جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا وجرم شناسی : بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی

حریم خصوصی از جمله موضوعات و مصادیق بسیار مهمی است که گاهاً مورد مداخله و یا تعرض قوای عمومی دولتی از جمله پلیس قرار می گیرد. البته حفظ و صیانت از حریم خصوصی در جوامع مختلف، دارای معیار های متفاوتی است و از جمله این معیار ها، که حقوق ملازم شهروندان، بر اساس آن تعیین می شود،قانون لازم الاجرای کشور است.

در این رابطه،قانون اساسی ایران،باتصویب اصل۲۲،حیثیت،جان،مال،حقوق،شغل،وبه ویژه مسکن شهروندان  را مصون از تعرض غیر قانونی دانسته است.اما به نظر می رسد که حمایت از حریم خصوصی ،مستلزم تأکیدی اساسی تر و تبیین مصادیق و تعاریفی  از آن نیز باشد.در این راستا و باتوجه به اهمیت موضوع،در تاریخ ۴/۳/۸۴لایحه حمایت از حریم خصوصی که توسط هیئت وزیران به تصویب رسیده بود،تقدیم مجلس شورای اسلامی،برای طی تشریفات لازم شد.در این لایحه حریم خصوصی،اماکن خصوصی ،منزل،حریم خصوصی جسمانی و اطلاعات شخصی حساس،ارتباطات،حریم خصوصی در محل کار‌‌ و. . .به دقت از یکدیگر تفکیک و تعریف شده است. در نهایت،حریم خصوصی قلمرویی از زندگی هر شخص دانسته شده که فرد در آنجا انتظار دارد که دیگران بدون اذن وی وارد نشوند،بر آن نگاه نکنند،به اطلاعات آن دسترسی نداشته باشند،و در مجموع،وی در آنجا مورد تعرض قرار نگیرد(ماده۲،بند۱).

در این رهگذر،هدف ما بررسی و تبیین مفهوم ومعنای دقیق حریم خصوصی،مبانی و ارکان آن نیست.بلکه در صددیم تا با گذری اجمالی بر این مفهوم،بیان کنیم که پلیس،در راستای پیشگیری از جرم،با انجام هر نوع امور پلیسی،از جمله گشت زنی،باید با در نظر داشتن مفهوم حریم خصوصی،از هر گونه تعرض به آن خودداری کند. البته در مورد هر قاعده اساسی،از جمله حفظ حریم خصوصی شهروندان،موارد استثنایی نیز وجود دارد.به عنوان مثال،در برخی از جرایم نوین مانند پولشویی،قاچاق انسان،تروریسم و . . .پلیس باید از اختیارات ویژه ای برای پیشگیری و یا کشف آن ها برخوردار باشد.زیرا در ارتکاب این نوع جرایم، پلیس معمولا با مسایلی چون سازمان یافتگی جرم،وجود باندهای متشکل و هدفمند،هوش و درایت فراوان بزهکاران آن،تجهیزات پیشرفته برای ارتکاب جرم از جمله تجهیزات رایانه ای و مخابراتی و برخی مواقع بزهکاران یقه سفید مواجه است.هم اکنون شاهدیم که حقوق کیفری نیز در برخوردبا این گونه جرایم و یا بزهکاران،به حقوق کیفری سخت گیر و یا دشمن محور تبدیل شده است. در این رویکرد نوین حقوق کیفری،شاهد به چالش کشیده شدن اصول اساسی دادرسی های کیفری،از جمله اصل برائت(و پذیرش اصل مجرمیت)،از بین رفتن حق جرح شاهد،مداخله در برخی از ارکان زندگی خصوصی و . . .هستیم. بنابر این به ناچار ودر راستای حفظ منافع و مصالح عالیه مملکت باید به پلیس نیز اختیارات ویژه و قانونی، هر چندمحدود و مشخص داده شود،تابتواندامنیت کشور را به خوبی حفظ نماید.

بنابراین در این گونه موارد،باید در توازن میان برقراری امنیت کشور و حفظ مصالح عالی آن از یک سو و حفظ حقوق شهروندی شهروندان از سوی  دیگر ،رجحان را به حفظ امنیت کشور داد و در حدود موازین قانون،پلیس را مجاز به مداخله در حریم خصوصی شهروندان دانست. البته تعیین حد و حصر آن بسیارمهم است که این مهم با توجه و اهتمام قانونگذار و تصویب قانونی صریح در این زمینه جامه عمل به خود می پوشد.

به هر ترتیب در آیین قانون دادرسی کیفری ایران،در خصوص مداخله در حریم خلوت شهروندان،آن هم در مرحله پیشگیری از جرم،مقررات مدونی نداریم،امابا الهام از سایر مقررات و تاحدودی که می توان تفسیر موسع کرد، ممکن است بتوان گفت:با توجه به ماده ۲۴قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری)مصوب ۱۳۷۸،به ویژه قسمت اخیر این ماده، تفتیش منازل،اماکن و اشیاء و جلب اشخاص درجرایم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد،هر چند اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد.در این ماده ما شاهدیم که قانونگذار،اول نظر به انجام تحقیقات پس از ارتکاب جرم داشته باشد. ثانیاً تفتیش منازل،اماکن،اشیاء و جلب اشخاص رابه هر نحو ( حتی با ارجاع کامل تحقیقات از سوی مقام قضایی به ضابط)منوط به مجوز ویژه مقام قضایی دانسته است.تفتیش منازل،اماکن و اشیاء و جلب اشخاص را که می توان مداخله در بخشی از حریم خصوصی و خلوت شهروندان دانست،منوط به  تجویز مقام قضایی و با طی تشریفات ضروری است.از این رو می توان نتیجه گرفت که قانوگذار،پس از ارتکاب جرم،مداخله دربخشی از حریم خصوصی را منوط به وجود شرایط و ضوابط خاص و با طی تشریفات خاص دانسته است. بنابراین،کاملاًبدیهی و منطقی به نظر می رسد که قبل از وقوع جرم و در مقام پیشگیری از آن الزام پلیس به رعایت و احترام به حریم خصوصی شهروندان،باید دو چندان باشد.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا وجرم شناسی : بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی

بنابر ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب ۱۳۷۸،هر گاه علائم و امارات وقوع جرم مشکوک بوده و یا اطلاعات ضابطین دادگستری از منابع موثق نباشد،قبل از اطلاع به مقامات قضایی،تحقیقات لازم را بدون این که حق دستگیری یا ورود به منزل کسی را داشته باشندبه عمل آورده و نتیجه را به مقامات یاد شده اطلاع می دهند. این ماده به علائم و امارات مشکوک وقوع جرم اشاره کرده است. به نظر می رسد که قانونگذار موردی را مد نظر داشته که ضابطین هنوز نمی دانند آیا جرمی واقع شده یا خیر و بر همین مبنا، تشریفاتی را مقرر کرده است.صرف نظر از ایراداتی که به این ماده وارد است،به نظر می رسد تا وقتی که ضابطین از وقوع جرم اطمینان حاصل نکرده اند،بهتر است که برای انجام تحقیقات،الزامات مرحله پیشگیری از جرم را مد نظر داشته باشند.البته قانونگذار نیز با اندک بدبینی خود به مصادیقی از آن مانند عدم حق دستگیری و ورود به منزل کسی را قید کرده،اما پلیس باید با توجه به تمامی مصادیق و موارد،اقدام به تحقیقات کند.زیرا به هر حال ممکن است بر اساس نتیجه نهایی تحقیقات،جرمی واقع نشده باشد،بنابراین در این گونه موارد،باید احتیاط دو چندان به عمل آورد.

 

گفتار چهارم:حفظ حقوق شهروندی در اعمال محدودیت های آزادی رفت و آمد و تجمعات

حق آزادی رفت و آمد را نمی توان جزء حق خلوت و حریم خصوصی شهروندان دانست اما الزامات حقوق بشری،توصیه می کنند که شهروندان و حتی پناهندگان،حق آزادی کامل در عبور و مرور دارند، ماده ۱۲میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در این زمینه بیان می دارد:هر کس از حق عبور و مرور آزادانه برخوردار است. از طرفی چون برای عبور و مرور حد و مرزی تعیین نمی شود،حتی ادامه حیات در یک کشور نیز اجباری نیست.

بر این مبنا ممکن است برخی از شهروندان تمایل داشته باشند تا با  اقامت در کشوری دیگر،ادامه حیات دهند.در این زمینه مواد ۱۶، ۲۰ و ۳۱ کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و یا پناهنده را دارای کلیه حقوق مدنی،اقتصادی،فرهنگی، و اجتماعی سایر شهروندان تبعه دانسته و از اخراج یا طرد آن ها جلوگیری کرده است.

حق تشکیل تجمع،بیشتر بستگی به قانون اساسی حاکم در هر کشور دارد.براین مبنا،قانون اساسی هر کشور،ممکن است، تشکیل تجمع را آزاد و یا تابع شرایطی کند. به هر ترتیب مواد۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در این مورد بیان داشته:هر کس حق تشکیل مجامع و گردهمایی مسالمت آمیز و تجمع آزادانه با دیگران را دارد.

 

 

فصل دوم:حفظ حقوق شهروندی در مرحله مقابله با جرم ارتکابی

پس از وقوع جرم،اجرای عدالت و حق دفاع جامعه ایجاب می کند که عامل ارتکاب رفتار ضد اجتماعی مورد مواخذه و بازخواست قرار گیرد. از طرفی با ارتکاب جرم،طرف دیگر عامل ارتکاب رفتار ضد اجتماعی،یعنی بزهدیده نیز، متضرر شده،بنابراین واجد حقوقی می شود.

بنابر اصل ۶۱ قانون اساسی،کلیه اعمال قوه قضاییه باید بوسیله دادگاه های دادگستری انجام شود و وفق بند ۴ اصل ۱۵۶همین قانون،از جمله اعمال و وظایف قوه قضاییه، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام است. از سویی بنابر بند الف ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب  مصوب ۱۳۸۱،دادسرا عهده دار کشف جرم،تعقیب متهم به جرم و . . .است. طبق بند«ی»ماده ۳ قانون اخیر الذکر و ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ قضات تحقیق و یا دادسرا می‌توانند انجام برخی از تحقیقات را از ضابطین(به ویژه نیروهای انتظامی) درخواست کنند که در این صورت، ضابطین مکلفند درخواست قانونی مقامات قضایی ذی صلاح را به مورد اجرا گذارند ،و این ضابطین جهت اجرای دستورات قضایی می بایست در حفظ حقوق شهروندی کوشا بوده و ضوابطی را رعایت نمایند.

 

مبحث اول: الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله کشف جرم

مرحله کشف جرم که می توان آن را بعد از وقوع جرم، اولین مرحله از مراحل  دادرسی کیفری دانست،مرحله ای است که رفتار ناقض قانون کیفری(فعل،ترک فعل و . . .) ارتکابی از سوی بزهکار کشف می شود.در این مرحله است که اقدامات بعدی از جمله اطلاع به مقامات تعقیب برای حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار و اختفاء و دستگیری متهم آغاز می شود. [۱] از این رو می توان گفت تا زمانی که جرم کشف نشده، ارتباطی با دادرسی های کیفری پیدا نمی کند. « کشف جرم بر عهده پلیس قضایی و یا ضابطین قوه قضائیه است. کشف جرم مرحله بسیارحساس و مهم دادرسی های کیفری به حساب می آید. در حقیقت مقدمه و پایه و اساس این دادرسی،کشف جرم است.بنابراین باید در شکل گیری آن دقت فراوان مبذول شود.» [۲]

 

• رهبری حق ،زمان، بررسی حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید، پایان نامه کارشناسی ارشد، سال ۱۳۸۱، دانشگاه تهران، ص۱۵ .
• آخوندی ، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد چهارم، چاپ دوم ، انتشارات مجد، ۱۳۸۴، صص ۴۸ و۴۹ .

کلید واژه ها: سند – اجرا – دفاتر اسناد رسمی.

 

 

مقدمه

تضمین حقوق اشخاص وعدم تعرض به مالکیت آنهاهدف مهمی است که در تمام نظام های حقوقی دنبال می شود. رسیدن به این مطلوب جز در سایه اعتماد و گسترش دامنه حمایت حقوق ثبت ممکن نیست. حقوق ثبت با ضمانت اجراهای منحصر به فرد خود جایگاه خاصی در میان قوانین و قواعد حقوقی دارد. این موضوع باعث شده تقریبا در تمام نظام های حقوقی جهت اجرا و نظارت برقوانین و مقررات ثبتی ارگان­ها، سازمان ها و نهادهای خاص و مجزایی تعریف شوند.

حقوق ایران نیز از همان بدو شکل گیری نظام مدون حقوقی، به این امر توجه داشته و همواره شاهد بوده ایم که در کنار سایر قوانین، مقررات ثبتی اهمیت و جلوه ای خاص داشته است. به واقع تضمین اجرای اسناد که خصیصه بارز اسناد رسمی از سایر اسناد است، موجب این اهمیت شده است. در حقوق کشورمان با تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶، مواد ۵۸ الی ۶۴ قانون مذکور به اجرای مفاد اسناد رسمی اختصاص یافت. متعاقباً قانون اصلاح موادی از قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۲۲ به تصویب رسید که به موجب ماده ۸ قانون یاد‌شده مقرر شد:

«ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی و عملیاتی که اجرا متوقف بر آن است از ابلاغ و توقیف اموال و اشخاص و هزینه‌های اجرایی و مصارف آن و تعیین حق‌الاجرا در مواردی که در قانون معین نشده و مقتضی باشد و وصول حق‌الاجرا و نیز ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به‌طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آیین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود».

در اجرای ماده مذکور اولین آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا در سال ۱۳۲۲ به تصویب وزیر دادگستری رسید.

در سال ۱۳۵۱ مواد ۳۴ و ۳۴ مکرر ق.ث. اصلاح گردید و در اجرای ماده ۱۵۷ اصلاحی ق.ث. «آ.ا.م.ا.ر اجرایی مواد ۳۴ و ۳۴ مکرر اصلاحی ق.ث.» و «آیین‌‌نامه مرکز حراج و نحوه اجرای حراج و نوبت آن و نحوه توقیف حق بدهکار نسبت به مازاد مورد وثیقه و طرز استیفای حقوق توقیف‌کننده» به ترتیب در اردیبهشت و آبان‌ماه ۱۳۵۲ به تصویب وزیر دادگستری رسید.

متعاقباً و جهت جلوگیری از تشتت و پراکندگی مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی «آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی» در سال ۱۳۵۵ در خصوص نحوه اجرای اسناد وثیقه و ذمه به تصویب رسید که تا مهرماه سال ۱۳۸۷ مجری بود.

اخیراً با تصویب قانون اصلاح ماده ۳۴ اصلاحی ق.ث. مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده ۳۴ مکرر آن در بهمن ماه ۱۳۸۶ و آیین‌نامه مصوب ۱۳۵۵ در اجرای تبصره ۲ قانون مزبور و نیز لزوم بازنگری در برخی از مقررات مربوط به اجرای اسناد ذمه، می توان گفت مقررات ثبتی به‌طور کامل مورد بازنگری قرار گرفته و ماحصل آن «آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ در ۲۰۳ ماده و ۴۳ تبصره »[۱] می‌باشد که یکی از ویژگی‌های آن اجرای  اسناد رسمی است،که اجرای مفاد و مدلول آنها بدون مراجعه به محاکم قضایی انجام می شود  که این موضوع به‌وضوح در مواد ۹۲ و ۹۳ ق.ث. مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته است.

با توجه به تعریف ماده ۱۲۸۷ ق.م. از سند رسمی که بر‌اساس آن دفاتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق نیز یکی از مهمترین مراجعی هستند که وظیفه مهم تنظیم سند رسمی در رابطه با مالکیت اموال و سایر حقوق و تعهدات و قراردادهای اشخاص وثبت ازدواج وطلاق را به‌عهده دارند. لذا دفاتر اسناد رسمی نقش به‌سزایی در اجرای اسناد تعهدآور و لازم‌الاجرا دارند. جز اسنادی که مقررات خاصی برای اجرای آنها وضع گردیده و صدور اجرائیه نسبت به آنها در مراجع مربوطه یا ادارات ثبت اسناد و املاک صورت می‌گیرد، بقیه اسناد لازم‌الاجرا عموماً به دلیل تنظیم آنها در دفاتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق از طریق همان دفاتر قابلیت صدور اجرائیه دارند.

در ماده ۳۴ ق.ث. که در اسفند ۱۳۸۶ اصلاح و تصویب گردیده است راجع به معاملات شرطی و رهنی و به‌طور کلی معاملات با‌حق‌استرداد که بین اشخاص در دفاتر اسناد رسمی منعقد می‌گردد به طلبکار این حق داده شده است که با مراجعه به دفترخانه تنظیم‌کننده سند تقاضای صدور اجرائیه نماید. به‌طور قطع سران دفاتر اعم از اسناد رسمی یا ازدواج و طلاق در تعیین و تشخیص صلاحیت بستانکار جهت صدور اجرائیه و احراز هویت وی مسؤولیت مهمی را به‌عهده دارند که با استناد به مواد آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۱/۶/۸۷ و دیگر مواد قانونی به تشریح این مسؤولیت خطیر می‌پردازیم.

اطلاعات مربوط به پایان نامه:

الف: بیان مسئله و اهمیت موضوع:

در راستای سیاست های قضایی کشور و کم نمودن تراکم کار محاکم و دادگستری، توجه به یکی از مهمترین ویژگی های اسناد رسمی که اجرای مفاد و مدلول آنها بدون مراجعه به محاکم قضایی است بسیار حایز اهمیت است. این موضوع به وضوح در مواد ۹۲[۲] و ۹۳[۳] ق ث مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته است و با توجه به تعریف مادّه ۱۲۸۷[۴] ق. مدنی از سند رسمی، دفاتر اسناد رسمی یکی از مراجعی هستند که وظیفه مهم تنظیم سند رسمی در رابطه با حقوق اموال و تعهدات و قراردادهای اشخاص به عهده دارند. نقش بسزای دفاتر اسناد رسمی در اجرای اسناد تعهدآور و لازم الاجراء و تشریح و بررسی زوایای مختلف این موضوع مهم و اثرگذار موضوع این پایان نامه را تشکیل می دهد.

ب: پیشینه و سوابق تاریخی:

تاکنون تحقیق و پایان نامه ای در این خصوص به صورت تخصصی وبا تاکید بر جنبه های اجرایی ونحوه اجرای اسناد تدوین نشده است. مطالبی به طور محدود در کتاب های حقوق ثبت و اجرای اسناد رسمی (قدیم) و برخی مقالات منتشره در این زمینه وجود دارد ولی تخصصی و تجربی نبوده و به صورت یک مجموعه مدون و کامل نیست.

ج: پرسش های تحقیق (مسئله تحقیق)

۱- چرا برخی اسناد و تعهدات بدون مراجعه به محاکم وطی نمودن مراحل پیچیده اجرای دادگستری، مستقیما از سوی دفاتر برای آنها اجراییه صادر می شود، به عبارت دیگر چه ویژگی هایی این اسناد و تعهدات مندرج در انها را از بقیه موارد متمایز نموده واشخاص را به تنظیم این اسناد وتحمل هزینه های آن سوق می دهد؟

۲- سردفتر چه وظایف و تکالیفی در صدور اجرائیه دارد؟

۳- آیا سردفتر می تواند برای کلیه اسناد تنظیمی اجرائیه صادر نماید؟

۴- متعهد له یاطلبکار در اسناد تنظیمی توسط سردفتر از چه ضمانت اجراهایی برخوردار خواهد بود؟

۵- آیا درحین اجرای مفاد اسناد رسمی مستثنیات دین لحاظ می گردد؟

۶- در جریان اجرای اسناد رسمی، برای اشخاص ثالثی که خود را محق میدانند یا اعتراضی به اجرا دارند چه تضمیناتی پیش بینی شده است؟

د: فرضیه ها:

۱-به نظر میرسد که سند رسمی میتواند نقش بسزایی در کم کردن پرونده ورودی به محاکم دادگستری داشته باشد.

۲- به نظر میرسد که سران دفاتردر تشخیص صلاحیت بستانکار جهت صدور اجرائیه مسئولیت مهمی را بر عهده دارند.

۳- به نظر می رسد که فقط نسبت به تعهداتی می توان اجرائیه صادر کرد که در سند منجزاً قید گردیده باشد.

۴- ظاهرا اسناد رسمی بدون مراجعه به محاکم دادگستری دارای قرت اجرایی فراوانی است.

۵- به نظر می رسد ملکی که در وثیقه قرار گرفته جزءمستثنیات محسوب نمی شود

هـ :اهداف تحقیق:

۱- امکان دسترسی به مجموعه مدون و تخصصی درخصوص اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء

۲- تبیین و تحصیل نقاط و قوت و ضعف و محاسن و معایب آئین نامه اجرای سند رسمی.

۳- ایجاد زمینه مناسب جهت تصویب قانونی مناسب با کمترین عیب و نقص در نظام حقوقی ایران

۴-ارائه ی آثار و محاسن استفاده از سند رسمی برای بستانکاران.

و: کاربران تحقیق:

این تحقیق می تواند مورد استفاده رؤسای ثبتی، مسئولین و کارمندان و مأمورین اجرای ثبت، سران دفاتر اسناد رسمی وکلای دادگستری، اساتید دانشگاه و دانشجویان و محققان و دانش پژوهان رشته حقوق بالأخص حقوق ثبت قرار گیرد.

ز: نوع روش تحقیق:

عمده روش این تحقیق، روش کتابخانه ای، تحلیلی و با در نظر گرفتن رویه اجرای حاکم و استفاده از اطلاعات علمی و عملی بیش از ده مسئول و اجرای ثبت استان خراسان رضوی می باشد.

تبیین و توجیه پلان:

در راستای تشریح و بررسی همه جانبه موضوع پژوهش، این تحقیق در چهار فصل تنظیم شده است، ابتدا در فصل اول مفهوم سند وارکان تشکیل دهنده هرسند واقسام آن را مطرح نموده و تفاوت بین اقسام آن را بررسی نمودیم تا خواننده با آشنایی کامل از مفهوم سند بتواند بحث را دنبال نماید.

سپس در فصل دوم، لازم دانسته شد تا مراجع صلاحیت دار وقانونی در صدور سند را بررسی نموده و راجع به مفهوم اجراییه وشرایط صدور اجراییه از سوی مراجع صلاحیت دار بحث گردد تا مشخص گردد سندی که ما از امتیازات اجرای آن سخن می گوییم از سوی چه مرجع یا مراجعی صادر می گردد.

پس از بحث راجع به این مفاهیم کلیدی در این موضوع، در فصل سوم نحوه و رویه اجرا به طور گسترده از شروع عملیات اجرایی در اسناد مختلف تا بازداشت اموال و مزایده بحث گردیده است. در این فصل مطالب اصلی راجع به رویه های اجرا با تاکید بر تمام قوانین و مقررات موجود دنبال شده است و به طور مفصل مراحل مختلف اجرای اسناد رسمی بررسی گشته است.

در فصل چهارم پس از بیان رویه های اجرای اسناد و ذکر مقررات موجود در زمینه مراحل اجرایی، آثار پیگیری مراحل اجرایی که تنظیم سند انتقال اجرایی و تخلیه و به تبع آن هزینه های اجرایی وشکایات اجرایی مطرح شده است. به این ترتیب خوانندگان محترم این پژوهش از آثار ومزایای اجرای سند رسمی اطلاع یافته و می توانند پس از اگاهی از این آثار با اطمینان اقدام به تنظیم اسناد رسمی نمایند.

۱ -روزنامه رسمی کشور، شماره ۱۸۵۰۹ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۷.

۲-ماده ۹۲ ق.ث: مدلول کلیه اسناد سمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا است، مگر در موردی تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.

۳ -ماده ۹۳ ق.ث: کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجرا است.

۴-ماده ۱۲۸۷ ق.م: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
عنوان	صفحه
چکیده	۱
مقدمه	۲
الف-بیان مسئله و اهمیت موضوع	۲
ب-پیشینه و سوابق تاریخی	۴
ج-پرسش های تحقیق	۴
د-فرضیه ها	۴
هـ- اهداف تحقیق	۵
و-کاربران تحقیق	۵
ز-نوع روش تحقیق	۵
تبین و توجیه پلان	۵
فصل اول: معنا، مفهوم سند،، ارکان و اقسام آن
مبحث اول: تعریف سند	۶
گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی	۶
گفتار دوم: ارکان سند	۷
مبحث دوم: اقسام سند	۷
گفتار اول: سند عادی	۷
بند اول: مفهوم سند عادی	۸
بند دوم: اقسام سند عادی	۸
الف-سند عادی تجاری	۸
ب-سند غیر تجاری	۱۰
گفتار دوم: سند رسمی	۱۰
بند اول: مفهوم سند رسمی	۱۱
الف-تعریف سند رسمی از نظر قانون مدنی	۱۱
ب-تعریف سند رسمی از نظر قانون ثبت	۱۱
ج-تفاوت مفهوم سند رسمی در قانون مدنی و قانون ثبت	۱۲
بند دوم: ارکان و شرایط تنظیم سند رسمی	۱۳
الف-تنظیم سند به وسیله مامور رسمی	۱۳
ب-تنظیم سند در حدود صلاحیت مامورین رسمی	۱۳
ج-رعایت مقررات قانون در تنظیم سند	۱۴
بند سوم: اقسام سند رسمی	۱۴
الف-اقسام سند رسمی از حیث نوع و ماهیت آن	۱۴
ب-اقسام سند رسمی از حیث نوع استفاده و کاربردی آن	۱۵
بند چهارم: اجزاء سند رسمی	۱۵
الف-محتویات سند	۱۵
ب-مندرجات سند	۱۵
بند پنجم: آثار سند رسمی	۱۶
الف-اعتبار تمام محتویات و امضاهای مندرج در سند رسمی	۱۷
ب-اعتبار تمام مندرجات سند رسمی	۱۷
ج-اعتبار سند رسمی در برابر اشخاص ثالث	۱۸
د-لازم الاجرا بودن سند رسمی	۱۹
هـ-قدرت اجرایی سند رسمی	۲۰
بند ششم: مزایای سند رسمی	۲۱
گفتار سوم: تفاوت سند رسمی و سند عادی	۲۲
بند اول: تفاوت از حیث شکل	۲۲
بند دوم: تفاوت از حیث موضوع	۲۳
بند سوم: تفاوت از حیث مکان	۲۳
بند چهارم: تفاوت از حیث حجیت	۲۴
بند پنجم: تفاوت از حیث قوه اجرایی	۲۴
بند ششم: تفاوت از حیث قابلیت استناد	۲۴
بند هفتم : تفاوت از حیث امتیاز	۲۴
بند هشتم :تفاوت از حیث اعتبار	۲۵
بند نهم: تفاوت سند رسمی و سند در حکم سند رسمی	۲۵
فصل دوم : اجرائیه و مراجع صدور آن
مبحث اول: اجرائیه	۲۷
گفتار اول: تعریف اجرائیه	۲۷
گفتار دوم: تقاضا نامه صدور اجرائیه	۲۸
بند اول تقاضانامه صدوراجرائیه جهت اسناد ذمه ای و قبوض اقساطی	۲۸
بند دوم: تقاضانامه صدور اجرائیه جهت اسناد با وثیقه	۲۹
گفتار سوم: مدارک لازم جهت درخواست اجرائیه	۳۲
مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه	۳۳
گفتار اول: مراجع صلاحیت دار در مورد اسناد رسمی	۳۳
بند اول: دفاتر اسناد رسمی	۳۳
بند دوم: دفاتر ازدواج و طلاق	۳۵
گفتار دوم: مراجع صلاحیت دار در مورد سایر اسناد	۳۵
بند اول: مرجع صدور اجرائیه اسناد در حکم لازم الاجرا	۳۵
بند دوم: مرجع صدور اجرائیه در سایر اسناد	۳۸
مبحث سوم: درخواست کننده اجرا در مراجع ذی صلاح	۴۰
گفتار اول: متعهدله، وکیل، نماینده قانونی و با قائم مقام وی	۴۰
گفتار دوم: وراث در صورت فوت متعهد	۴۰
مبحث چهارم: انواع اجرائیه در مراجع صلاحیت دار	۴۱
گفتار اول: اجرائیه دادگاه	۴۱
گفتار دوم: اجرائیه ثبتی	۴۱
گفتار سوم: شباهت ها و تفاوت های اجرائیه ثبت و اجرائیه دادگاه	۴۲
بند اول: شباهت های اجرائیه ثبت و اجرائیه دادگاه	۴۲
بند دوم: تفاوت های اجرائیه ثبت و اجرائیه دادگاه	۴۳
مبحث پنجم: اسناد قابل اجرا در مراجع ذی صلاح و جهات اجرا	۴۴
گفتار اول: اسناد منجز و معلق	۴۵
گفتار دوم: وجود مبنا و جهت قانونی برای صدور اجرائیه	۴۶
گفتار سوم : تقاضای کتبی متعهدله	۴۸
گفتار چهارم : فرا رسیدن زمان اجرای تعهد	۴۸
فصل سوم: نحوه و رویه اجرای اسناد
مبحث نخست: عملیات مقدماتی اجرایی	۴۹
گفتار اول: تعریف عملیات اجرایی	۴۹
گفتار دوم: مراحل عملیات اجرایی	۵۳
بند اول: نحوه صدور اجرائیه	۵۳
بند دوم: شرایط صدوراجرائیه	۵۴
الف-تعداد برگ های اجرائیه	۵۴
ب-اشکالات مربوط به صدور اجرائیه	۵۵
بند سوم: ابلاغ اجرائیه	۵۶
الف-ابلاغ اجرائیه و عدم حضور متعهد	۵۷
۱-ابلاغ اجرائیه به معرفی متعهدله	۵۷
۲-ابلاغ اجرائیه با نشر آگهی	۵۷
۳-تغییر محل اقامت متعهد	۵۸
۴-ابلاغ در خارج از کشور	۵۸
۵-ابلاغ اجرائیه به وراث متعهد	۵۹
۶-ابلاغ اجرائیه به محجور	۶۰
ب-ابلاغ اجرائیه به شرکت ها	۶۰
ج-ابلاغ اجرائیه به وزارت خانه ها و ادارات دولتی	۶۰
د-ابلاغ اجرائیه به مالک و راهن	۶۱
بند چهارم: آقار ابلاغ	۶۱
مبحث دوم:  نحوه و رویه اجرا در اسناد دارای وثیقه و اسناد ذمه ای	۶۱
گفتار اول: نحوه و رویه اجرا در اسناد دارای وثیقه	۶۲
بند اول: تعاریف و اقسام اسناد دارای وثیقه	۶۲
الف-تعریف لغوی و اصطلاحی	۶۲
ب-اقسام معاملات دارای وثیقه	۶۳
۱-معامله با حق استرداد	۶۳
۲-معاملات رهنی	۶۳
۳-معاملات شرطی	۶۳
ج-تفاوت بین اقسام معاملات دارای وثیقه	۶۳
بند دوم: خصوصیت اسناد وثیقه ای	۶۴
بند سوم: ترتیب اجرا در اسناد دارای وثیقه	۶۴
الف-صدور اجرائیه	۶۴
ب-ارزیابی	۶۵
ج-مزایده	۶۷
د-اعراض از رهن	۷۰
هـ- حقوق بدهکار اسناد وثیقه ای	۷۱
۱-فسخ و فک سند وثیقه	۷۱
۲-رهن مکرر	۷۱
۳-انتقال حق استرداد	۷۱
۴-پرداخت بدهی و جلوگیری از واگذاری مال مورد وثیقه به بستانکار یا خریدار	۷۲
۵-حقوق سایر بستانکاران نسبت به سند وثیقه ای	۷۲
۶-عملیات اجرایی در صورت فوت بدهکار سند وثیقه ای	۷۳
۷-انتقال قهری حق استرداد به وراث	۷۴
۸-بازداشت مازاد مورد وثیقه	۷۴
گفتار دوم: نحوه و رویه اجرا در اسناد ذمه ای	۷۶
بند اول: تعاریف	۷۶
بند دوم: ترتیب اجرا در اسناد ذمه ای	۷۶
الف-تامین موضوع اجراییه	۷۸
ب-اجرائیه بر تسلیم مال منقول	۷۸
ج-اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول	۷۹
د-انجام تعهد به وسیله متعهدله	۷۹
هـ-وجه الالتزام	۸۰
۱-وجه الالتزام در تاخیر انجام تعهد	۸۱
۲-وجه التزام در صورت عدم انجام تعهد	۸۱
و-رسیدگی به مدارک متعهد	۸۱
ز-بازداشت اموال متعهد	۸۲
۱-بازداشت اموال منقول	۸۲
۲-ارزیابی	۸۲
۳-تعیین حافظ اموال	۸۳
۴-بازداشت اموال غیر منقول	۸۴
۵-بازداشت اموال نزد شخص ثالث	۸۵
ح-مزایده اموال بازداشت شده	۸۶
۱-اگهی مزایده غیر منقول	۸۶
۲-آگهی مزایده اموال منقول	۸۷
۳-تفاوت حراج و مزایده	۸۷
بند سوم: مستثنیات دین	۸۹
الف-اموال مشمول حکم مستثنیات دین	۸۹
ب-اعتراض به بازداشت مستثنیات دین	۹۰
بند چهارم-آثار بازداشت اموال متعهد	۹۱
الف-تقدم در وصول مطالبات	۹۲
ب-ممنوعیت نقل و انتقال	۹۲
ج-عدم قبول ادعای ثالث نسبت به اموال بازداشت شده	۹۲
گفتار سوم: تفاوت اسناد ذمه ای با اسناد وثیقه	۹۳
بند اول: سپردن وثیقه	۹۳
بند دوم: بازداشت متعهد	۹۴
بند سوم: مستثنیات دین	۹۴
بند چهارم: مراحل اجرا	۹۴
فصل چهارم: آثار اجرا
مبحث اول: تنظیم سند انتقال اجرایی	۹۵
گفتار اول: تعاریف	۹۵
گفتار دوم: تفاوت ها و شباهت ها با سایر مفاهیم مشابه	۹۵
گفتار سوم: اثار تنظیم سند انتقال اجرایی نسبت به بدهکار و طلبکار	۹۶
مبحث دوم: تحویل مال منقول یا مال غیر منقول	۹۷
گفتار اول: تحویل و تسلیم اموال منقول	۹۷
گفتار دوم: تحویل و تسلیم اموال غیر منقول	۹۷
مبحث سوم: تخلیه	۹۸
گفتار اول: تعاریف	۹۸
گفتار دوم: شرایط و موارد صدور حکم تخلیه	۹۸
گفتار سوم: رویه های عملی در اجرای تخلیه	۹۹
مبحث چهارم: هزینه های اجرایی	۹۹
گفتار اول: اقسام هزینه های اجرا	۹۹
بند اول: حق الاجرا	۹۹
الف-تعریف	۱۰۰
ب-حق الاجرا در موارد خاص	۱۰۱
د-موارد عدم تعلق حق الاجرا	۱۰۲
بند دوم: حق مزایده	۱۰۲
الف-تعریف	۱۰۲
ب-شرایط تعلق حق مزایده و میزان آن	۱۰۲
بند سوم : هزینه ارزیابی	۱۰۳
بند چهارم: حق الحفاظه	۱۰۳
مبحث پنجم: شکایات اجرایی	۱۰۴
گفتاراول: اقسام شکایات اجرایی	۱۰۴
بند اول: شکایت از دستور اجرای سند	۱۰۴
الف-آثار شکایت از دستور اجرای سند	۱۰۴
ب-استثنائات	۱۰۴
بند دوم: شکایت از عملیات اجرایی	۱۰۵
الف-قوانین و مقررات مرتبط با شکایت از اقدامات اجرایی و عملیات مامورین اجراء	۱۰۵
ب-شرایط شکلی شکایت و نحوه رسیدگی به آن	۱۰۵
ج-رویه عملی در شکایت از عملیات اجرایی	۱۰۷
گفتار دوم: توقیف عملیات اجرایی	۱۰۸
بند اول: تعاریف	۱۰۸
الف-تعریف لغوی توقیف	۱۰۸
ب-تعریف اصطلاحی توقیف عملیات اجرایی	۱۰۹
بند دوم: موارد توقیف عملیات اجرایی	۱۰۹
بند سوم: رویه عملی در توقیف عملیات اجرایی	۱۱۰
نتیجه گیری و پیشنهادات	۱۱۲
فهرست منابع	۱۱۴
علائم اختصاری	۱۱۶
چکیده انگلیسی	۱۱۸

 

 

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

پایان نامه حقوق خصوصی: بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

در تعریف سند ابتدا بایستی بین مفهوم لغوی و اصطلاحی آن تفاوت قایل شد لذا در ادامه ابتدا مفهوم لغوی و اصلاحی این مفهوم پرکاربرد را مطرح وسپس ارکان تشکیل دهنده سند را بررسی می نماییم

گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی

مستنداً به ماده۱۲۸۴ ق.م: «سند عبارت است از هرنوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».

به دیگر سخن «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمره آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژه «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی که بدان استناد می کنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تکیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد کنند…» آمده است.[۲] و به استناد ماده ۱۲۵۸ ق.م  و مواد ۲۰۶ تا ۲۲۹ ق.آ.د.م سند جزء ادله
اثبات دعوی محسوب است.درقانون تعریفی ازدعوی دیده نمی شود وهمین امر باعث طرح تعاریف متعددی از دعوی شده است دکتر جعفری لنگرودی بیان نموده مقصود از دعوی،عبات است ازخواستن چیزی به زیان دیگری به رسم منازعه[۳] وهمچنین دعوی عبارت از اخبار به حقی به نفع خود و به ضرر غیر است[۴]، سند جایگاه ویژه‌ای درنظام ادله اثبات دعوی به خود اختصاص داده است. روشن بودن شیوه رسیدگی به سندوتهیه آن قبل ازدادرسی که امکان­گمراه ساختن دادرسی درآن کاهش می‌یابدموجب تسهیل و تسریع درجریان دادرسی شده واستنادبه اسناد را توسط اصحاب دعوی در سال‌های اخیر افزایش داده است.

 

گفتار دوم: ارکان سند

به‌موجب ماده ۱۲۸۴ ق.م.: سند عبارت است از هر نوشته که در مقام اثبات دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. با استنباط از تعریف مذکور می‌توان سه شرط برای سند قائل شد:

۱)کتبی بودن؛ پس مدارک غیر‌مکتوب سند تلقی نمی‌شود و ماده ۱۲۵۸ ق.م. نیز در تأیید این معنا فقط اسناد کتبی را در شمار دلایل اثبات دعوی بر‌شمرده است.

۲) حاوی دلیل بودن؛ یعنی نوشته‌ای سند محسوب می‌گردد که یک دلیل را در خود جا داده باشد. مثلاً در یک سند معامله در واقع با امضای طرفین اقرار آنان به وقوع معامله در آن ثبت شده است یا یک نقشه هوایی که حاوی معاینه محل است و یا نظریه کارشناس که حاوی کارشناسی است.

۳) قابلیت استناد؛ نوشته‌ای با شرایط فوق در صورتی سند محسوب است که قابلیت استناد در دعوی یا دفاع را داشته باشد. برای نمونه، قولنامه عادی اگرچه یک نوشته حاوی دلیل است اما در دعوی مطالبه اجرت‌المثل در دادگاه قابلیت استناد ندارد. چون طبق ماده ۲۲ ق.ث. قولنامه عادی برای اثبات مالکیت عین و منافع ملک مورد تعهد قابل استناد نیست اما همین قولنامه عادی در دعوی التزام مالک به بیع قابلیت استناد در دادگاه را دارد.

بنابراین، آنچه یک نوشته را متصف به سند می کند، قابلیت استناد در مقام دعوی یا دفاع است. در نتیجه اگر نوشته فاقد این وصف باشد، سند محسوب نمی شود. نوشته قابل استناد در دادگاه غالباً از طرف اصحاب دعوی و یا یکی از ایشان صادر و تنظیم شده است، مگر در محدوده مواد ۱۲۹۰ و ۱۳۰۵ ق.م، لذا شهادت نامه که مبین اطلاع شخص ثالث درخصوص موضوع است و به استناد ماده ۱۲۸۵ ق.م سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت، یعنی اخبار از حقی به نفع یکی از اصحاب دعوی و به ضرر طرف دیگر.[۵]

مبحث دوم: اقسام سند

بموجب مواد۱۲۸۷و۱۲۸۹ق.م اسناد به دو دسته کلی قابل تقسیم هستند که در ذیل این اقسام را با جزییات بیشتری بحث و بررسی می نماییم.

گفتار اول: سند عادی       

یکی از متداول ترین اسناد و شاید پرکاربردترین نوع سند در میان تمام اقشار و سطوح جامعه سند عادی است که امید است این تحقیق بتواند با بیان مزایای سند رسمی مشوق اشخاص در تنظیم اسناد رسمی و بهره مندی از آثار آن باشد.

بند اول: مفهوم سند عادی

سند عادی نوشته‌ای است که «به وسیله افراد تنظیم شده بدون آن‌که مأمور رسمی طبق مقررات قانونی در تنظیم آن مداخله داشته باشد»[۶] به‌عبارت‌دیگر، سندی که فاقد شرایط مندرج در ماده ۱۲۸۷ ق.م. باشد سند عادی است. ماده ۱۲۸۹ ق.م. در این مورد مقرر می‌دارد، «غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است».

ماده ۱۲۸۹ ق.م  می­گوید: غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است و ماده ۱۲۹۳ تصریح می­کند به اینکه «هرگاه سند به وسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شد، لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» مفهوم این ماده دلالت دارد بر اینکه اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد سندیت ندارد[۷].

بند دوم: اقسام سند عادی

سند عادی به نوبه خود دارای اقسامی است که در ذیل به آن می پردازیم:

الف: سندعادی تجاری

سندعادی­تجاری خود به دو­دسته تقسیم می­شود:­سند­تجاری به­معنای عام وسند­تجاری به­معنای خاص.

سند تجاری به معنای عام شامل هر سندی می­شود که در روابط تجاری بین تجار رد و بدل و مورد استفاده واقع می شود. مانند:

۱-اسناد اعتباری

اعتبار نامه در اصطلاح بانکی نوشته ای است که بانک به یکی از مشتریان می دهد تا اعتبار او را در نزد یکی از کارگزاران یا نمایندگان خویش معین کند در معنای دیگر اعتبار نامه نوشته ای است که از طرف بانکی به شخصی داده می شود و اعتار آن شخص را معین می کند و اوبه هر بانکی که طرف حساب بانک اول­است­می­تواند­مراجعه­کرده و­برابر آن مبلغ دریافت دارد و­مبلغ دریافت شده­در ظهرآن ورقه نوشته می شود.

۲-بارنامه

بارنامه سندی است که توسط حمل کننده یا نماینده او امضاء می شود وبیانگر این است که کالاهایی که نوع کمیت وشرایط آن ذکر شده است برای حمل دریافت شده­اند و یا بر روی کشتی که عازم مقصد مشخصی است بارگیری شده­اند. بارنامه در واقع رسید کالا می باشد و بیانگر شرایط و مفادی است که تحت آن کالا حمل می­شوند.

۳-قبض انبار

قبض انبار سندی است مشابه سفته که با امضای آن بازرگان تعهد می کندمبلغی را در سررسید معین به دارنده بپردازد.تفاوت این سند با سفته در این است که با امضای آن متعهد به دارنده حق می دهد در صورت عدم پرداخت به موقع مبلغ مندرج در ان کالاههای موضوع سند را که در انبار عمومی یا نزد خود تاجر هستند از طریق ثبت محل به نفع خود بفروشد و از حاصل ان طلب خود را دریافت کند. در واقع قبض انبار وسیله ایجاد وثیقه به نفع دارنده سند است و برای اخذ وام توسط صاحب کالا به کار می رود.

۴-اوراق بورس: بورس محلی است که در ان اوراق بهادار به ویژه سهام شرکت های سهامی عام در ان دادوستد می شود وکارگزاران بورس واسطه معاملات سهام در بورس هستند.

۵-اوراق مشارکت

اوراق مشارکت سندی است که گویای مالکیت دارنده آن، نسبت به بخشی از یک دارایی حقیقی که متعلق به دولت، شرکت های تعاونی یا حقوقی است و تا سر رسید اوراق ، هر نوع تغییر قیمت دارایی متوجه صاحب اوراق مشارکت است. طبق تعریف قانون انتشار اوراق مشارکت، در ایران اوراق مشارکت، اوراق بهادار با نام یا بی نامی است که به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می شوند و به سرمایه گذرانی که قصد مشارکت در اجرای طرح های موضوع انتشار اوراق را دارندواگذار می گردد.

۶- اوراق قرضه : برابرماده۵۲ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ ورقه قرضه ورقه قابل معامله ای است که معرف مبلغی وام است با بهره معین که تمامی ان یا اجزای آن در موعد یا مواعد معین باید مسترد گردد.

۷-سهام : سهام جمع سهم و به معنی حصه شریک در مال مشترک(در حقوق مدنی) وسندی که حکایت از مالکیت حصه معین در شرکت تجارتی بنام شرکت سهامی می کند.

سند تجاری به معنای خاص شامل موارد ذیل می گردد:

۱-سند تجاری ذاتی

سند تجاری ذاتی مثل برات و سفته. قانون تجارت ایران برات را تعریف نکرده است  ولی طبق تعریف کلاسیک این سند تجاری عبارت است از نوشته ای که بموجب آن شخصی به دیگری دستور می دهد در وعده ای معین یا قابل تعیین مبلغی را به شخص ثالث یا به حواله کرد او پرداخت نماید. وسفته برابر ماده ۳۰۷ قانون تجارت عبارت است از سندی که به موجب ان امضا کننده تعهد می کند مبلغی را در موعد معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید.

۲- سند تجاری تبعی

سند تجاری تبعی مثل چک برابر ماده ۳ ق. ت که به موجب این ماده معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجاری محسوب می شود: ۱- کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک ها.۲- کلیه معاملاتی که تاجر با غیر تاجر برای حوایج تجاری خود می نماید.۳- کلیه معاملاتی که اجزاءیا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجاری ارباب خود می نماید. ۴- کلیه معاملات شرکت های تجاری. و برابر ماده ۳۱۰ قانون تجارت چک عبارت است از نوشته ای که به موجب ان صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.

۳- سند تجاری حکمی

مثل چک به موجب ماده ۳۱۴ ق.ت که در این ماده مقرر شده است : صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتا عمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادر کننده وظهرنویس ها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.

۱ – شمس، دکتر عبداله ، ادله ی اثبات دعوا ، انتشارات دراک، چاپ دوم ، ۱۳۸۷، ص ۷۹.

۲- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، دانشگاه تهران ۱۳۷۳، ج ۸، ص ۱۲۱۱۵.

۳- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانش نامه ی حقوقی، جلد سوم، انتشارات امیر کبیر، چاپ پنجم، ۱۳۷۶، ص ۴۹۶.

۴-بهرامی، بهرام، اجرای مفاد اسناد رسمی، انتشارات نگاه بینه، چاپ سوم، ۱۳۸۹، ص۵.

۱ -منبع قبل، ص ۶.

۱-حسینی نیک، سیدعباس، مجموعه قوانین کاربردی مجد، انتشارات مجد، چاپ چهارم، ۱۳۸۷، ص ۱۸۱.

۲ -حسینی نیک، سیدعباس، مجموعه قوانین کاربردی مجد، ص ۱۸۲

 

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

پایان نامه حقوق خصوصی: بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

۲-معتبر بودن تمام مندرجات اسناد رسمی

۳-معتبر بودن آن نسبت به اشخاص ثالث

۴-لازم الاجرا بودن سند رسمی

۵-اجرایی بودن سند رسمی در هرزمان

۶-قابل اثبات نبودن دعوای مخالف مندرجات سند رسمی به وسیله امارات قضایی

۷-عدم احتیاج به سپردن خسارات احتمالی برای تامین خواسته در دعاوی مستند به سند رسمی[۱]

این آثار با توجه به اهمیت انها با تفصیل بیشتری در ذیل مورد بحث و بررسی قرارمی گیرند.

الف: اعتبار تمام محتویات و امضاهای مندرج در سند رسمی

طبق ماده ۷۰ ق.ث. سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود و انکار و تردید نسبت به آن پذیرفته نیست و فقط می‌توان ادعای جعل آن را مطرح کرد. منظور از محتویات سند: «عبارات و امضاهایی می‌باشد که در سند نوشته شده و در اسناد رسمی فرض بر صحت انتساب و صدور عبارات و امضاهای مذکور از ناحیه کسی است که به او نسبت داده شده است برخلاف اسناد عادی که نمی‌توان آن را معتبر دانست مگر این‌که دلیلی بر صحت انتساب و صدور محتویات آن از ناحیه استناد‌کننده، ارائه شود. به همین دلیل است که طرف مقابل می‌تواند در مقام دفاع به تکذیب یا تردید اکتفا نماید».[۲]

ماده ۱۲۹۲ ق.م. نیز همین اعتبار را برای اسناد رسمی و اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد قائل است. طبق ماده مذکور: «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.»[۳]

ب: اعتبار تمام مندرجات سند رسمی

طبق ماده ۷۰ ق.ث. کلیه مندرجات سند رسمی معتبر است و کسی نمی‌تواند با قبول این‌که عبارات قید‌شده متعلق به اوست منکر واقعیت و تحقق آنها شود و مأمورین قضایی یا اداری که موضوع انکار مندرجات سند رسمی را مورد رسیدگی قرار دهند به ۶ ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم می‌گردند. منظور از مندرجات سند، مفاد عباراتی است که در سند قید شده و شامل دو قسمت است: ۱) اعلامیات مأمور رسمی و منظور آن قسمت از مندرجات سند است که مأمور رسمی در حدود مأموریتی که دارد در سند، قید می‌نماید. مثل هویت متعاملین، تاریخ ثبت سند و… که با توجه به اعتمادی که بر عملیات مأمورین رسمی وجود دارد قانون فرض بر صحت آن نموده است و بدین‌جهت جز به وسیله دعوی جعلیت نمی‌توان خلاف آن‌را اثبات نمود. ۲) اعلامیات افراد و آن قسمتی از مندرجات سند است که حاکی از اظهارات افراد نزد مأمور رسمی است و اعتبار اقرار را دارد و نوشتن آن توسط مأمور رسمی، واقعیت آن را تغییر نمی‌دهد. سردفتر اسناد رسمی اظهارات متعاملین را چنانچه برخلاف قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد در سند می‌نویسد و ثبت می‌کند. بنابر‌این اگر کسی مدعی شود آنچه از طرف متعاملین اظهار شده خلاف حقیقت است می‌تواند آن را بدون آن‌که دعوی جعلیت کند اثبات نماید. به عبارتی، اظهارات طرفین در سند رسمی اقرار کتبی است که طبق ماده ۱۲۸۰ ق.م. در حکم اقرار شفاهی می‌باشد. بنابراین طبق ماده ۱۲۷۷ق.م. انکار بعد از اقرار مسموع نیست. اما دعوی خلاف اعلامیات افراد با توجه به ماده ۱۲۷۷ فوق و تبصره ماده ۷۰ ق.ث. پذیرفته می‌شود.[۴]

ماده ۱۲۷۷ ق.م. مقرر می‌دارد: «‌انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده می‌شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد؛ مثل این‌که بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکور مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست».

تبصره ماده ۷۰ ق.ث.: «هرگاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تأدیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا فته‌طلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده یا حواله یا برات یا چک یا فته‌طلب پرداخت نگردیده است این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود».

۱ -شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، ص۱۵۸.

۲ – امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۶، ص۷۱.

۳ – خداداد، جنت، مقاله نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی، ماهانه کانون، ۱۳۹۰.

۱- بهرامی-دکتربهرام-اجرای مفاداسنادرسمی-ص۷۸، ۷۶، ۷۳

 

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

پایان نامه حقوق خصوصی: بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی