و از تصویب بگذارند.[۲]

 

از مهمترین قوانینی که پس از انقلاب مشروطیت به تصویب رسیده و حاوی مقرراتی در زمینه اقرار و ارزش اثباتی آن می­باشد قانون اصول محاکمات جزائی است­که درسال ۱۳۳۰ هجری قمری به تصویب هیئت دولت رسیده است. ماده ۳۲۹ قانون مذکور مقرر می­دارد: « تحقیقات و رسیدگی محکمه بدین طریق بعمل می­آید : بدواً ادعانامه مدعی العموم و اگر اقامه دعوی از طرف مدعی خصوصی شده ، عرض حال او خوانده می­شود، بعد رئیس محکمه از متهم می­پرسد که اقرار به جرم منتسب دارد یا نه ؟ در صورت اقرار ، هرگاه اقرار متهم صریح بوده و موجب شک و شبهه یا تردیدی نباشد محکمه بطوری که در ماده بعد مذکور است اقـدام می­ کند و در صورت انکار یا وجود تردید در اقرار، شروع به تحقیقات شده و شهودی که محکمه استماع شهادت آنان را لازم می­داند، شهادت خود را داده و بعد به آلات­تحقیقه رسیدگی­ می­شود » .

 

از قوانین دیگری که پس از مشروطیت به تصویب رسیده و متضمن مقراتی در مورد اقرار می باشد قانون مجازات عمومی ( مصوب ۱۳۰۴ هجری شمسی ) است .

 

ماده ۱۳۱ قانون مذکور که ناظر بر منع اذیت و آزار بدنی از سوی مستخدمین دولت به منظور اخذ اقرار از متهم می باشد ، مقرر می دارد : « هرگاه یکی از مستخدمین قضائی یا غیر قضائی دولت برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی کرده یا در این باب امری دهد به حبس با اعمال شاقه از سه الی شش سال محکوم خواهد شد و اگر متهم بواسطه اذیت و آزار فوت کند ، مرتکب مجازات قاتل و امر مجازات آمر قتل را خواهد داشت».[۳] علاوه بر قوانینی که ذکر شد ، پس از مشروطیت ، قوانین مختلف دیگری نیز در زمینه های گوناگون تصویب شده اند که متضمن مقرراتی در خصوص اقرار و ارزش و اعتبار و آثار آن می باشند . که بسیاری از قوانین مزبور هنوز به قوت خود باقی بوده که در مباحث آینده به برخی از آن ها اشاره خواهیم کرد .

 

آنچه مسلم است ، این است که پس از مشروطیت و با تدوین قوانین مختلف اقرار رسماً به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی درحقوق کیفری ایران شناخته شده و در احکام صادره مورد استناد واقع می شود .

 

ـ پس از انقلاب اسلامی

 

«با شروع دوره جدید ، پس از انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷و تشکیل یک حکومت مذهبی مجدداً قوانین جزائی دستخوش تغییرات قرار گرفتند ، با این توضیح که این بار روحانیون سعی کردند در عین استقرار قوانین مذهبی که به اعتقاد ایشان منسوخ مانده بود از قوانین عرفی نیز استفاده کنند و لذا بسیاری از قوانین قدیم به علت عدم مغایرت با موازین شرعی دست نخورده باقی ماند و قابلیت اجرای آنها مورد تائید قرار گرفت . در عین حال قوانین جدید منطبق با موازین شرعی نیز تصویب گردید »[۴]

 

از مهمترین قوانینی که پس از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده ­اند می­توان به قوانین زیر اشاره نمود :

 

الف ـ قانون حدود قصاص (مصوب ۳/۶/۶۱)  ب ـ قانون مربوط به دیات (مصوب ۲۴/۹/۶۹)   ج ـ قانون راجع به مجازات اسلامی (مصوب ۱۸/۵/۶۱)  د ـ قانون راجع به مجازات اسلامی (مصوب ۷/۹/۷۰)  ﻫ ـ و بالاخره قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۹۲ به تصویب کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده و با اصلاحاتی ، جانشین قانون راجع به مجازات های اسلامی ، قانون حدود و قصاص و قانون دیات شده است . پس از انقلاب اسلامی و به تصویب رسیدن قوانین مذکور، اقرار بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته و اهمیت پیدا نموده است ، چه ، در تمام جرایم مورد نظر قانون مجازات اسلامی ، اقرار از اهم دلایل اثباتی شمرده شده است ، بطوری که با تحقق چنین دلیلی ، ظاهراً قاضی از توجه به سایر ادله بی نیاز می باشد .[۵]

 

[۱] – نوربها ، رضا ، زمینه حقوق جزای عمومی ، صفحه ۹۹ .

 

[۲] – هدایتی ، محمد علی ، آئین دادرسی کیفری ، جلد ۱ ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم ، ۱۳۲۲ ه.ش ، ص ۱۳ .

 

[۳] – عباسیان ، احمد ، اقرار در امور کیفری و آثار آن در حقوق جزای ایران  ، صص۵۵-۵۴

 

 

دوره سوم : دوران معاصر که با نهضت مشروطیت شروع میشود و تا زمان حاضر ادامه می یابد.[۱]

 

بند اول : دوره باستان

 

منظور ازدوره ایران باستان دوره­ای است­که ازسال۵۵۰ قبل ازمیـلاد مسیح(تشکـیـل دولت هخامنشی) شروع شده و در سال۶۵۱ بعد از میلاد (یعنـی انقراض سلسله ساسانیان) پایان میگیرد در این دوره سه سلسله هخـامنشـی(۳۳۰ – ۵۵۰) اشکانیان (۲۲۴-۲۴۸) و ساسانیان (۲۲۴ – ۶۵۱) به ترتیب بر ایران حکومت کرده اند[۲] . که ذیلاً به اختصار نظام جزائی و چگونگی مساله اقرار را از روی آثار و نوشته های بدست آمده مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم .

 

بند دوم : دوره میانه

 

همانگونه که قبلاً نیز اشاره گردید . «این دوره، از زمان انقراض حکومت ساسانی و فتح ایران بدست اعراب و رواج دین اسلام در این کشور آغاز می­شود و تا انقلاب مشروطه و تصویب قانون اساسی و متمم آن ادامه پیدا می­ کند»[۳] در این دوره «صرفنظر از یاسای چنگیزی و یرلیغ غازانی و تزوک تیموری و احکام برخی پادشاهان ، حقوق ایران علی الاصول بر مدار فقه اسلامی قرار داشته است»[۴] با اینکه در این دوره ، ظاهراً نظام حقوقی اسلام -منجمله نظام مجازات اسلامی- بر ایران حکومت می­کرده ولی­عملاً حکومت­های خودکامه این دوران، خود را مقید به اصول و مقررات دین نمی­دانستند و به هر ترتیب که می­خواستند، مخالفین حکومت، بزهکاران و افراد خود سر و مستقل الرای را به مجازاتهای شدید و هولناک محکـوم    می کردند.[۵] به همیـن لحـاظ، از همان ابتدا و در جـوار رسیـدگی­های مذهبی، نوع دیگـری تعقیب و مجازات بوجود آمد که می­توان آنرا به رسیدگی­ها و جرایم عرفی تعبیر نمود. بطورکلی میتوان گفت از خصایص دوره میانه، دوگانه بودن رسیدگیها در مراجع شرعی و عرفی، خشونت در مجازاتها ، و بی ضابطه بودن امور قضائی، و نبودن صلاحیت مشخص، تعقیب و مجازات اشخاص، بدون قاعده و به میل حکام و صاحبان نفوذ می باشد. از مدارکی که در مورد این دوره وجود دارد چنین استنباط می شود که در تمام این دوره، اخذ اقرار بوسیله شکنجه متهم چه بوسیله عمال دولتی و چه بوسیله حکام شرعی ، معمول و متداول بوده است. نویسنده سیر قانون و دادگستری در ایران در این زمیـنه می نویسنـد : « در ایران بعد از اسلام ، سلاطین و فرمانروایان، گاه بدون توجه به مبانی اخلاقی و شرعی با ایراد ضرب و جرح و با انواع شکنجه ها از متهمین اقرار می گرفتند »[۶]

 

اقرار متهم در این دوره بعنوان یکی از ادله اثبات دعوی کیفری ، چه در محاکم شرعـی و چـه در دادرسـی هـای عرفی پذیرفته شده بود و«هرچند در مذهب اسلام بایستـی اقـرار بدون شکنجـه متهّم باشـد ولی در رسیدگی­هـا بوسیله حکـام، اغلب اقـاریر بوسیلـه چـوب و فلـک و زجـرهای موحشـن، نظیـر داغ کردن با آهن گداخته انجام می­شد »[۷] گفته شده است : «در عهد صفویه برای تحصیل اقرار دو نوع شکنجه وجود داشت، عادی و غیر عادی، عبارت بود از به چوب بستن متهم. شکنجه غیر عادی که خود انواعی داشت از قبیل به چهارچوب بستن متهم، کندن گوشهای او، شکاف در پاشنه پای متهم و نمک پاشیدن در آن و سپس فلک نمودن وی ، که اگر در این حالت اقرار می کرد مجازات ثابت و گرنه طرف دعوی باید به متهم مقـداری پـول می پرداخت ».[۸] در دوران قاجار نیز اعمال شکنجه برای اخذ اقرار معمول بوده است و ماموران دولت برای گرفتن اقرار از متهمین و کشف باندهای مخالف دولت، مردم را به چوب و فلک      می­بستند و یا در شکنجـه گاه ها به انـواع شکنجه دچار می­کردند. یکی دیگر از روش های معمول برای کسب اقـرار و پرداخت جریمه در دوره قاجار استفاده از تنگ قجری بود . « بدینگونه که شانه های متهم را با ریسمان موئین بهم می بستند و سپس به آن آب می زدند ، ریسمان جمع می شد و چندان فشار می­آورد که استخوانهای متهم به چرق چرق می افتاد و اقرار می­کرد و جریمه­ای که معین کرده بودند می­داد »[۹] استفاده از شکنجه و ضرب و جرح در دوره میانه به حدی معمول بوده که عده ای از دانشمندان این عصر زبان به انتقاد گشود، و به مخالفت با آن برخاستند .

 

از جمله امام محمد غزالی در کتاب مستصفی خود حدود ۸ قرن پیش مخـالفت خـود را با ضـرب و شتـم متهـم( برای گرفتن اقرار) اعلام می­ کند و هر چند دانشمندانی همچون مالک(یکی از ائمه اربعه اهل سنت وجماعت) معتقد به ایراد ضرب به منظور واداشتن متهم به اعتراف هستنـدولـی وی با سعـه صـدر که خـاص اوست می­گوید: «در برابر مصلحت مذکور(در زدن متهم برای گرفتن اقرار) مصلحت­بزرگتری قرار دارد و آن احترام به شخصیـت انسـانی وممنـوعیت مجـازات بی­گنـاه است».(مستفصی. ص ۲۹۷ به بعد)[۱۰]

 

[۱] – همان ، ص ۷۹ .

 

[۲] – نوربها ، رضا ،  زمینه حقوق جزای عمومی ، ص ۸۵ .

 

[۳] – صانعی ، پرویز ،  حقوق جزای عمومی ، ص ۸۹ .

 

[۴] – صالح ، علی پاشا ، سرگذشت قانون ، صفحه ۱۶۳ .

 

[۵] – صانعی ، پرویز ،  حقوق جزای عمومی ، ص ۹۷ .

 

[۶] – راوندی ، مرتضی ، سیر قانون و دادگستری در ایران – بابل انتشارات نشر چشمه ، چاپ اول  ، ۱۳۶۸ ، ص ۱۸ .

 

[۷] – همان ، صفحه ۱۴۶ .

 

[۸] – طاهری جبلی ،  محسن ، « شکنجه در قوانین ایران» پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ،  سال تحصیلی ۷۲-۷۱ ، صفحه ۳۹)

 

[۹] – همان ، صفحه ۱۶۱ .

 

[۱۰] – راوندی ، مرتضی ، سیر قانون دادگستری در ایران ، صفحه ۱۴۶ .

 

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید: